1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"اخوان المسلمین به یک گروه زیرزمینی تبدیل می شود"

طبقه بندی اخوان المسلمین به عنوان یک "سازمان تروریستی" پس از حمله بر مرکز پولیس در دلتای نیل، نگرانی از افزایش خشونت را ایجاد کرده است. تحلیلگران می گویند که این گروه بعد از این به یک سازمان مخفی زیرزمینی تبدیل خواهد شد.

محمد مرسی، رییس جمهور پیشین مصر در زندان است و هشام قندیل، نخست وزیر حکومت او به تازگی بازداشت شده است. عملاً همه اعضای رهبری اخوان المسلمین در زندان به سر می برند. اتهام آنها قتل تظاهرکنندگان، خیانت به وطن و فعالیت های تروریستی است. یک محکمه قبلاً راه اندازی شده است و محاکمه های دیگر نیز در راهند. برعلاوه، فعالیت اخوان المسلمین براساس حکم یک محکمه از ماه سپتمبر به این سو ممنوع شده است.

حالا حکومت انتقالی مورد حمایت نظامیان حتی از حسنی مبارک، رییس جمهور اسبق مصر، نیز پا را یک قدم پیشتر گذاشته و اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است. گونتر می یر، از مرکز مطالعات عربی در شهر ماینز آلمان می گوید که این تصمیم حکومت انتقالی مصر بخشی از اقدام ها برای کنار زدن اخوان المسلمین از عرصه سیاست است.

اخوان المسلمین که در سال 1928 تاسیس شد، تا همین اواخر به عنوان سازماندهی شده ترین نیروی سیاسی در مصر به شمار می رفت و با به قدرت رساندن محمد مرسی در اولین انتخابات بعد از براندازی مبارک، نشان داد که می تواند در صدر قدرت قرار بگیرد.

مشاجره اعضای اخوان المسلمین با پولیس در خلال محاکمه رهبران این گروه.

مشاجره اعضای اخوان المسلمین با پولیس در خلال محاکمه رهبران این گروه.

ممنوعیت در واکنش به ترور

مقام های حکومت مصر گفته اند که طبقه بندی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی، واکنشی به حمله بیست و چهارم دسمبر بر یک مرکز پولیس در شهر منصوره است. در این حمله 16 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. هرچند مسوولیت این حمله را یک سازمان فعال در شبه جزیره سینا به نام "انصار بیت المقدس" بر عهده گرفته است؛ اما معاون نخست وزیر مصر مسوولیت آن را به گردن اخوان المسلمین انداخت. حسام عیسی، معاون نخست وزیر گفت: «حکومت هیچ گاهی مغلوب تروریست های اخوان المسلمین نمی شود که قبلاً از مرزهای اخلاقی، دینی و انسانی عبور کرده اند». براین اساس، هرکسی که عضو اخوان المسلمین باشد یا در فعالیت های آن سهم داشته باشد، مورد تعقیب قرار می گیرد.

حزب "قانون اساسی لیبرال" که از سوی محمد البرادعی، معاون رییس جمهور اسبق تاسیس شده، نیز اخوان المسلمین را مسوول این حمله عنوان کرده است. "جنبش تمرد" که در اوایل سال جاری اعتراض ها علیه محمد مرسی را راه اندازی کرد، از این تصمیم حکومت استقبال کرده است؛ هرچند آن را دیرهنگام خوانده است.

گسترش ترور فراتر از شبه جزیره سینا

حمله در شهر منصوره شدیدترین حمله از زمان برکناری محمد مرسی از قدرت توسط نظامیان در سوم جولای 2013 بوده است. پیش از این فعالیت گروه های اسلامگرای تروریستی محدود به شبه جزیره سینا بود. به گفته گونتر می یر، حالا مساله فرق کرده و فعالیت این گروه ها به سینا محدود نمی شود. روز پنج شنبه در حمله بر یک بس در قاهره پنج تن زخمی شدند.

گروه "انصار بیت المقدس" که به القاعده نزدیک است، گفته که حمله منصوره را برای گرفتن انتقام "خون مسلمانان بی گناهی" انجام داده است که قربانی "رژیم های بی دین" شده اند. منظور این گروه از این اظهارات، اقدام های شدید نیروهای امنیتی بعد از برکناری محمد مرسی و جان دادن بیش از یک هزار تظاهرکننده در درگیری ها است.

محمد مرسی

محمد مرسی

راندن اخوان المسلمین به سوی یک گروه زیر زمینی

حکومت مصر هنوز شواهد آشکاری را ارائه نکرده است که نشان دهنده رابطه گروه تروریستی "انصار بیت المقدس" و اخوان المسلمین باشد. سمیع مگدی، خبرنگار مصری که در قاهره برای سایت انترنتی "مصراوی" کار می کند، می گوید مقام های حکومتی مدعی هستند که در جریان ریاست جمهوری محمد مرسی، مکالمات بعضی اعضای اخوان المسلمین با گروه تروریستی در شبه جزیره سینا شنود شده است. به گفته او، این مساله حاکی از آن است که هر دو گروه در رابطه نزدیک قرار دارند.

به باور گونتر می یر، از تصمیمی که ظاهراً در واکنش به حمله شهر منصوره گرفته شده، در نهایت به عنوان دستاویزی برای اقدام های بیشتر علیه اخوان المسلمین و سلفی ها استفاده می شود: «قبلاً در اثر ممنوعیت اخوان المسلمین، بسیاری از ملیشه های طرفدار آن به گروه های زیرزمینی (مخفی) تبدیل شده اند». به باور این تحلیلگر مصر، با این اقدام شمار آنهایی که جنگ خشونتبار را تجویز می کنند، افزایش می یابد.

براساس گزارش ها، در صحراهای لیبیا در نزدیکی مرز مصر و همچنان در سودان اردوگاه های آموزشی وجود دارند که اعضای اخوان المسلمین و سلفی ها در آنها برای انجام حملات آماده می شوند. گونتر می یر از مرکز مطالعات عربی می گوید: «گفته می شود که یک هزار عضو اخوان المسلمین در آنجا می باشند». برعلاوه، اخوان المسلمین در داخل مصر نیز از حمایت بزرگی برخوردار است؛ بنا بر این، زمینه سربازگیری این گروه در آنجا نیز وجود دارد. اما در سوی دیگر، گروه اخوان المسلمین هرگونه رابطه با گروه های تروریستی را رد می کند.

استقامت بیشتر

احمد البرعی، وزیر امور اجتماعی مصر گفته است که تظاهرات اخوان المسلمین غیرقانونی است و هر کسی که حالا از این گروه استعفاء دهد، مورد عفو قرار می گیرد.

حامیان اخوان المسلمین با وجود این اقدام ها روز پنج شنبه به جاده ها برآمدند و تظاهرات کردند. ابراهیم السید، عضو حزب "آزادی و عدالت" اخوان المسلمین گفت: «با وجود بازداشت ها و قتل ها، تظاهرات ادامه می یابد. این تصمیم (حکومت) برای ما بی مفهوم است».

حکومت اخوان المسلمین را پس از بمبگذاری در دلتای نیل به عنوان گروه تروریستی طبقه بندی کرد.

حکومت اخوان المسلمین را پس از بمبگذاری در دلتای نیل به عنوان "گروه تروریستی" طبقه بندی کرد.

شکایت در محکمه؟

در میان اخوان المسلمین برخی به این فکر می کنند که علیه طبقه بندی این گروه به عنوان یک سازمان تروریستی، از مجاری قانونی اعتراض کنند. امر الشالاکانی، پروفیسور حقوق در دانشگاه امریکایی در قاهره می گوید: «نخست وزیر حقی ندارد که اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کند. زیرا قانونی وجود ندارد که به او چنین صلاحیتی بدهد». اخوان المسلمین می تواند علیه این تصمیم حکومت در محکمه استیناف به دادخواهی بپردازد.

محمد الداماتی، مدافع اخوان المسلمین، می گوید که تروریستی خواندن اخوان المسلمین تاثیر روانی بر مردم دارد. او به این نظر است که خصومت های عمومی علیه اخوان المسلمین افزایش می یابد. چنانچه بعد از حمله شهر منصوره، باشندگان محل به تاسیسات اخوان المسلمین حمله بردند.

خودسری حکومت

طبقه بندی اخوان المسلمین به عنوان سازمان تروریستی از سوی حکومت، امکانات برخورد سرکوبگرانه حکومت را افزایش می دهد. پول های بسیاری سازمان های غیردولتی که به همکاری با اخوان المسلمین مظنون اند، منجمد شده است. حکومت می خواهد از این طریق یکی از قوت های ویژه اخوان المسلمین یعنی فعالیت های خیریه اش را متوقف سازد. سمیع مگدی می گوید: «جبهات خیلی سخت سر اند. در حال حاضر هیچ امیدواری به نزدیکی میان حکومت و اخوان المسلمین وجود ندارد».

مصری ها قرار است به تاریخ 14 و 15 جنوری سال 2014 در مورد یک قانون اساسی جدید تصمیم بگیرند. نه تنها نظامیان بلکه حکومت نیز خواستار برگزاری آرام ریفراندوم قانون اساسی است. گونتر می یر می گوید: «ما باید انتظار آشفته شدن اوضاع را داشته باشیم». به گفته او نیروهای امنیتی حالا می توانند با خودسری علیه اخوان المسلمین برخورد کنند و «مطمیناً این مساله برای حرکت در مسیر یک جامعه مدنی و شرایط دموکراتیک کمک کننده نیست».