پایان همکاری امنیتی میان سازمان آزادی بخش فلسطین و اسراییل

شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین، به اساس گزارش رسانه ها، فیصله نموده است که "همکاری امنیتی خود با نیروی اشغالگر را در همه اشکال آن متوقف می سازد". این شورا همزمان از اسراییل خواسته است تا "برای ملت فلسطین مسئولیت کامل را در مناطق اشغالی فلسطین، یعنی کرانۀ غربی رود اردن، بیت المقدس شرقی و باریکۀ غزه به عهده گیرد."

موافقت ادارۀ خودگردان لازم است

این گام به مثابۀ انحلال ادارۀ خودگردان فلسطین تحت ریاست محمود عباس است، که در پی قرارداد اسلو در سال 1994 ایجاد شده بود. همکاری امنیتی شامل تبادل اطلاعات استخباراتی است و از جانب اسراییل به عنوان یک اصل مرکزی شناخته می شود تا جنبش تندرو حماس را تحت کنترول نگه داشته باشد. اما با این فیصلۀ سازمان آزادی بخش فلسطین باید ادارۀ خودگردان نیز موافقت کند.

در صورت انحلال ادارۀ خودگردان، 4،6 میلیون فلسطینی و همه شهرها و روستاهای آنها مستقیماً تحت ادارۀ اسراییل قرار می گیرند. حکومت ایالات متحدۀ امریکا قبلاً هشدار داده است که انحلال ادارۀ خودگردان، فلسطین را مستقیماً به بحران می کشاند. همکاری امنیتی، که کنترول در گذرگاه های مرزی و صدور مجوز برای مسافران را نیز در بر دارد، تنها در سال 2000، در جریان انتفاضه یا خیزش مردم فلسطین در برابر اسراییل، برای مدت کوتاهی قطع گردیده بود.

فلسطینی ها به صدها میلیون یورو نیاز دارند

شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین، که محمود عباس عضو آن است، بالاترین ارگان فیصله کنندۀ فلسطینی ها است. این شورا با تصمیم خود در برابر محاصرۀ مالی از جانب اسراییل واکنش نشان می دهد. پس از آنکه حکومت اسراییل از آغاز سال روان میلادی تا حال عواید مالیاتی متعلق به فلسطینی ها را در قید خود نگهداشته است، فلسطینی ها چندین میلیون یورو کمبود مالی دارند. اسراییل با این محاصرۀ مالی در برابر گام های فلسطینیان که می خواهند منازعۀ به بن بست رسیدۀ خاور میانه را به صحنۀ بین المللی بکشانند، واکنش نشان می دهد.

مصطفی برغوثی، عضو ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ادارۀ خودگردان برای اجرای تصمیم شورای مرکزی مکلف است. او افزوده است که تصمیم این شورا به معنای "پایان قرارداد اسلو است که اسراییل آن را از بین برده است". به گفتۀ برغوثی شورای مرکزی "یک فصل جدید" را باز کرده است که در پهلوی قطع همکاری امنیتی و مراجعه به محکمۀ جنایی، همچنان "تحریم اسراییل و یک کمپاین برای وضع تعزیرات علیه اسراییل" را در بر دارد.

هشدار فوری از سوی ایالات متحدۀ امریکا

در اسراییل به تأریخ 17 مارچ سال روان یک پارلمان جدید انتخاب می شود. حزب محافظه کار لیکود متعلق به نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در این انتخابات محبوب تر شمرده می شود. محمود عباس رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین در آغاز اجلاس شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطینی اطمینان داد که با هر حزبی که در انتخابات پارلمانی اسراییل برنده شود، مذاکره می کند. اما صلاحیت های ادارۀ خودمختار باید ارزیابی می شد. دور اخیر مذاکرات، با وجود تلاش های میانجیگرانۀ ایالات متحدۀ امریکا، بی نتیجه به پایان رسیده بود.