1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جریان های سیاسی خواستار حل اختلافات بین سران حکومت وحدت ملی اند

جریان‌ها و احزاب کلان سیاسی افغانستان خواستار حل اختلافات بین دو رهبر حکومت وحدت ملی شدند. این جریان‌ها تطبیق موافقتنامه حکومت را کلید حل معضل کنونی می‌دانند در حالی که اتحادیه حقوقدانان بر تدویر لویه جرگه تاکید دارد.

احزاب و جریان‌های مطرح سیاسی افغانستان روز چهارشنبه از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا به اختلافات شان پایان دهند. اختلافات سیاسی بین دو رهبر سیاسی یک هفته پیش آغاز شد. بروز اختلافات نگرانی‌های جدی را در مورد آینده حکومت وحدت ملی به وجود آورده است.

انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان روز پنجشنبه در یک گردهمایی در کابل از رهبران سیاسی خواست تا هرچه زودتر به اختلافات شان پایان دهند. آقای احدی هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، بحران افغانستان جدی‌تر می‌شود: «اگر داکتر صاحب عبدالله و و داکتر صاحب غنی اختلافات بین خود شان را حل کنند و به صورت ریشه‌ای اختلافات اساسی را حل نکنند، بازهم مشکل به پایان نمی‌رسد.»

احدی از جدی‌ترین منتقدان حکومت وحدت ملی است ولی او تاکید کرد که رهبران حکومت باید به اختلافات شان پایان دهند و بیش از این سبب ناامیدی مردم نگردند.

Anwar ul-Haq Ahadi

انورالحق احدی از ارگ و کاخ سپیدار تقاضا کرد که در کنار حل مشکلات شان مسائل اساسی را نیز حل و فصل کنند

سخنرانان این گردهمایی از وضعیت حساس سیاسی سخن گفتند و تاکید نمودند که مردم افغانستان به حکومت کارا و موثر نیاز دارد و در صورتی که دستگاه حکومت‌داری فلج شود، اقتصاد شکننده افغانستان ضربه‌های جبران نا‌پذیری خواهد دید. احدی گفت: «سود مردم افغانستان در آزردگی و اختلاف بین دو رهبر نیست. این کشور حل مشکلات می‌خواهد و این کشور با اختلافات ساخته نمی‌شود.»

اختلافات اصلی چیست؟

اصلی‌ترین مشکل دو رهبر حکومت وحدت ملی برسر استخدام‌های دولتی است. داکتر عبدالله بارها از گماشتن یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و گفته است که کسی که افغانستان را توسط یک انتخابات مملو از تقلب به طرف بحران برد نباید امتیاز بگیرد. در حالی که رئیس جمهور غنی او را سفیر مقرر کرد. ریاست اجرائیه با تقرر نادر نادری در پست ریاست کمیسیون اصلاحات اداری نیز مخالفت کرده است.

تقسیم قدرت مشکل دیگر دو رهبر سیاسی است. در حالی که براساس توافقنامه سیاسی، قدرت بین آن‌ها برابر و برابرگونه تقسیم می‌شود اما داکتر عبدالله گفته است که در دو سال اخیر این توافقنامه تطبیق نشده است. آقای عبدالله رئیس جمهور غنی را به تک روی متهم کرده در حالی که رئیس جمهور غنی گفته است عبدالله مانع اصلاحات و مبارزه با فساد می‌شود.

Afghanistan - Dr. Ahmad Yusef Nuristani

عبدالله که نورستانی را عامل ایجاد این همه مشکلات در انتخابات می داند، شایسته سفارت نمی شمرد.

برگزاری لویه جرگه اختلاف دیگر بین دو رهبر است. براساس موافقتنامه سیاسی در دومین سال حکومت باید لویه جرگه برگزار شود و پست ریاست اجرائیه را در قانون اساسی به پست صدر اعظم تبدیل کند تا حکومت وحدت ملی قانونی شود. اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز بخش دیگر مشکل است که هنوز دو رهبر نتوانسته اند آن را حل کنند.

تمرکز قدرت در ارگ اختلاف جدی دیگریست. داکتر عبدالله گفته است که شماری از وزیران صلاحیت ندارند و مسئولیت‌هایی که باید این وزارت خانه‌ها داشته باشند، به ریاست جمهوری تعلق گرفته و چندین وزارت‌خانه خلع صلاحیت شده‌‍‌اند.

راه حل چیست؟

به نظر می‌رسد که به جز حل اختلافات بین دو رهبر سیاسی، بدیل دیگری برای حکومت وحدت ملی وجود ندارد. جدی‌ترین و بزرگترین جریان‌ها و احزاب سیاسی که منتقدان حکومت هستند، در شرایط کنونی تاکید می‌کنند که دو رهبر باید به اختلافات شان پایان دهند و به صورت مسالمت آمیز افغانستان را رهبری کنند.

Der Sprecher Narid Nadiri der unabhängigen Menschenrechtskommission in Afghanistan.

عبدالله از گماشتن نادری به ریاست کمیسیون اصلاحات اداری انتقاد کرده است

مسعود ترشتوال سخنگوی جریان سیاسی حراست و ثبات در گفتگو با دویچه وله گفت که تطبیق توافقنامه سیاسی بهترین راه حل برای مشکل کنونی است. آقای ترشتوال گفت بجز تطبیق این توافقنامه هیچ راه حل ساده دیگری وجود ندارد: «فعلا تاکید ما این است که به منافع ملی و به متن موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی هردو چهره باید تمکین بکنند.»

برخی از جریان‌های سیاسی برگزاری لویه جرگه را یکی از راه‌حل‌ها برای معضل کنونی می‌دانند اما جریان‌های سیاسی مخالف حکومت می‌گویند لویه جرگه سنتی قابل قبول نیست و زمینه و برای برگزاری لویه جرگه قانونی نیز وجود ندارد زیرا افغانستان در حال حاضر شورای ملی و شوراهای ولسوالی ندارد و اعضای این دو نهاد، باید در لویه جرگه حضور داشته باشند.

در همین حال اتحادیه حقوق دانان افغانستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که برای پایان دادن به معضل سیاسی کنونی باید لویه جرگه برگزار شود. به باور این اتحادیه، حکومت وحدت ملی غیرقانونی است و با برگزاری لویه جرگه معضل کنونی به پایان برسد و افغانستان صاحب حکومت مشروع شود. این در حالیست که براساس قانون اساسی، تشکیل حکومت تنها از طریق انتخابات سراسری و آزاد ممکن است.

DW.COM