پرداخت محصولات گمرکی افغانستان الکترونیک شد
۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه
گمرک‌ها یکی از منابع اصلی عایدات دولت افغانستان است. 50 درصد کل عایدات دولتی از گمرک ها به دست می‌آید و فساد نیز در این گمرک‌ها بیداد می‌کند. براساس برنامه جدید حکومت، تاجران پس از این محصولات گمرکی را به صورت پول نقد در گمرک‌ها نمی‌پردازند؛ بلکه این پول از طریق بانک‌ها اخذ خواهد شد. این برنامه تاجران افغان را قادر می‌سازد تا تجارت شان را سریعتر به پیش ببرند و زحمت کمتری برای پرداخت محصولات گمرکی بکشند.
این برنامه توسط ریاست گمرک ها، دافغانستان بانک و حمایت مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا به پیش برده می‌شود. قرار است پس از این محصولات گمرکی در گمرک‌های کابل، مزارشریف، اندخوی، هرات، اسلام قلعه، تورغندی، ننگرهار، تورخم، قندهار، ویش، خوست، کندز و نیمروز به صورت الکترونیک پرداخت شود.
اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این اقدام حکومت با استقبال سکتور خصوصی روبرو شده است: «این قدمی است که از طرف سکتور خصوصی مورد استقبال قرار گرفت. تقاضای آن‌ها این بود که شفافیت ایجاد شود، سهولت در تجارت به وجود آید و محصول گمرکی معیاری می‌شود.»
پرداخت الکترونیک محصولات گمرکی زمینه‌های فساد در گمرک‌های افغانستان را کاهش می‌دهد. پیش از این تاجران مجبور بودند روزها وقت خودرا در گمرک ها سپری کنند و با پرداخت انواع رشوت و با تحمل زحمات فراوان، اموال تجارتی خودرا از گمرک‌ها عبور دهند.
مصرف بودجه
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا 80 درصد بودجه انکشافی باید در سال جاری مصرف شود. در پانزده سال گذشته اکثر وزارت‌خانه‌ها نتوانسته اند بیشتر از 50 درصد بودجه شان را به مصرف برسانند. تا تاریخ 29 جوزا حکومت افغانستان تنها توانسته 16 درصد بودجه انکشافی را مصرف کند.
سخنگوی وزارت مالیه گفت موثریت و اشتغال زایی در مصرف بودجه در اولویت قرار دارد: «ما در کنار بلند رفتن مصرف بودجه، مثمریت و موثریت پروژه‌ها در راس کار ما قرار دارد تا از یک‌سو در قسمت رشد اقتصادی گام برداشته شود و از سوی دیگر برای کاریابی و اشتغال‌زایی کارهایی انجام دهیم.»
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا وزارت‌خانه‌های فعال را که می‌توانند بودجه بیشتری را مصرف کنند، پاداش دهد و از بودجه وزارت‌خانه‌هایی که در این عرصه ناکام هستند بکاهد.
آقای عبدالرحیم زی گفت: «بین ادارات یک رقابت سالم ایجاد می‌شود. ما در سال آینده برای اداره‌هایی که توان و ظرفیتش بلند باشد، بودجه بیشتری در نظر می‌گیریم. اگر اداره‌ای نتوانست بودجه اش را مصرف کند ما پولش را برای اداره‌ای در نظر می‌گیریم که ظرفیت مصرف را داشته است.»
این در حالیست که در پانزده سال اخیر به دلیل پایین بودن ظرفیت وزارت‌خانه‌ها نیمی از بودجه انکشافی مصرف نمی‌شد. یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای ادامه کمک‌ها به افغانستان این است که ادارات حکومتی توانایی مصرف بودجه را داشته باشند.
حکومت افغانستان قادر نیست تا بودجه ملی خودرا از عواید داخلی تمویل کند. در حال حاضر 30 درصد بودجه از طریق عواید داخلی و 70 درصد دیگر توسط کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.
فساد گسترده و ناتوانی دولت افغانستان در ارائه خدمات بهتر به مردم کمک کنندگان را دلسرد کرده است. با وجود تعهدات مکرر حکومت به جامعه جهانی برای کاهش فساد، رشوت ستانی و مردم آزاری در ادارات دولتی همچنان ادامه دارد.