1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

اتحادیه کارگری آلمان: بخش هایی از قانون ادغام آوارگان عوام فریبانه است

اتحادیه کارگری آلمان «دی جی بی» از قانون ادغام آوارگان که حکومت آلمان فدرال طرح ریزی کرده، انتقاد کرده و گفت که بخش هایی از آن عوام فریبانه است.

خانم انِلی بونتِنباخ، از اعضای هیات مدیره ای اتحادیه کارگری آلمان «دی جی بی» در مصاحبه با روزنامه آلمانی «نویه اُسنابروکر سایتونگ» چاپ روز شنبه گفت که گرچه در مسوده این قانون نکات مثبتی وجود دارند، اما این نکات به اندازه کافی مشخص و واضح نیستند، در حالی که به گفته او بر خلاف در برابر، طرح تدابیر مجازاتی واضحتر می باشد؛ آن چه که به گفته خانم بونتنباخ عوام فریبانه است.قرار است که حکومت ائتلافی آلمان این قانون راضمن یک اجلاس محرمانه در ماه می تصویب کند.

خانم بونتنباخ در ادامه گفت که آوارگان برخی اوقات چندین ماه برای ثبت و راجستر برای اشتراک در یک کورس آموزش زبان باید انتظار بکشند، چون هنوز امکانات به اندازه کافی وجود ندارند. این در حالی است که برطبق مسوده قانون ادغام، سختگیری در این زمینه بیشتر می شود و هرکس که در این کورس ها سهم نگیرد، در مورد او تدابیر جزایی به اجرا در می آیند.

اما به گفته خانم بونتنباخ برای آوارگانی که زحمت می کشند و می خواهند در جامعه ادغام شوند، امتیازی در نظر گرفته نشده است. آن ها هرچه هم که فعال باشند، نمی توانند مطمئن باشند که حق اقامت در آلمان را به دست می آورند یا خیر. به گفته این خانم: «با چنین قوانینی روند ادغام نمی تواند موفقیت آمیز باشند.»

حکومت ائتلافی آلمان در این پیشنویس قانون وعده ایجاد 100 هزار شغل دیگر با استفاده از بودجه فدرال را داده است.

افزون براین در این قانون پیشنهادی، تسهیلاتی برای حمایت از یادگیری یک حرفه، تضمین حق اقامت برای کارآموز و تمدید دوساله اقامت در صورت ادامه اشتغال در نظر گرفته شده است.

همچنین براساس این قانون پیشنهادی، قرار است که بررسی ارجحیت در مناطقی که آن جا میزان بیکاری کمتر از حد متوسط است، به مدت سه سال متوقف شود.

طبق قانون ارجحیت، باید پیش از استخدام یک پناهجو نخست بررسی شود که آیا یک متقاضی از آلمان یا اتحادیه اروپا برای این شغل وجود دارد یا نه.

از سوی دیگر قرار است که وظایف پناهجو برای ادغام در جامعه آلمان به صورت قانونی ثبت شود و در مورد جزییات آن باید مذاکره صورت گیرد.

براین اساس در صورتی که پناهجو از انجام این وظایف خودداری کند، ممکن است که امکانات او برای دسترسی به خدمات اجتماعی قطع شود. افزون براین، قرار است که محل زندگی پناهجو به طور قانونی مشخص شود. طبق این مسوده هرکس که از این قوانین تخطی کند، حمایت مالی او قطع می شود.

DW.COM