1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

تقاضای تحقیقات بین المللی در مورد گورهای دستجمعی بلوچستان

گروه های حقوق بشری از کشف گورهای دستجمعی در ایالت بلوچستان پاکستان شوکه شدند. آنها از سازمان ملل متحد خواسته اند که یک گروه حقیقت یاب را به منطقه ارسال کند.

به تاریخ 25 جنوری امسال سه گور دستجمعی در منطقه خضدار ایالت بلوچستان در غرب پاکستان کشف گردیدند. اجساد چنان متلاشی شده اند که قابل شناسایی نیستند. همین که خبر کشف یک گور دستجمعی نشر شد، مردم جمع شدند و به کندن کاری زمین اطراف آن شروع کردند که در نتیجه دو گور دستجمعی دیگر را پیدا کردند.

کمیسیون حقوق بشر آسیا می گوید که تا حالا 169 جسد از این گورها پیدا شده است. مقام های حکومتی پاکستان این ارقام را تایید نمی کنند و می گویند که شمار اجساد به 15 تن می رسد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان ارقام ارائه شده از سوی حکومت را رد می کند. زهرا یوسف، رییس این کمیسیون به دویچه وله گفت: «باشندگان منطقه خضدار به ما گفته اند شمار جسدهای کشف شده به مراتب بیشتر از 15 تن می باشد». فعالان حقوق بشر این گورهای دستجمعی را به منازعه جدایی طلبان بلوچ و حکومت اسلام آباد نسبت داده اند.

بلوچستان که با ایران و افغانستان مرز مشترک دارد، با وجود داشتن ذخایر غنی نفت، گاز و دیگر معادن، فقیرترین ایالت پاکستان است. فعالان بلوچ حکومت اسلام آباد را به غصب منابع شان متهم می کنند که باعث شکل گیری حرکت جدایی طلبی از دهه ها به این سو شده است.

منازعه مسلحانه با جدایی طلبان بلوچ در سال 2006 زمانی شدت گرفت که اکبر بوگتی، رهبر متنفذ بلوچ ها در یک عملیات نظامی کشته شد. گروه های شورشی بلوچ مانند "اردوی آزادسازی بلوچستان" به تکرار بر نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی پاکستان حمله کرده اند. باور به این است که شمار زیاد افراد رهبری این گروه شورشی در بریتانیا، افغانستان و دوبی مستقر اند.

کمیسیون حقوق بشر آسیا با نشر یک اعلامیه گفته است گمان می برد که این جسدها از بلوچ های ناپدید شده باشند که براساس گزارش ها، از سوی نیروهای امنیتی پاکستان ابتدا بازداشت شده و سپس به صورت غیرقانونی کشته شده اند.

حکومت اسلام آباد راه اندازی عملیات نظامی در این ایالت را رد می کند، اما به توظیف هزاران نیروی ملیشه ای برای فرونشاندن شورشگری اعتراف می کند. اتهام های شدید نقض حقوق بشری علیه نیروهای پاکستان در این منطقه وجود دارد.

گروه های حقوق بشری محلی جزییات هشت هزار تن را که در ده سال گذشته از بلوچستان ناپدید شده و دیگر هرگز دیده نشده اند، در دست دارند. به گفته کمیسیون حقوق بشر آسیا، جسدهای 23 تن از این ناپدید شده ها در حالی که با گلوله سوراخ سوراخ شده بودند، در سال 2012 در مناطق مختلف بلوچستان یافت شده است. این سازمان حقوق بشری مدعی است که از ماه آگست 2011 تا جنوری 2012 میلادی 56 تن از بلوچ ها کشته شده و در کنار سرک انداخته شده اند.

وابستگان بلوچ های ناپدید شده تظاهرات می کنند.

وابستگان بلوچ های ناپدید شده تظاهرات می کنند.

کمیسیون حقوق بشر آسیا گفته است: «جرایم نهادهای امنیتی بلوچستان و ناپدید شدن های دستجمعی و کشتار خارج از صلاحیت قضایی حالا با کشف این گورهای دستجمعی نمایان می شود».

وابستگان افراد ناپدید شده سازمانی تحت نام "صدای ناپدید شدگان بلوچ" تشکیل داده اند و یک "مارش طولانی" از شهر جنوب شرقی کراچی تا به اسلام آباد را راه اندازی کرده کرده اند.

سرفراز بوگتی، وزیر داخله ایالت بلوچستان، سازمان استخبارات هندوستان و گروه های جدایی طلب بلوچ را به کشتن مردم و دفن در این گورهای دستجمعی متهم می کند. او به دویچه وله گفت: «ما دستور داده ایم که "دی ان ای" این جسدها آزمایش شود. اما فکر می کنم اردوی جمهوریخواهان بلوچ، اردوی آزادی بلوچ و جبهه آزادی بلوچ که همه شان توسط سازمان استخباراتی هندوستان ایجاد شده اند، در عقب این کشتار قرار دارند».

تقاضای تحقیقات بین المللی

تحلیلگران می گویند که حکومت پاکستان به تحقیقات بین المللی در بلوچستان اجازه نخواهد داد، زیرا نقض حقوق بشر و دیگر فعالیت های غیرقانونی آشکار خواهد شد. سازمان های حقوق بشری می گویند که سازمان استخبارات پاکستان به هیچ کسی اجازه نمی دهد این جسدها را مورد آزمایش قرار دهد. به این دلیل، آنها از سازمان ملل متحد خواسته است که یک هیات حقیقت یاب را به منطقه ارسال کند.

کمیسیون حقوق بشر آسیا گفته است: «باید به این مساله اشاره شود که مردم بلوچ انتظار تحقیقات درست و شفاف از سوی حکومت و سازمان های استخباراتی کشور ندارند، چونکه حکومت و سازمان های استخباراتی پاکستان خود شان در این کشتارها، ناپدید کردن ها و اختفای جرایم نقش دارند».

نازش بروهی، فعال اجتماعی در کراچی، نیز طرفدار تحقیقات بین المللی است، اما به این نظر است که چنین دستوری باید از سوی عبدالملک، وزیر اعلی حکومت بلوچستان صادر شود.

اما ملک سراج اکبر، تحلیلگر بلوچستان در واشنگتن، می گوید که این منازعه میان جدایی طلبان بلوچ و رئیس حکومت بلوچستان نیست: «این منازعه ای میان مردم بلوچ و اردوی پاکستان و حکومت فدرال است».

اکبر می افزاید: «تنها تحقیقات انجام شده توسط سازمان های معتبر بین المللی مانند ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر پاکستان و نهادهای مشابه بین المللی برای مردم بلوچ قابل قبول است. برعلاوه، جامعه بین المللی باید نقش خود را در آوردن مسئولان این جرایم به میز عدالت به عهده بگیرد».