1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

"آسترالیا به قاچاقبران پول پرداخت کرده تا مهاجران را برگرداند"

تونی ابوت، نخست وزیر آسترالیا از اتهام پرداخت پول به قاچاقبران انسان طفره می رود. حکومت آسترالیا متهم است که به خدمه یک قایق با 65 پناهجو پول پرداخت کرده تا پناهجویان را به اندونیزیا برگرداند. اپوزیسیون انتقاد می کند.

تونی ابوت، نخست وزیر آسترالیا اتهام پرداخت پول به قاچاقبران انسان را نه رد و نه تایید کرد. مقامات نیروی دریایی آسترالیا متهم هستند که به قایقی با 65 پناهجو پول پرداخته اند.

ابوت در پاسخ به سوال های مکرر درباره این که آیا به خدمه قایق پول پرداخت شده که سواحل آسترالیا را ترک کنند، روز جمعه به رادیو "3 ای. دبلیو" گفت که حکومت آسترالیا "هر کاری را که نیاز باشد" برای محدود کردن قاچاق انسان انجام می دهد.

بر اساس گزارش رسانه ها، مقامات نیروی دریایی آسترالیا قایق پناهجویان را نزدیک جزایر کریسمس بردند و به کپتان و پنج خدمه آن هر کدام 5 هزار دالر پرداختند تا به آب های اندونیزیا برگردند.

ابوت در این مورد گفت: «به زور یا به رضا ما می خواهیم قاچاق انسان را متوقف کنیم». او در ادامه افزود: «ما تجارت انسان را متوقف کردیم و ما کاری را که مجبوریم انجام می دهیم تا مطمئن شویم این تجارت کاملا متوقف شده است».

نخست وزیر آسترالیا بعدتر به خبرنگاران گفت که بنا به ملاحظات امنیتی نمی تواند جزئیات دیگری ارائه کند. او گفت: «ما وارد جزئیات درباره اقدامات عملیاتی در مبارزه علیه جرایم نمی شویم. ما وارد جزئیات درباره اقدامات عملیاتی برای امنیت ملی نمی شویم؛ و من به جزئیات درباره مسائل عملیاتی در آب ها نیز نمی پردازم».

"حکومت باید پاسخ بگوید"

توضیح ناقص ابوت درباره این واقعه مورد انتقاد شدید احزاب اپوزیسیون آسترالیا قرار گرفته است.

ریچارد مارسل، سخنگوی امور مهاجرین از "حزب کارگر" گفت: «[قاچاقبران انسان] باید با تمام نیروی قانونی تحت پیگرد قرار بگیرند نه این که به شرایطی کشانده شوند که وقتی کنار یک کشتی نیروی دریایی آسترالیا می رسند، فکر کنند به ماشین اتومات پول رسیده اند».

سناتور سارا هنسون یانگ، نماینده مجلس از حزب سبزها نیز گفت که او وحشتزده شده است که نخست وزیر از ارائه جزئیات این واقعه خودداری کرد. او گفت که "چه این اتفاق افتاده باشد یا خیر، چه حکومت آسترالیا به قاچاقبران پول پرداخته باشد یا خیر، نخست وزیر باید پاسخگو باشد".

حکومت محافظه کار آسترالیا از هنگام به قدرت رسیدن در سپتمبر 2013 همواره به خاطر سیاست سختگیرانه اش در قبال پناهجویان مورد انتقاد بوده است.

"مواجه با خطر در دریا"

در همین حال، ارماناتا ناصر، سخنگوی وزارت خارجه اندونیزیا گفته است چنانکه این ادعا درست باشد، "ما باید به خاطر آن افسوس بخوریم".

ناصر گفت: «اگر واقعیت داشته باشد، بسیار نگران کننده است؛ به ویژه این که زنان حامله و اطفال نیز در قایق بوده اند... جان آنها در دریا با خطر مواجه شده است».

DW.COM

مطالب مرتبط