یوناما: وضع صحی زندان های افغانستان با چالش روبروست

یوناما در این گزارش "ارزیابی خدمات صحی در زندان های افغانستان" که پس از بررسی های انجام شده در زندان های این کشور تهیه کرده، نوشت "پیشرفت هایی در این روند صورت گرفته، اما هنوز هم باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد".

این گزارش نشان می دهد که چطور وضعیت صحی بیش از 25 هزار زندانی که در زندان های افغانستان به سر می برند، در صورتی که دسترسی به حداقل خدمات صحی برایشان فراهم نشود، به خطر خواهد افتاد.

در گزارش یوناما آمده است که از آنجا که زندانیان در افغانستان هیچ پشتوانه ای از سوی مقامات ملی برای حفاظت از صحت شان ندارند، قوانین بین المللی حکم می کند که مقامات این کشور برای زندانیان دسترسی به خدمات صحی را برابر با آنچه در جامعه به صورت کلی ارائه می شود، برای زندانیان نیز فراهم کنند.

این گزارش "یوناما" از بررسی های جامع در زندان های 31 ولایت از 34 ولایت این کشور نوشته شده است. این بررسی ها پس از آن در زندان های افغانستان آغاز شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 2015 در مورد قانون دسترسی زندانیان به حداقل خدمات صحی تجدید نظر کرد. حالا افغانستان نیز باید با پیروی از این قانون خدمات صحی را برای زندانیانش فراهم کند.

این گزارش شکاف های زیادی را در دسترسی زندانیان به خدمات صحی یافته است؛ از آن جمله یکی هم عدم دسترسی برابر زندانیان زن و مرد به خدمات صحی می باشد.

کودکان و مادران زندانی

یوناما به مقامات افغان و تمویل کنندگان بین المللی توصیه کرده است که اولویت های کاری شان را برای رفع این کاستی متمرکز کنند؛ به خصوص زمانی که این گزارش از وجود تعداد نسبتا زیادی از کودکانی سخن می زند که همراه با مادران زندانی شان در زندان های این کشور به سر می برند.

در این گزارش همچنان توصیه شده که باید به مسئولان زندان ها فرصت های بیشتری برای نوآوری در راستای توسعه و اجرای خدمات بهداشتی و درمانی در زندان ها ارائه شود.

میشائیل هارتمن، مدیر قوانین یوناما از بخش قانون برای رفع مشکل دسترسی زندانیان افغان به خدمات صحی گفت: «افغانستان یک تهداب محکم را برای ارائه خدمات صحی کافی قابل دسترس در زندان ها به همه زندانیان گذاشت». وی پیشنهاد کرد: «حالا باید روی ایجاد پایه و اساس برای اطمینان در مورد ارائه خدمات صحی به همه زندانیان کار شود».

برای کمک به افغانستان در مقابله با چالش های مطرح شده در این گزارش، مقامات بخش قانون یوناما در حال کار با شرکای ملی و بین المللی هستند تا حداقل خدمات صحی برای زندانیان افغان فراهم گردد.

یوناما خودرا موظف می داند که از دولت افغانستان، سازمان های بین المللی و نهادهای محلی غیردولتی در راستای کمک به آزادی های اساسی و موازین حقوق بشری براساس قانونی اساسی افغانستان و معاهدات بین المللی که افغانستان عضویت شان را دارد، به ویژه در راستای برخورداری کامل زنان از حقوق انسانی حمایت نماید.