1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آیا افغانستان بعد از 2014 ثبات اقتصادی خواهد داشت؟

تحولات امنیتی و سیاسی اخیر در افغانستان باعث کاهش سرمایه گذاری در این کشور شده است. دولت طرحی را برای حمایت از سرمایه گذاران در سال 2014 به اجرا گذاشته و به مردم در مورد آینده اقتصادی اطمینان خاطر می دهد.

امضا نشدن پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا، واگذاری مسئولیت های امنیتی، خروج نیروهای ناتو در پایان سال 2014 و انتقال سیاسی از طریق انتخابات همه باعث شده اند که سرمایه گذاری ها در افغانستان کاهش یابد و ثبات اقتصادی این کشور را در آینده تهدید کند.

سرمایه گذاران داخلی و خارجی می گویند به خاطر مبهم بودن آینده سیاسی و امنیتی افغانستان نمی توانند با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری کنند و منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات، ثبات امنیت و روشن شدن مسئله پیمان امنیتی هستند.

سیدطاهر روشن زاده، رئیس اتاق های تجارت در ولایت بلخ می گوید: «امروز تاجران دست خود را گرفته اند، نه مال وارد می کنند و نه هم به آن صورت مال صادر می کنند. سرمایه گذاران بزرگی که می خواهند سرمایه گذاری های بنیادی بکنند هم نتوانستند کار عملی را انجام بدهند. ما با یک نگرانی مواجه هستیم که نمی دانیم آینده چه خواهد شد».

تبلیغات سوء

کار و بار بازاریان نیز در افغانستان کمرنگ شده است.

کار و بار بازاریان نیز در افغانستان کمرنگ شده است.

وزارت مالیه افغانستان گسترش این ذهنیت میان سرمایه گذاران را زاده تبلیغات سوء از سوی رسانه های بزرگ بین المللی می داند و می گوید که آن ها اهداف سیاسی را در این کشور دنبال می کنند.

عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه می گوید تبلغات منفی در حدی است که گویا افغانستان حتی نمی تواند معاش کارمندان دولتی اش را بپردازد: «بعد از انتخابات که حکومت نو تشکیل داده می شود، در آن صورت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در کشور زیاد می شود. خوشبختانه که به تازگی قانون استخراج معادن هم تصویب شد. در صنعت سرمایه گذاری می شود، در سکتور انرژی سرمایه گذاری می شود و اینها همه می تواند برای مردم شغل ایجاد کند. من می خواهم به مردم اطمینان بدهم که در مورد آینده افغانستان، مخصوصا آینده اقتصادی کدام نگرانی نداشته باشند».

وی اضافه می کند که با تصویب قانون استخراج معادن، حالا وزارت معادن و پترولیم کشور می تواند با دست باز و هر چه عاجلتر قراردهای استخراج معادن را امضا کرده و به کار آغاز کند.

اما شماری از کارشناسان امور اقتصادی در این مورد خوشبین نیستند؛ آنان از مدیریت ناسالم به عنوان یک عامل بازدارنده رشد اقتصاد افغانستان یاد می کنند.

سلطان احمد فقیری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ می گوید: «ما معادن و زراعت داریم، اما همه چیز برمی گردد به یک مدیریت سالم؛ کسی زعیم آینده کشورمان می شود باید مدیریت درستی داشته باشد. ما معادن وافر از قبیل نفت و گاز، لاجورد، مس و حتی یورانیم داریم که اکثر کشورها آن را ندارند».

آقای فقیری همچنان به معدن لیتیوم اشاره می کند که امروزه یکی از فلزهای مهم در جهانی به شدت دیجیتالی شده می باشد. ازلیتیوم در تولید باطری و دیگر قطعات دستگاه های الکترونیک استفاده می شود. فقیری به این باور است که سیاستمداران افغانستان در صورتی که کاردان باشند، می توانند با در نظر داشت نیازمندی جهان به معادن این کشور، بزرگترین قدرت ها را وادار به داشتن روابط اقتصادی درازمدت کنند.

دخل و خرج نامتوازن

وزارت مالیه افغانستان می گوید که هنوز هم این کشور دخل و خرجش برابر نیست. سخنگوی این وزارت می گوید در حال حاضر افغانستان 90 درصد واردات و تنها 5 تا 10 درصد صادرات دارد و این امر باعث برهم خوردن توازن مالی می گردد.

آقای جیلانی می گوید که افغانستان در سال 92 توانسته است 109 میلیارد افغانی عواید داخلی داشته باشد که نسبت به سال 91 حدود 90 درصد افزایش را نشان می دهد. این وزارت در سال جاری خورشیدی 36 میلیارد افغانی عواید داشته و امیدوار است که به هدف تعیین شده 128 میلیارد افغانی دست یابد. سال گذشته این کشور توانسته است 39 درصد مصارفش را از بودجه داخلی اش تمویل کند.

تاجران آنچنان که انتظار می رفت صادرات و واردات ندارند.

تاجران آنچنان که انتظار می رفت صادرات و واردات ندارند.

با این همه وزارت مالیه افغانستان می گوید که قرار نیست افغانستان بعد از سال 2014 به کلی تنها رها شود. در کنفرانس های متعدد جهانی تعهد شده که به این کشور برای چند سال دیگر نیز کمک هایی صورت بگیرد: «بر اساس تعهدات کنفرانس توکیو تا سال 2016 میلادی 16 میلیارد دالر به افغانستان می رسد که سالانه 4.5 میلیارد دالر می شود. خوشبختانه فیصدی مصرف کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به 45 درصد رسیده است».

قرار است که پس از این 50 درصد کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف برسد. قبل از این کمک های جامعه جهانی مستقیما از سوی نهادهای خارجی به مصرف می رسیدند.

وزارت مالیه افغانستان به خاطر رفع نگرانی هایی که در مورد آینده اقتصادی این کشور وجود دارد طرح حمایت از سرمایه گذاری را نیز به تازگی تکمیل نموده و به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح سرمایه گذاران داخلی و خارجی ای که پیش از سال 2015 بیش از 500 میلیون دالر در افغانستان سرمایه گذاری کنند 10 سال از پرداخت مالیات معاف می شوند، برایشان در شهرک های صنعتی زمین داده می شود و انرژی مورد نیازشان نیز به قیمت دولتی برای شان ارائه خواهد شد.

وزارت صنایع و پترولیم افغانستان نیز با در نظر داشت همین موضوع از سرمایه گذاران کوچک داخلی خواسته است تا جمع شوند و در گروه های کوچک و بزرگ سرمایه های شان را یکجا کرده و در سکتورهای مختلف از جمله صنعت و تولید انرژی سرمایه گذاری کنند.

امروزه تقریبا همه چیز به اقتصاد ربط دارد. کشورهای بزرگ اقتصادی تصمیم گیرندگان بزرگ سیاسی هستند و در امنیت جهانی نقش تعیین کننده دارند. این که افغانستان پس از به دست گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی و سیاسی کشور بتواند به ثبات اقتصادی دست یابد، با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

DW.COM

مطالب مرتبط