1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

افزایش تنش در ترکیه؛ تنظیم دوسیه علیه سیاستمدار کرد

نخست وزیر ترکیه با اشتراک کردها در گفتگو بر سر قانون اساسی جدید مخالفت کرد. این درحالی است که خشونت ها در این کشور به اوج رسیده است. در همین حال، یک سیاستمدار کرد تحت پیگرد حقوقی قرار گرفت است.

دیمیرتاش، رهبر حزب هوادار کردها

دیمیرتاش، رهبر حزب هوادار کردها

سارنوالان ترکیه روز دوشنبه، 29 دسمبر، دوسیه ای را علیه یک سیاستمدار ارشد کرد به اتهام طرح "خودمختاری" راه انداختند. یک روز پیش تر، یک گروه از سیاستمداران کرد چارچوبی را برای خودمختاری طرح ریختند.

دوسیه علیه صلاح الدین دیمیرتاش، رهبر "حزب دموکراتیک مردم" که حمایت کردها را با خود دارد، در زمانی باز شده است که شکست جدی در گفتگوهای سیاسی بین حزب حاکم "عدالت و توسعه" به وجود آمده و افزایش خشونت بین شبه نظامیان کرد و نیروهای امنیتی کشور را به لبه پرتگاه جنگ داخلی سوق داده است.

دیمیرتاش مصونیت قضایی دارد که می تواند فقط از سوی پارلمان نقض شود.

روز یکشنبه، کنگره گروه های کرد به شمول "حزب دموکراتیک مردم" یک قطعنامه 14 ماده ای را برای خودمختاری و تمرکز زدایی ارائه کرد. این طرح در راستای نظام دموکراتیک جدید و پاسخی برای آنچه نظام سیاسی شکست خورده نامیده شده، ارائه گردید.

در بیانیه گفته شده است: «امروز ما با مشکلاتی روبروییم که از رویکرد ناقص به راه حل دموکراتیک و سیاسی به مسئله کردها ناشی می شود».

احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه

احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه

در بیانیه همچنان آمده است که مردم کرد برای وضعیت قانونی و سیاسی خود تقلا کرده است؛ وضعیتی "که در فضایی سیاسی دموکراتیک و حکومتداری، وجود متقابل و دستیابی به راه حل دموکراتیک برای مسئله کردها {...} قابل تصور است».

حکومت کردها را از گفتگو بر سر قانون اساسی حذف کرد

احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت که او "حزب دموکراتیک مردم"، سومین حزب بزرگ در پارلمان را شامل نشست احزاب برای تدوین قانون اساسی جدید نمی کند. او دلیل این مسئله را "بی احترامی" رهبر این حزب عنوان کرد. این نشست در هفته جاری برگزار می شود.

هفته گذشته، نخست وزیر ترکیه دیمیرتاش را پس از دیدار او با وزیرخارجه روسیه، متهم به "خیانت" کرد. دیدار دیمیرتاش و لاوروف یک ماه پس از سرنگونی جت روسیه توسط ترکیه انجام شد.

تلاش های گذشته برای جایگزینی قانون اساسی جدید با قانون اساسی گذشته که پس از کودتای 1980 نوشته شد، با ناکامی انجامید.

رجب طیب اردوغان، بنیانگذار حزب "عدالت و توسعه" و رئیس جمهور ترکیه می خواهد با تغییر قانون اساسی، سیستم "ریاستی" شبیه ایالات متحده امریکا را جایگزین کند. منتقدان می گویند که به این ترتیب، اردوغان می خواهد پایه های اقتدار خود را مستحکم تر کند.

"حزب مردم جمهوریخواه"، حزب اصلی اپوزیسیون، حزب ملی گرای "تحریک ملی"، و "حزب دموکراتیک مردم" همه مخالف نظام ریاستی در ترکیه هستند. حزب "عدالت و توسعه" اردوغان ممکن است نیاز به حمایت دیگر احزاب برای تغییر قانون اساسی داشته باشد.

15 تا 20 میلیون شهروند کرد ترکیهمی خواهند تا قانون اساسی هویت و زبان آنها را به رسمیت بشناسد و نظام سیاسی غیرمتمرکز شود. آنها سالهاست که خواهان استقلال و یا حداقل کار با یک نظام دموکراتیک در ترکیه هستند.

افزایش خشونت

نقض آتش بس دو ساله و شکست گفتگوها بین حکومت و حزب ممنوع "کارگران کردستان" در ماه جولای، به افزایش خشونت انجامید؛ خشونتی که گفته می شود از تابستان تاکنون جان صدها نیروی امنیتی، شبه نظامیان و افراد ملکی را گرفته است.

"حزب کارگران کردستان" یا "پی.کی.کی." به طور سنتی در مناطق روستایی و کوهستانی فعال است؛ اما از ماه جولای تاکنون شاخه جوانان این حزب (ZDG-H)در چندین شهر "حکومت خودمختار" اعلام کرد. احزاب مسلح کرد نیز نیرویی را زیر نام "نیروی دفاع از خود" تشکیل دادند.

در مقابل، چندین شهر در جنوب ترکیه از جمله "جزیره، سیلوپه، نوسایبین، دارگجیت، و دیاربکر چندین هفته است که زیر مقررات منع آمد و رفت قرار دارند. اردوی ترکیه نیز چندین عملیات را علیه شبه نظامیان مرتبط با حزب کارگران کردستان در این مناطق راه انداخته است.

حکومت قول داده است که هرگونه "تروریست" را از خاک ترکیه ریشه کن می کند. حکومت سیاستمداران کرد را متهم به تحریک خشونت ها کرده است.

در مقابل، سیاستمداران کرد از جمله دیمیرتاش، در پاسخ به شکست گفتگوهای صلح و رد خواست های قانونی و سیاسی شان، از اعلام خودمختاری محلی و "دفاع از خود" حمایت کرده اند.

حکومت ترکیه "حزب دموکراتیک مردم" را متهم می کند که بازوی قانونی حزب ممنوعه "کارگران کردستان" است؛ ادعایی که از سوی این حزب تکذیب می شود.

بیش از یک میلیون نفر از مقررات نظامی در شهرهای کردنشین متاثر شده اند و حداقل 100 هزار نفر در پی قطع آب و برق از منطقه گریخته اند. منع آمد و شد، با اعتراض گسترده علیه حکومت و نیروهای امنیتی روبرو شده است. نیروهای امنیتی در پاسخ به این اعتراضات، از نیروی آبپاش، گاز اشک آور و حتا مرمی واقعی استفاده کرده است.

به گفته "بنیاد حقوق بشر ترکیه"، از میانه ماه آگست تاکنون 56 بار منع رفت و آمد اجرا شده و حداقل 124 فرد ملکی به شمول کودکان و زنان کشته شده اند.

حزب "پی.کی.کی" از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. در طی 3 دهه جنگ این گروه با حکومت ترکیه، حداقل 40 هزار نفر کشته و صدها هزار تن بی جای شده اند.