1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جنجال بر سر صادرات تسلیحاتی آلمان

زیگمار گابریل وزیر اقتصاد جمهوری فدرالی آلمان خواهان محدودیت بیشتر در صادرات اسلحه است. این موضع او در حکومت ایتلافی آلمان بحث برانگیز است. صنایع تسلیحاتی ترس دار که متحمل خسارت شود.

توبیاس دینوو، سخنگوی گابریل روز دو شنبه در واکنش به انتقادهای احزاب دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی گفت که به نظر گابریل، صادرات سلاح نباید به ابزار سیاست اقتصادی تبدیل گردد. زیگمال گابریل از حزب دموکرات مسیحی در عین زمان معاون صدر اعظم آلمان است.

هورست زیهوفر، رئیس حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) از گابریل شدیداً انتقاد کرده که بدون یک طرح و جهت روشن، می خواهد عملاً توقف صادرات اسلحه را تطبیق کند. زیهوفر، نخست وزیر ایالت بایرن آلمان در مصاحبه با روزنامه آلمانی "دی ولت ام زونتگ" گابریل را متهم کرده است که مشکل صنایع تسلیحاتی را تشدید می بخشد. او تقاضا کرده است که منافع امنیتی و اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.

در مقابل گابریل در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون آلمان گفت: «کاری را که ما می خواهیم انجام دهیم، چیزی جز ایجاد یک نظام صادراتی متقضی بر اساسات دولت فدرال برای صدور تسلیحات نیست». به گفته او، در این مساله نیز چنانچه در قرارداد ائتلافی مشخص شده است، دلایل سیاسی اشتغال زایی یا کاهش احتمالی شغل نمی تواند نقش تعیین کننده در صادرات اسلحه جنگی و دیگر تسلیحات بازی کند.

صادرات بحث برانگیز

بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا و اعضای ناتو در تلاش کاهش هزینه های نظامی شان اند. آنها غالباً نیازمندی های رو به کاهش شان را از صنایع دفاعی داخلی تکافو می کنند. صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و ناتو، به اصطلاح کشورهای سومی، بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از شرکت های تسلیحاتی را می سازد. بیش از 60 درصد از صادرات نظامی در سال 2013 به همین کشورهای سومی از جمله عربستان سعودی، اندونیزیا و الجزایر صورت گرفته است. اما صدور تسلیحات به این کشورها بحث برانگیز است، زیرا صدور سلاح های جنگی به کشورهای بحرانی که شهروندان شان را سرکوب می کنند و تحت فشار قرار می دهند، ممنوع است. به نظر منتقدان، بسیاری خریداران تسلیحات چنین کشورهایی اند.

Koalitionsvertrag große Koalition CDU SPD 18. Legislaturperiode

دست فشار دادن گابریل و زیهوفر، بعد از تصویب قرارداد "ائتلاف بزرگ" در آلمان

گابریل می گوید به این کشورها اصلاً نباید اسلحه صادر گردد. او اضافه می کند: «مگر مواردی که منافع ویژه امنیتی آلمان آن را اجازه دهد یک استثناء است. در گذشته ها احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و دموکرات آزاد، از این استثناء یک قاعده ساختند.»

نگرانی های اتحاد دموکرات مسیحی


اگر بخش بزرگ صادرات اسلحه به کشورهای سومی متوقف شود، بر اشتغال در صنعت تسلیحاتی نیز تاثیر می گذارد. منتقدان این موضع سیاسی گابریل همواره تلاش می کنند نگرانی های شان را در مورد اشتغال در آلمان ابراز دارند. یکی از این منتقدین خانم ایلزی آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت بایرن است. او می گوید: «اگر خود ما در توسعه سیستم های بیشتر کاری انجام ندهیم و صادرات را نیز به طور کامل محدود گردانیم، پس این کار منجر به کاهش شغل می شود. این مسأله در بایرن از اهمیت زیادی برخوردار است.» بسیاری شرکت های که در آلمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سلاح های جنگی تولید می کنند، در ایالت بایرن قرار دارند. از جمله بخش های خاصی شرکت های کراوس، مافی ویگمان، ایربوس و دییل نیز در این ایالت اند.

معاون رئیس گروه پارلمانی احزاب (سی دی یو/ سی اس یو)، میشایل فوکس نیز ابراز نگرانی کرده است. او در مصاحبه با رادیوی آلمان در مورد 200 هزار شغل که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به قراردادهای تسلیحاتی اند، ابراز نگرانی کرده است. او ادعا می کند که گابریل درخواستی های صادراتی از شرکت های تسلیحاتی را طولانی می سازد.

اپوزیسیون انتقاد می کند که تقاضای گابریل با واقعیت های موجود مطابقت ندارد. الکساندر نوی، رئیس حزب چپ ها در کمیته دفاعی، تصمیم وزیر اقتصاد را غیرقابل اعتبار می خواند. او می گوید: «در سیاست واقعگرایانه، منافع استراتژیک و اقتصادی نقش مهمی در تصمیم گیری ها در قبال صادرات بازی می کند». حزب او صادرات اسلحه را اساساً رد می کند. او می گوید که مسایل حقوق بشری در کشورهایی که اسلحه صادر می شود به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته نمی شود. نوی به عنوان مثال از صدور تجهیزات جنگی به پادشاهی های خلیج فارس یاد می کند.


گابریل می گوید مسئولیت این گونه معاملات تسلیحاتی به دوش حکومت قبلی است. وی تاکید می کند که در چند سال آینده نیز صادراتی که قراردادهای آنها در سال های گذشته تصویب شده است، صورت خواهد گرفت. او نمی تواند این معاملات را فعلاً توقف دهد.


اما در یکی از مواردی مشهور حکومت فدرال آلمان بر علیه اجرای چنین یک قراردادی تصمیم گرفت. آلمان در آغاز بحران اوکرایین قسمتی از قراردادی را که با یک شرکت روسی بسته بود، به حالت تعلیق درآورد.

DW.COM