1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ایجاد تسهیلات بی سابقه برای سرمایه گذاران در افغانستان

حکومت افغانستان برای جلب سرمایه گذاران سهولت هایی به وجود می آورد. این سهولت ها شامل توزیع رایگان زمین برای فابریکه ها، معافیت از محصولات گمرکی برای ، کاهش نرخ برق و ویزای اقامت کوتاه مدت برای سرمایه داران خارجی است.

در پی هشدار از افتادن افغانستان در یک بحران اقتصادی، حکومت افغانستان تلاش دارد سهولت هایی را برای تاجران داخلی و خارجی ایجاد کند تا از فرار سرمایه از این کشور جلوگیری نماید. این اقدام حکومت با استقبال شماری از سرمایه گذاران مواجه شده است.

وفی الله افتخار، رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) روز سه شنبه در کابل گفت که این تصمیم نشان دهنده اراده قوی حکومت به حمایت از سرمایه گذاری است که منجر به سرمایه گذاری میلیون ها دالر در این کشور خواهد شد.

به گفته او، از سال ها به این سو سرمایه گذاران از عدم توزیع زمین در محلات صنعتی شکایت داشتند و اکنون حکومت افغانستان در مناطق صنعتی شهرهای کابل، ننگرهار، هرات، مزار شریف و قندهار به صورت رایگان برای آنها زمین می دهد.

رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری افزود: «این عمل نشان دهنده اراده حکومت در جذب سرمایه گذاران و کمک در حل مشکل آنها است و زمان آن برای یک سال تمدید شده و قرار است تا پایان سال 2015 این روند ادامه یابد».

به گفته اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، این امتیازات برای آن عده از سرمایه گذارانی داده می شود که دست کم یک میلیون دالر در بخش های استخراج معادن، زراعت، صنعت و افزایش صادرات سرمایه گذاری کنند.

در این اواخر شماری از سرمایه گذاران به دلیل ناامنی و نگرانی از آینده، از سرمایه گذاری در افغانستان دست کشیدند. برعلاوه این نگرانی ها، پیچیدگی های روند اداری و عدم رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران باعث افزایش خروج سرمایه از افغانستان شده است.

حاجی نازک، یک تن از سرمایه گذاران محلی افغان از این تصمیم جدید حکومت استقبال کرده می گوید:

«من در انتظار چنین طرحی در کابل بودم. اگر برای من زمین رایگان داده شود، یک فابریکه آب آشامیدنی می سازم و در این جا سرمایه گذاری می کنم».

اما کارشناسان اقتصادی به این باورند که این امتیازهای جدید هرچند به سرمایه گذاران جدید کمک می کند، اما به زیان آنهایی است که قبلاً در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند. زیرا آنها قبلاً با امکانات مالی خود این امتیازها را ایجاد کرده اند و شاید نتوانند از آن بهره مند شوند.

حمیدالله فاروقی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: « تا زمانی که دولت در برابر اقتصاد قانونی و در برابر حاکمیت قانون متعهد نباشد و در این زمینه اقدامات عملی انجام ندهد، فکر نمی کنم که چنین طرح هایی بتواند ما را بدان اهدافی برساند که آرزو داریم».

افغانستان در تلاش است که با خروج نیروهای بین المللی و احتمال کاهش کمک ها، از طریق سرمایه گذاری خصوصاً در بخش معادن بتواند اقتصادش را سر پا نگهدارد. شماری از شرکت های خارجی برای استخراج منابع معدنی افغانستان تمایل نشان داده اند.

DW.COM