1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

تنش در مورد گسترش قدرت رییس جمهور مصر

محمد مرسی، رییس جمهور مصر قرار است با قاضیان بلندپایه این کشور دیدار کرده و در مورد بحرانی که پس از افزایش اختیارات اجرایی اش ایجاد شده، گفتگو کند. مرسی ادعا می کند که این وضعیت «موقت» می باشد.

تلویزیون دولتی مصر روز دو شنبه (6 قوس 1391/ 26 نوامبر 2012) گزارش داد که رییس جمهور مصر قرار است با قاضیان ارشد این کشور دیدار کند. تلویزیون دولتی مصر گفت: «در این دیدار، در مورد آخرین تحولات در ارتباط با افزودن یک ضمیمه جدید به قانون اساسی بحث و گفتگو خواهد شد. قاضیان و شورای عالی قضایی مصر نظر شان را در این باره مطرح خواهند کرد». 

محمد مرسی روز پنج شنبه تغییر در قانون اساسی را اعلام کرد که قدرتش را به وضوح افزایش می دهد. او از جمله بازنگری قضایی هرگونه از فعالیت هایش را ممنوع کرده است. شورای عالی قضایی مصر در واکنش به این اقدام اعلام اعتصاب کرد و گفت همه موارد قضایی را که به امنیت ملی ارتباط ندارد، به تعویق می اندازد. دیگر دادگاه ها و مقام های قضایی در سراسر کشور نیز در این اعتراض ها شرکت می کنند.

«مبارزه علیه بقایای رژیم پیشین»

هزاران تن از اسلام گرایان در چندین شهر مصر به سرک ها آمدند تا همبستگی شان را با رییس جمهور مصر اعلام کنند. دراین تظاهرات نه تنها اعضای اخوان المسلمین، بلکه طرفداران سلفی های افراطی نیز اشتراک کردند. آن ها گفتند که زمان آن رسیده است تا « به مرسی در مبارزه با بقایای رژیم پیشین کمک کنند».

مخالفین اخوان المسلمین در قاهر و ولایت البحیره دوباره با پولیس درگیر شدند. تنها در میدان تحریر قاهره دست کم 5 هزار تن در اعتراض به افزایش اختیارات رییس جمهور مصر تظاهرات کردند.

مقام های وزارت صحت مصر می گویند که 57 تن در قاهره و شهر دمنهور در درگیری های صبح یک شنبه زخمی شده اند. جمال حشمت، یکی از رهبران اخوان المسلمین گفت که یک تن بیرون از دفتر شان در شهر دمنهور در درگیری با اعتراض کنندگان کشته شده است. از زمان آغاز اعتراض ها به گسترش قدرت رییس جمهور مصر تا به حال بیش  از 500 تن زخمی شده اند.

تلاش برای آرام کردن اوضاع

حکومت مصر روز یک شنبه برای نخستین بار سعی بر آرام کردن اوضاع کرد. رسانه های محلی به نقل از رییس جمهور مصر گزارش دادند که افزایش اختیارات او موقتی می باشد و تنها تا تصویب یک قانون اساسی جدید اعتبار دارد. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، احمد مکی، وزیر عدلیه این کشور میان حکومت و نظام قضایی میانجیگری کرده است. براین اساس مکی گفته است که مصر با این بحران کنونی به لبه پرتگاه پیش می رود.

DW.COM

مطالب مرتبط