1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان: اگر شرکت‌های امریکایی مالیه نپردازند، جواز نمی‌دهیم

حکومت افغانستان قراردادی‌های دفاعی ایالات متحده امریکا را هشدار داده است که اگر صدها میلیون مالیه پرداخت نشده را نپردازند، حساب‌های بانکی شان را منجمد کرده و جوازهای تجارتی سالانه شان را بعد از انقضا تجدید نمی‌کند.

ایالات متحده امریکا پرداخت برخی از این مبالغ را رد می‌کند و می‌گوید که براساس قرارداد نظامی آن زمان، این شرکت‌ها از مالیه معاف بوده اند. هر دو کشور تلاش دارند که این مشکل را پیش از مهلت تعیین شده در توافق جدید حل کنند. این مهلت برای سه ماه دیگر تا اول سپتمبر تمدید شده است.

شرکت‌های بزرگ دفاعی دخیل در این قضیه شامل "رایتیون"، "دین کارپ" و "انترنشنل اند سوپریم گروپ" می‌شوند که خدمات اساسی را برای نیروهای ناتو، ماموریت‌های دیپلوماتیک و سکتور امدادی فراهم می‌کنند.

گل مقصود ثابت، معین امور گمرکات و عواید وزارت مالیه افغانستان با اشاره به همه شرکت‌های دخیل در این قضیه به رویترز گفت: «اگر موضوع مالیه تصفیه نشود، ما نمی‌توانیم دوباره (به این شرکت‌ها) جواز بدهیم.»

ثابت افزود که افغانستان نمی‌خواهد به روند فراهم کردن اموال مورد ضرورت نیروهای امریکایی ضربه بزند زیرا این نیروها در افغانستان در جنگ هستند، اما در مورد مالیات، افغانستان به انترپول یا پولیس بین المللی مراجعه خواهد کرد.

او واضح نساخت که چرا افغانستان می‌خواهد به پولیس بین المللی مراجعه کند، اما تاکید کرد علیه مجریان شرکت‌هایی که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، اقدام‌های شدیدی به شمول وضع ممنوعیت سفر گرفته خواهد شد.

"سوپریم گروپ"، یکی از این شرکت‌ها گفته است که بعد از انقضای قرارداد کنونی‌اش از افغانستان خارج می‌شود اما دلیل آن را ذکر نکرده است.

بعد از کاهش شمار نیروهای امریکایی و ناتو از حدود 100 هزار به 9800 در سال گذشته، بازار افغانستان برای قراردادی‌های خارجی به صورت چشمگیری کوچک شده است.

اما ماموریت کنونی "حمایت قاطع" نیروهای امریکایی و ناتو هنوز هم فرصت یک تجارت قابل ملاحظه را فراهم می‌کند. در صورتی که مشکل مالیات حل گردد دیگر شرکت‌های امریکایی حاضرند به فعالیت شان ادامه بدهند. برآورد می‌شود که بیش از 20 میلیارد یورو در قراردادی‌های وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در افغانستان میان سال‌های 2002 تا 2014 به مصرف رسیده است.

حکومت افغانستان از یک طرف نیاز به پرداخت مالیات بزرگ دارد تا عواید دولتی را افزایش دهد. حکومت می‌خواهد زمینه‌های اقتصادی زیر کنترول شرکت‌های خارجی را به دست بگیرد. از جانب دیگر نیاز به قراردادی‌های وزارت دفاع ایالات متحده امریکا وجود دارد.

ثابت گفت که تبدیل کردن قراردادی‌ها کار دشواری است، زیرا «اردوی ایالات متحده امریکا روش‌های سخت‌گیرانه‌ای برای قرارداد کردن دارد.» او افزود: «مشکل ما همواره قراردادی‌ها بوده اند، آن‌ها به درستی رفتار نمی‌کنند.»

شرکت‌های دخیل در این قضیه می‌گویند که گفتگو راجع به مالیات را حکومت ایالات متحده به پیش می‌برد. سخنگوی شرکت "دین کارپ" گفت: «این یک جنجال در مورد معافیت از مالیات میان حکومت‌های ایالات متحده و افغانستان است. ما اطلاع داریم که هر دو حکومت برای حل نهایی قضیه کار می‌کنند.»

یک مقام امریکایی در کابل گفت که قرضداری‌ها در میان شرکت‌ها متفاوت است و واشنگتن تلاش می‌کند که قانون به صورت منصفانه تطبیق شود: «ما روی این تاکید می‌کنیم که حکومت معافیت از مالیات مربوطه را که در قرارداد دوجانبه میان حکومت افغانستان و ایالات متحده درج شده است، به صورت محتاطانه تطبیق کند.»

انجمن بین المللی ثبات عملیات‌ها که از یک شبکه جهانی شرکت‌ها نمایندگی می‌کند، می‌گوید که کارها برای یافتن راه حلی در این زمینه به کندی پیش می‌رود.

ادو ماچیدا، رئیس این انجمن گفت: «ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی می‌افتد.» او افزود که مساله مالیات در توافقنامه دوجانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن مشخص نشده است و او نگران است که چنین جنجالی در آینده نیز بروز کند.

ماچیدا گفت که حکومت افغانستان با برخی شرکت‌ها نامنصفانه برخورد کرده است. او به این نکته اشاره کرد که ماموران حکومتی مسایلی را که در گذشته حل شده بودند دوباره مطرح می‌کنند.

ثابت گفت که بیشترین مالیات پرداخت نشده مربوط به سه شرکت بزرگ می‌شود و کمیسیون ویژه‌ای برای حل قضیه با آن‌ها تعیین شده است. او از این شرکت‌ها نام نگرفت، اما مسئولان این شرکت‌ها گفتند که هدف سه شرکت "سوپریم گروپ"، دین کارپ" و "رایتیون" است.

DW.COM