کابینه حکومت آلمان استراتژی دفاع ملکی را تصویب کرد

کابینه حکومت جمهوری فدرالی آلمان روز چهار شنبه استراتژی دفاع ملکی را برای محافظت بهتر از شهروندان در جریان فاجعه‌ها و بحران‌های احتمالی تصویب کرد.

این طرح که جایگزین استراتژی تدوین شده سال ۱۹۹۵ می‌گردد، برای مقابله با تهدیدهایی که جامعه در قرن ۲۱ با آن مواجه است، به شمول تروریسم، جنگ سایبری و حملات بر زیرساخت‌ها، تدوین شده است.

در این سند هشدار داده شده است که «فضای پالیسی امنیتی یک بار دیگر تغییر کرده» و آلمان «در صورت وقوع تحولات تهدیدکننده حیاتی در آینده که نمی‌تواند غیرمحتمل باشد، باید به اندازه کافی آمادگی داشته باشد.»

هنوز جزئیات این استراتژی فاش نشده است، اما براساس معلوماتی که به رسانه‌ها درز کرده است، امکان از سر گیری خدمت اجباری عسکری مطرح شده است که در سال ۲۰۱۱ بعد از ۵۵ سال لغو گردیده بود. این طرح در داخل حکومت ائتلافی انگلا مرکل با مخالفت‌های زیادی مواجه بود.

تدابیر دیگری که در این طرح در نظر گرفته شده شامل ذخیره سازی مواد غذایی و آب آشامیدنی توسط شهروندان برای حالات اضطراری است که انتقاد شدید احزاب اپوزیسیون را در پی داشته است. این احزاب حکومت را به مبالغه و استفاده از ترس مردم متهم می‌کنند.

طیف جدید تهدیدها

این استراتژی جدید حملات توسط سلاح‌های متعارف، بیولوژیکی و کیمیایی را در جمع تهدیدهای احتمالی‌ای عنوان کرده که کشور با آن مواجه است. علاوه بر آن، از حملات علیه زیرساخت‌های اساسی مانند سیستم‌های آب رسانی، برق و گاز یاد شده است.

مقام‌های حکومت آلمان گفته اند که این تدابیر نتیجه مستقیم حملات تروریستی اخیر نیست. سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است که فعلاَ قرار نیست هیچ قانون جدیدی بر اساس این استراتژی تصویب گردد.