1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

بررسی: باز کردن مرزها و بررسی پارلمان آلمان

آیا صدراعظم آلمان با گفتن "ما از عده آن برمی آییم" قوانین جاری در کشور را نقض کرده است؟ یک بررسی علمی از بوندستاگ یا پارلمان آلمان با مساله بازکردن مرزها در سال ۲۰۱۵ مشغول است و پاسخ به این سوال را باز گذاشته است.

سوالی که در حال حاضر مطرح است این است که آیا انگلا مرکل، صدراعظم آلمان با باز کردن مرزها به روی پناهجویان در سال ۲۰۱۵ قوانین بوندستاگ یا پارلمان آلمان را نقض کرده است؟

یک بررسی علمی بوندستاگ که درست قبل از انتخابات پارلمانی منتشر شد، به این سوال جواب نداده است. این خبر مساله را بحث برانگیز کرده است؛ اما حکومت فدرال با آرامش از خود واکنش نشان داده است.

روزنامه آلمانی "دی ولت" روز جمعه گزارش داده است که پایه قانونی باز کردن مرزها "نامعلوم است". در ادامه این گزارش آمده است که بررسی اداره خدمات علمی بوندساگ یا پارلمان آلمان در قبال سیاست پناهندگی مرکل، این مساله را در خود دارد.

در این راستا، کارشناسان حقوقی مجلس بوندستاگ این سوال را مطرح می کنند که آیا اعضا باید به پذیرش صدها هزار پناهجو موافقت می کردند یا اصلا باید رای گیری می نمودند.

اما این کارشناسان به حکم محکمه عالی نظارت از قانون اساسی در قبال پیوستن اعضای خانواده های مهاجران اشاره کرده است. قضات محکمه کارلسروهه آلمان در این مورد گفته اند که صلاحیت نزد نمایندگان پارلمان کشور است تا تعیین کنند که "با کدام میزان سهمیه غیرآلمانی ها را در جمعیت کلی آلمان محدود گردانند."

ویدیو را ببینید 02:50

مونشن یک سال بعد از ورود توده وار پناهجویان

اداره خدمات علمی پارلمان آلمان با بیش از ۶۰ نفر از کارکنان اش، باید اعضای پارلمان را با تحلیل ها و نظرات تخصصی اش حمایت کند. آنها در پس زمینه کار می کنند و کاملا از لحاظ سیاسی بی طرف اند.

مسایل کلیدی

سند ۱۱ صفحه ای که در دسترس دویچه وله نیز قرار گرفته است، دکترینی است که طبق آن مجلس قانونگذاری آلمان یا پارلمان، مجبور است "تصمیم های اساسی" را بر مبنای آن بگیرد. اما این در موارد خاصی می تواند "به مشکل تعیین شود". در هر صورت، کافی نیست "که در قبال یک مورد، اختلاف سیاسی به وجود آید"، اما می توان از این مفکوره حمایت کرد؛ در صورتی که در مورد یک مساله مثلا "پذیریش عمومی موج عظیم پناهجویان که با پیامدهای مهمی برای جامعه مرتبط است و اکثریت جامعه" روی آن بحث می کنند. این بدان معناست که مسئله باید وزنه داشته باشد. انتقاد این بررسی در مساله "نقص سیستماتیک" سیستم فعلی دوبلین در قبال اجرای روند پناهندگی در اتحادیه اروپا واضح تر است.

در ماه می و قبل از انتخابات
نه تنها تاریخ انتشار فعلی این بررسی، دو روز قبل از انتخابات بوندستاگ یا پارلمان آلمان، بلکه تاریخی که اداره خدمات علمی این کار را تکمیل کرده است، بحث برانگیز است. این سند به تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۷ تکمیل شده است.

پس از این تاریخ، به تاریخ ۲۶ جولای، محکمه عالی اروپا (ECJ) تصمیمی را گرفت که به طور گسترده ای به عنوان تصویب تصمیم انگلا مرکل برای صدور مجوز برای پذیرش شمار زیادی از پناهجویان از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به آلمان، شناخته است.

Reichstagsgebäude in Berlin (picture-alliance/dpa/D.Kalker)

پارلمان آلمان در برلین

به گفته قضات، یک کشور اتحادیه اروپا می تواند به طور داوطلبانه پناهجویان را به دلیل اهداف بشردوستانه بپذیرد، حتی اگر در واقع مسئولیت رسیدگی به درخواست آنها را نداشته باشد. این اصل با دیگر اصول در تناقض قرار ندارد که اولین پذیرش و ثبت پناهجویان از مسئولیت های کشورهایی است که در منطقه مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا قرار دارند.

حکومت: بدون شک و تردید

روز جمعه سخنگوی حکومت آلمان با آرامش از خود واکنش نشان داد؛ اما انتشار این سند را مورد انتقاد قرار داد. اشتفان زیبرت سخنگوی حکومت آلمان، اتهاماتی مبنی بر پذیرش پناهجویان را که "دارای مشروعیت دموکراتیک نبوده" رد کرد. او گفت که بین سال های ۲۰۱۳ تا اواسط سال ۲۰۱۶، پارلمان بیش از ۴۰ بحث در مورد سیاست های پناهندگی برگزار کرد و "هیچ تردیدی" در مورد این که این خط مشی حکومت از حمایت اکثریت نمایندگان مجلس برخوردار بوده، وجود ندارد.او در ادامه گفت که این گزارش ثابت نکرده است که تصمیم مرکل پایه قانونی نداشته است.

توبیاس پالت سخنگوی وزارت داخله آلمان موضع واضح تر داشت. او گفت، نظر کارشناس، "در همه جا از الف تا یا مبهم است. به گفته وی "بنابراین واقعا نمیتوان مشخص کرد که این سند چه موقعیتی را دارد و یا اصلا موقعیتی را کسب می کند یا خیر." او نمی تواند این امر را که گفته شده که مشارکت پارلمانی وجود نداشته است، درک کند.

این سوال هیجان انگیز و از لحاظ سیاسی جنجالی است، زیرا دقیقا از طرف افراطی های عوامگرا و راست گرا این چنین اتهامات علیه مرکل مطرح می شود که گویا قوانین جاری را نقض کرده است.

nka,rsh (Christoph Strack )

 

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع