تصویب پیش نویس قانون برابری معاش بین زن و مرد در آلمان

پس از یک اختلاف طولانی در ائتلاف بزرگ، کابینه فدرال پیش نویس قانون برابری بیشتر در دستمزد زنان و مردان را تصویب کرد. بر اساس این قانون کارمندان در شرکت های با بیش از 200 کارگر، حق دریافت اطلاعات از جانب کارفرما در مورد پرداخت معاش شان را دارند. مثلا یک خانم می تواند از کارفرما در مورد معاش کارمندان مرد که در عین موقعیت قرار دارند، خواستار اطلاعات گردد.

مکلفیت گزارش دهی از جانب صاحبان شرکت ها

از این طریق  تلاش می گردد که به ویژه ضررهای که متوجه زنان اند، شناسایی گردند و علیه آن اقداماتی روی دست گرفته شود. بر اساس این قانون جدید، 4000 شرکت با بیش از 500 کارمند باید به طور منظم در مورد پیشرفت ها در ساحه برابری جنسیتی و دستمزد برابر گزارش‌دهی کنند. 

مانوئلا شوزیک وزیر امور خانواده در آلمان، که پیش نویس این قانون را که "برای ترویج شفافیت در ساختارهای دستمزد" آماده کرده است، در برلین گفت از خلای که در بخش دستمزد وجود دارد و از اینکه زنان به طور متوسط 21 درصد کمتر از مردان در آلمان دستمزد بدست می آورند، نباید راضی بود. در قانون اساسی برابری بین مردان و زنان درج گردیده است. این سیاستمدار تاکید کرده گفت که "حقوق برابر باید در پرداخت معاش نیز وجود داشته باشد."

"زنان در دام کارهای نیمه وقت "

شوزیک مهم ترین علت نابرابری دستمزد را  "دام کار های پاره وقت یا نیمه وقت" عنوان می کند، که بسیاری مادران گول آنرا می خورند. این قانون بخشی از استراتژی کلی است که در آن حق بازگشت از کار های پاره وقت یا نیمه وقت به کارهای تمام وقت شامل می گردد. اما حتی بدون عامل کارهای پاره وقت و این واقعیت که در برخی از حرفه های کم درآمد که بیشتر زنان در این بخش ها کار می کنند، چون مراقبت های صحی، با توجه به معلومات وزارت امور خانواده، خلاء دردستمزد هنوز هم هفت درصد است.

در حالیکه انجمن اتحادیه های کارگری در آلمان از این طرح استقبال کرده است، کارفرمایان این قانون پیشنهادی را غیر ضروری و فشارآور عنوان کرده اند. اینگو کرامر رئیس انجمن کارفرمایان گفته است که "با وجود اصلاحات مهم، این قانون با الزامات گزارش دهی، حق بدست آوردن اطلاعات در مورد دستمزد برای کارمندان، روش های ارزیابی، برای شورای اداری و جوانب دخیل در قرارداد تعرفه ها، یک بوروکراسی باقی می ماند و به هدف ایجاد فرصت های بهتر برای زنان نمی توان نایل آمد."

نگرانی های حزب سوسیال مسیحی و اتحادیه دموکرات مسیحی بایرن

فراکسیون احزاب سوسیال مسیحی و اتحادیه دموکرات مسیحی بایرن در پارلمان آلمان، که مدت طولانی راه این قانون را سد کرده بودند، اعلام کرده اند که باید در یک روند پارلمانی بررسی گردد که آیا این قانون در عمل می تواند اجرایی باشد یا خیر. در ماه دسمبر 2016 میشایل فوکس، معاون این فراکسیون پس از یک گزارش روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، مسوده این قانون را طی نامه ای به انگلا مرکل، صدراعظم آلمان "غیر قابل قبول" عنوان کرد.

 

nka, si (dpa, afp, epd, kna)