1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اعتبار کمیسیون حقوق بشر افغانستان سقوط خواهد کرد

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید اعتبار این کمیسون به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد احتمالا یک درجه پایین خواهد آمد. گزینش کمیشنران و کمبود زنان در این کمیسیون دلایل اصلی این سقوط اعتبار خوانده شده است.

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

در دوازه سال اخیر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در میان کشورهای آسیا پاسیفیک از نگاه اعتبار در ردیف «A» قرار داشت.

"کمیته بین المللی هماهنگی نهادهای ملی حقوق بشر" یا "آی سی سی" هر پنج سال کمیسیون های ملی حقوق بشر را بررسی می کنند. این کمیته در بررسی خود تشخیص می دهد که کمیسیون های ملی تا چه اندازه اصول نامه پاریس را رعایت کرده اند و بر همین اساس آنها را رده بندی می کند.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه (19 قوس/ 10 دسمبر) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در محفلی در کابل گفت: «چند مساله را انتقاد کرده اند، یکی از مسایل تقرر کمیشنران جدید در کمیسیون است. مساله دوم عدم پرداخت پول کافی از طرف حکومت به کمیسیون است. انتقاد سوم این است که تعداد زنانی که در کمیسیون کار می کنند، کم است».

خانم سمر گفت که تعداد نگهبانان و رانندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر فوق العاده زیاد است و در این دو پست زنان کمتر و یا اصلا کار نمی کنند.

عبدالرحمان هوتکی، یکی از کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حال سخنرانی در روز جهانی حقوق بشر

عبدالرحمان هوتکی، یکی از کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حال سخنرانی در روز جهانی حقوق بشر

نهادها و فعالان حقوق بشر افغانستان در هنگام گزینش کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر انتقاد داشتند. انتقاد اصلی این است که براساس اصولنامه پاریس، باید کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افرادی باشند که در این عرصه تحصیل کرده و تجارب کافی کسب کرده باشند.

خانم سمر در این مورد گفت: «کمیسیون های ملی حقوق بشر براساس اصولنامه پاریس باید کار کنند، تقرری که از طرف رییس جمهور صورت گرفت، متاسفانه مطابق اصولنامه پاریس نیست. به این دلیل احتمالا درجه ای را از دست می دهیم».

خودداری از نشر گزارش ترسیم منازعه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک گزارش ملی را زیر نام «ترسیم منازعه» تهیه کرده و در آن تمام قضایای نقض حقوق بشری در سه دهه اخیر مستند شده اند، اما این گزارش هنوز نشر نشده است.

مسوولان این کمیسیون می گویند صلاحیت و وظیفه نشر این گزارش مربوط به حکومت است و کمیسیون های ملی حقوق بشر تنها مسوولیت تهیه چنین گزارش ها را دارند.

خانم سمر گفت: «تطبیق عدالت وظیفه بی قید و شرط حکومت ها است. متاسفانه نهادهای دولتی افغانستان هنوز در وضعیتی قرار ندارند که با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان برخورد کنند».

DW.COM

مطالب مرتبط