کاخ سفید بستن یکجانبه گوانتانامو را رد کرد

کاخ سفید روز جمعه (10 اکتوبر/ 18 میزان 1393) گفت که ترجیح می دهد با همکاری مشترک با گانگرس زندان خلیج گوانتانامو در کیوبا را بسته کند. کاخ سفید گزارش روزنامه "والستریت جورنال" را رد کرد که گفته بود باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا قصد دارد با اقدامی اجرایی و یکجانبه این زندان را مسدود کند.

جوش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در یک نشست خبری گفت: «موضع و مشی ما تاحال برای برداشتن محدودیت هایی که احساس می کنیم گمراه کننده است، اینست که حمایت کانگرس را جلب کنیم».

والستریت جورنال گزارش داده بود که تیم اجرایی باراک اوباما در حال طرح و تهیه گزینه های دیگری است تا حکم کانگرس مبنی بر "ممنوعیت سپردن زندانیان گوانتانامو به سرزمین اصلی شان" را دور بزند».

مقامات کاخ سفید طبق گزارش این روزنامه به این نتیجه رسیده اند که باراک اوباما دو گزینه دارد؛ اول اینکه می تواند مصوبه قانون اجازه دفاع ملی "ان.دی.ا.ا." را که شامل ممنوعیت انتقال زندانیان می شود، ویتو کند و یا اینکه اعلام نماید که این ممنوعیت، از اختیارات ریاست جمهوری تخطی می کند.

در واکنش به این گزارش، نمایندگان جمهوریخواه در پارلمان در برابر هر اقدام رئیس جمهور برای بستن زندان گوانتانامو "بدون مجوز کانگرس" هشدار داده اند. مارک میادوز، یکی از جمهوریخواهان گفت که چنین اقدامی «غیرقانونی» خواهد بود.

یک نظر سنجی که در ماه جون منتشر شده نشان می دهد که فقط 29 درصد از مردم امریکا موافق بستن گوانتانامو و سپردن زندانیان به کشورهای شان هستند؛ در حالی که 69 درصد با این اقدام مخالف اند.

وعده ای که برآورده نشد

بستن زندان امریکایی در خلیج گوانتانامو که اکثرا زندانیان خطرناک در آن زندانی هستند، یکی از وعده های باراک اوباما رئیس جمهور فعلی امریکا در جریان مبارزات انتخاباتی اش بود. در جریان این مبارزات در سال 2008 اوباما وعده داد که این زندان را می بندد. وی گفت که این زندان در تضاد با اصول امریکایی، دادرسی و تطبیق قوانین است.

اما در سال 2010 کانگرس این کشور با آوردن اصلاح در مصوبه قانون اجازه دفاع ملی "ان.دی.ا.ا." مسدود کردن این زندان و سپردن زندانیان به کشورهای اصلی شان را ممنوع اعلام کرد. اوباما می توانست این قانون را ویتو کند، اما این اقدام خالی از خطر نبود، چرا که قانون اجازه دفاع ملی همچنان در مورد هزینه های نظامی نیز سروکار دارد.

این زندان به خاطر گزارش سازمان های حقوق بشری مانند "دیدبان حقوق بشر" و "عفو بین الملل" مبنی بر سوء رفتار و شکنجه زندانیان مظنون به تروریزم باعث بدنامی های زیادی برای امریکا شد؛ تا جایی که به موضوعی ناراحت کننده برای مقامات این کشور مبدل گردیده است. این زندان توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا و در پی حملات یازدهم سپتمبر2001 ایجاد گردید.

پس از حمله به افغانستان، بنابر گزارش هایی 800 تن از کسانی که در سراسر جهان به فعالیت های هراس افگنانه و ارتباط با القاعده مظنون بودند در این زندان نگهداری می شدند. بیشتر این زندانیان توسط دولت امریکا آزاد شدند، اما هنوز هم 149 تن در این زندان محبوس هستند. گفته می شود که هزنیه سالانه این زندان به 200 میلیون دالر می رسد.

اوباما قصد دارد 79 تن از این زندانیان را به کشور سومی انتقال دهد، 37 تن دیگر را به صورت نامعلوم حبس کند و 23 تن از آنان را برای تعقیب قانونی به کمیسیون نظامی بسپارد. 10 تن از این زندانیان نیز به شمول خالد شیخ محمد، به "کمیسیون نظامی پیش از محاکمه" معرفی شده اند تا در مورد نقش شان در حملات یازدهم سپتمبر از آنان شنیده شود.