نگاهي به وضع حقوق بشر درافغانستان در سال 1388 ( بخش يکم)

1- دولتي با مشروعيت مردمي و مشروعيت کارکارکردي ضعيف

انتخابات:

مطابق به قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ، دولت افغانستان مکلف به پياده کردن حقوق بشر مي باشد. انتخاب حکومت ورهبران سياسي يکي ازاصول پايه اي حقوق بشرمي باشد.حراست از اين حق وسايرحقوق مندرجه دراعلاميه جهاني حقوق بشر ومنشورهاي لاحقهء آن که افغانستان درپايش امضا کرده است، ازوظايف اوليه دولت افغانستان مي باشد. عدم اجراي اين اصول ويا سستي وترديد دراجراي آن ، مشروعيت دولت را تضعيف مي کند.

بخش مهم سال 1388 صرف فعاليتهاي انتخاباتي رياست جمهوري شد.آغاز سال چنان با تعبيرهاي رنگارنگ ازقانون اساسي درمورد به تاخير افتادن زمان برگزاري انتخابات همراه بود که درپهلوي شورشگري و ضعف وسوء اجراات حکومت ، نزديک بود بحران مشروعيت رهبري دولت را نيز بوجود آورد.

انتخابات رياست جمهوري در29 ام اسد درشرايطي برگزار شد که مردم بنا برخشونتهاي حاکم، دربخشهاي وسيعي ازکشور نمي توانستند آزادانه در آن شرکت کنند. درصد واقعي راي دهندگان هيچگاه دقيقاً معلوم نشد. با آنهم روشن است که درصد بسيار کمترازنصف واجدان حق راي دهي دراين انتخابات شرکت کردند. ناظران انتخاباتي سه نامزد عمده درانتخابات را متهم به تقلب ساختند.

کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي که از سوي سازمان ملل نظارت بر راي‌ گيري را بر عهده داشت، به صورت علني اعلام کرد که در انتخابات ۲۹ اسد افغانستان «تقلب» شده است.
بنا بر اعلام «کميسيون مستقل انتخابات» افغانستان، با شمارش ۹۱.۶ درصد کل آرا ، حامد کرزي توانسته بود با کسب ۵۴.۱ درصد آرا از رقيب خود عبدالله عبدالله که ۲۸.۳ درصد آرا را داشت ، پيشي بگيرد و بدين ترتيب در همان دور نخست به پيروزي برسد.
رمضان بشردوست، نامزد ديگراين انتخابات ۱۰ درصد آرا را به دست آورده بود.

ملل متحد به تاريخ 17 عقرب اعلام کرد مطابق به بررسيهايي که انجام داده است تقلبات انتخاباتي بسيار بزرگترازآنچه بوده است که کمسيون انتخابات رسماً گزارش کرده است فکرمي شده است.

هياتي از بازرسان بين‌المللي انتخابات تقريبا يک سوم آراي آقاي کرزي را به دليل «تقلب گسترده» باطل اعلام کرد.
با ابطال آراي حامد کرزي، او اکثريت را از دست داد و مجبور به پذيرش برگزاري دور دوم انتخابات شد.اما داکترعبدالله عبدالله رقيب عمده کرزي به دليل اينکه تقاضاهايش درمورد تبد يل اعضاي کميسيون مستقل انتخابات مورد قبول واقع نشد ازشرکت در دور دوم انتخابات خود داري کرد. بنابراين کمسيون انتخابات حامد کرزي را درغياب کدام رقيب قاعدتاً به حيث برنده انتخابات اعلام کرد.

تقلب درانتخابات درکشور جنگزده افغانستان که تازه دموکراسي را تجربه مي کند فاجعه اي است که مشروعيت گسترده حکومت را مورد سوال قرار مي دهد.

کابينه اي جديد

نارضايتيهاي داخلي ازعملکرد گذشته حکومت وانتقادات وخواستهاي جهاني ايجاب مي کرد که کابينه جديد کرزي بيشترافراد خوشن نام وکاردان را دربرگيرد. اما اين آرزو برآورده نشد وکابينه اي که به ولسي جرگه معرفي شد تفاوت چنداني با گذشته نداشت. اين امر همراه با اختلافات سياسي ميان حکومت وپارلمان موجب شد که دوبار کابينه نتواند با وجود معرفي چهره هاي جديد راي اعتماد بدست آورد. تاهنوزهم ليست وزراي کابينه که ازپارلمان راي اعتماد گرفته باشند، تکميل نيست.

دراين ميان انتخابات پارلماني افغانستان هم براي تامين وتحکيم مشروعيت مقام رياست جمهوري که با اتهام تقلب انتخاباتي تضعيف شده بود وهم براي پيشبرد طرحهاي آينده حکومت، بيشتر ازپيش کسب اهميت مي کند. بنابراين کميسيون مستقل انتخابات برگزاري انتخابات پارلماني کشور را که قرار بود دربهار سال 1389 صورت گيرد، حدود چهار ماه به تعويق انداخت. براساس اعلام قبلي کميسيون مستقل انتخابات، قرار بود انتخابات پارلماني در اول جوزاي سال آينده برگزار شود، اما اين کميسيون اعلام کرد که به دليل عدم تامين بودجه و مشکلات امنيتي، انتخابات در بيستوهفتم ماه سنبله سال 1389برگزار مي شود.

حوادث جديد همراه با تلاش کرزي براي مذاکره با طالبان وپيامدهايي که او نزد خود پيش بيني کرده است موجب شد تا با استفاده از صلاحيتهاي تفويض شده درقانون اساسي ، بايک فرمان تقنيني درقانون انتخابات پارلماني تغييراتي بياورد که درراس آن حذف اعضاي خارجي کميسيون نظارت انتخابات بود. فشارهاي داخلي وبين المللي موجب شد تا آقاي کرزي جهت تضمين شفافيت انتخابات، برفرمان تقنيني اش دست کم براي اين دور انتخابات پارلمان تجديد نظر کرده وموجوديت دو عضو خارجي را در کميسيون نظارت انتخابات قبول کند.

شيوع فساد دردستگاه دولت

با همه تشکيل کميسيونهاي مختلف، مبارزه با فساد اداري - اين خوره موذي، کارکرد دولت افغانستان رانه تنها درعرصه عرضه خدمات عامه براي مردم بلکه حتا درحل مشکلات بسيارساده وروزمره در ادارات لشکري وکشوري تضعيف کرده ومشروعيت عملي دولت را روزتا روز بيشترکاهش مي دهد. مردم اعتماد خود را به اداراتي که مقامات آن توسط کساني که با راي آنها به قدرت رسيده اند ازدست مي دهند. دامنه فساد اداري ورشوتخواري چنان گسترده است که به تاريخ 30 ام ماه جدي دفترمبارزه با موادمخدر وجرايم سازمان ملل متحد گزارشي را انتشار داد که برمبناي آن مردم سالانه 2.5 مليارد دالر يعني حدود 23% درآمد داخلي کشور رشوت مي پردازند.

دستگاه قضايي بي اعتبار

عفو بين المللي درگزارش ساليانه اش آورده است که « شهروندان افغانستان برنهاد هاي رسمي عدلي اعتماد ندارند وکارآنها را بطي ، غيرموثر وتوام با فساد مي دانند. اکثر مردم وبه ويژه زنان براي دسترسي به محاکم وکمکهاي حقوقي با مشکلات مواجه اند. بسياري ازآنها نمي توانند مصارف محاکم وهزينه سفرشان را بپردازند. معافيت ازبازخواست ومجازات حتا درمناطقي که زيرکنترول حکومت اند حکمروا است.بازداشتها وزنداني ساختنهاي خود سرانه توسط پليس وسايرارگانهاي امنيتي، همچنان مليشه هاي خصوصي اي که با افغانها ويا نيروهاي بين المللي امنيتي کارمي کنند به طور گسترده اي جريان دارد».

2- ستراتژي جديد امريکا چيزي از رنج مردم کم نکرده است

با وجود اذعان ستراتژي جديد نظامي ايالات متحده امريکا براي کمکهاي غيرنظامي به مردم افغانستان، هنوز هيچ طرح روشن ومشي عملي براي وعده هاي بازسازي ملکي به نظر نمي رسد. با آنکه جنرال ستنلي مک کريستل فرمانده عمومي نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان هدف ستراتژي جديد را حفاظت ازجان مردم غيرنظامي خوانده است، قرباني شدن غيرنظاميان مانند گذشته ادامه دارد. بازرسي ها وبازداشتهاي شبانه توسط نيروهاي ناتو درروستاهاي افغانستان آرامش مردم را مختل مي سازد. دسترسي به زندانهاي زيرکنترول خارجيان براي موسسات بشري و سازمانهاي حقوق بشر ميسرنيست. زندانيان شکنجه مي شوند، دربي حقوقي وبي سرنوشتي بسرمي برند. بدترازهمه حملات انتحاري طالبان است که بيشتر قربانيهاي آن افراد غيرنظامي اند وکسي دادرس اين امرنيست.

کمرنگ بودن طرحهاي غيرنظامي

سان وارتينگن رئيس موسسه " انتراکشن" که عبارت ازيک سازمان امدادي مشمتل از 150 گروه حقوق بشر امريکايي است گفته است: « نيازهاي ضروري برآورده نشده مردم افغانستان بسياراند. توجه به اين نيازها يک امرالزامي است. ايالات متحده امريکا بايد يک ستراتژي انکشافي جامع را که برکاهش فقر تمرکز داشته باشد، به اجرا درآورد».

کشتارمردم غيرنظامي

کشتارمردم غيرنظامي به کابوس دايمي مبدل شده است. مردم غيرنظامي پيوسته ازهردوجانب آسيب مي بينند. کدام خون بها وجبران خسارت معيني براي اين تباهيها وجود ندارد. نمونه هاي شاخص اين کشتارها درسال 1388 فاجعه بالابلوک وبمباردمان دوتانکر ربوده شده توسط طالبان درقندوز مي باشد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان درحادثه بالابلوک که در14 ام و15 ام ماه ثوراتفاق افتاد ، 97 کشته را حساب کرده است که دست کم 86 تن آنها غيرنظاميان بوده اند.

بمباردمان تانکرها درقندز به تاريخ 13 ام سنبله صورت گرفت ودرآن 142 تن کشته شدند.

زندانهاي زيرکنترول خارجيها

هنوز به درستي معلوم نيست که خارجيها چند زندان را درافغانستان براي متهمان ومظنونان به تروريسم اداره مي کنند. علاوه براين هيچگونه تامينات حقوقي براي اين زندانيان وجود ندارد.

تازه ايالات متحده امريکا تصميم گرفته است تا به زندانيان اجازه بدهد به کمک ماموران زندان عليه زنداني شدن شان اعتراض کنند. لاکن براي آنها حق اقامه دعوا شان درمحاکم امريکايي داده نشده است.زندانيان بگرام بارها به دليل بي سرنوشتي دست به اعتصاب زده اند.

تاهنوزهيچ تضميني وجود ندارد که گفته شود اين زندانيان شکنجه نمي شوند. درماه سنبله گروه " طبيبان حقوق بشر" که يک سازمان امريکايي طرفدار حقوق بشر است، ازنقش مرکزي داکتران درمشورت واجراي بدرفتاريها با زندانياني که توسط اجنتهاي " سي آي اي" بازجويي مي شوند، سخن به ميان آورده است.

درحاليکه با حکومت افغانستان توافق صورت گرفته است که زندان بگرام ازجانب افغانها اداره شود وقوانين افغانستان درآنجا پياده شود، درزندانهاي افغانستان نيز شکنجه رايج است. چنانکه به تاريخ 20 ام عقرب لوي درستيزکانادا به قول فرستنده « سي بي اس» گفته است که کاناداييها زندانيان را « چندين بار» ازترس شکنجه به افغانها نسپرده اند. علاوه براين درامريکا بحث اين وجود دارد که مظنونان به تروريسم را بازهم به پايگاه بگرام انتقال بدهند.

پامال کردن اخلاقيات طبي وبشردوستانه

به تاريخ 27 ام حوت سال 1388 گروه داکتران بدون مرز براين اظهارات اندرزفو راسموسن دبيرکل ناتو انتقاد کرد که : همه سازمانهاي غيرنظامي با ناتو همکاري کنند وچون يک «جزء ملايم» يا غيرمسلح استراتژي ناتو اجراي خدمت کنند. داکتران بدون مرز قبول چنين طرحي را براي داکتران و مريضان خطرناک خوانده است.

نويسنده: رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر