نشست همکاري اقتصادي و روابط تجاري يک طرفه

در اين نشست به گسترش همکاري هاي اقتصادي با افغانستان تاکيد شد و نيز در مورد اين که انرژي برق از آسياي ميانه به پاکستان از طريق افغانستان انتقال يابد بحث شد. همچنان امتداد خط آهن از پاکستان به آسياي ميانه از طريق افغانستان، از ديگر موضوعات اين نشست بود.

در همين حال، کارشناسان مسايل اقتصادي به اين نظر مي باشند که همکاري هاي اقتصادي منطقه اي، در وضعيتي که ميزان صادرات افغانستان نسبت به واردات آن بسيار اندک است، تاهنوز نتوانسته به نفع افغانستان تمام شود.

قربان حقجو، رييس هيات عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان به اين نظر است که همکاري هاي اقتصادي کشورهاي منطقه اهميت خاصي براي افغانستان دارد و در ميان کشورهاي منطقه، پاکستان نظر به دلايل سياسي، جغرافيايي و هم از اين نظر که پاکستان عمده ترين طرف تجارتي افغانستان است، اهميت بيشتر دارد.

اما سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل و تحليلگر مسايل اقتصادي به اين نظر است که در اين گونه نشست ها بيشتر از اين که روي مسايل اقتصادي و فقرزدايي بحث شود، روي مسايل سياسي بحث صورت مي گيرد. به اين دليل آقاي سيحون نشست هاي قبلي همکاري هاي اقتصادي منطقه اي را با نتيجه نمي داند: "اين کشورها تعهد دارند در سارک که تعرفه ي گمرکي را تا حد صفر پايين بياورند. متاسفانه اين ها تعرفه هاي ترجيحي را وضع کردند، به عوض اين که همکاري کنند ميان هم، محدوديت هاي تجاري را وضع مي کنند. افغانستان هم اکنون با وضع تعرفه هاي تجاري ترجيحي از طرف پاکستان مواجه است و از طرف ديگر با محدوديت ترانزيت و انتقال کالا از بندر کراچي مواجه است، به دليل صادرات مجدد".

به باور آقاي سيحون، اين گونه نشست ها، با توجه به اين که همواره نتايج مثمر در پي نداشته است، اما يک فايده دارد، و آن به وجود آوردن نوعي همگرايي، درک متقابل و بازخواني نيازهاي کشورهاي شرکت کننده مي شود.

ازسوي ديگر، به گفته ي آقاي حقجو در افغانستان توازن ميان صادرات و واردات منفي است؛ يعني 90 درصد واردات و 10 درصد صادرات. رييس هيات عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان مي گويد حجم صادرات افغانستان از سال 1381 به اين سو افزايش يافته است، و در مقابل واردات نيز افزايش يافته است. به گفته ي او، در سال 1381 صادرات افغانستان صد ميليون دالر بود، اما در سال 1387 به بيشتر از 550 ميليون دالر افزايش يافته است. درحالي که براساس ارقام ثبت شده، سال گذشته افغانستان حدود 5 ميليارد دالر واردات داشته است. در عين حال، واردات غيررسمي خصوصاً از طريق تجارت با پاکستان که در گمرکات ثبت نمي شود، بر ميزان واردات کشور مي افزايد.

با چنين وضعيتي که منابع توليدي در داخل کشور فعال نيستند و به اموال وارداتي نياز احساس مي شود، دولت افغانستان نمي تواند بر کيفيت و قيمت اموال وارداتي نيز کنترول داشته باشد.

قربان حقجو در زمينه مي گويد: "نبود يک کنترول شديد بر اموال وارداتي، باعث مي شود که اموال بي کيفيت در افغانستان سرازير شود. اموال بي کيفيت به دو دليل در افغانستان مي آيد؛ دليل اول اين است که اداره ي نورم و استاندارد ما که از سال 2007 به اين طرف فعال شده، مستقل شده، تا حال تجهيزات و وسايل لازم را در اختيار ندارد تا در تمام گمرکات و بنادر افغانستان بتوانند تمام اموالي را که مي آيد، کنترول و بررسي کنند".

دليل دوم واردات اموال بي کيفيت به نظر آقاي حقجو، ورود اموال از طريق بنادري است که کنترول نمي شود. بيشترين اين بنادر، در مرز افغانستان با پاکستان و ايران قرار دارند. آقاي سيحون مي گويد از 90 بندري که افغانستان با کشورهاي همسايه دارد، فقط چهار پنج بندر محدود است که در آن اموال وارداتي ثبت مي شود و از آن ماليه گرفته مي شود، و در باقي 84 بندر ديگر، صادرات و واردات به صورت غيرقانوني، بدون اين که ثبت شود يا از آن ماليه گرفته شود، صورت مي گيرد.

با اين وجود آقاي سيحون مي گويد با تمام اين مشکلات، واردات به افغانستان ولو بي کيفت هم باشد، از روي ناگزيري است زيرا در افغانستان به ورادات کشورهاي منطقه و همسايه نياز شديد احساس مي شود.

در عين حال، در نشست ديروز رييس جمهوران افغانستان و پاکستان و نيز هيات اشتراک کننده ي آن، روي انتقال انرژي برق از آسياي ميانه به پاکستان و نيز ايجاد راه آهن ميان اين دو منطقه از طريق افغانستان، بحث صورت گرفت. اين که اين مساله چه سودي به افغانستان خواهد داشت، آقاي سيحون مي گويد اجراي اين برنامه هم براي اشتغال زايي کمک مي کند و نفع اقتصادي را متوجه افغانستان مي نمايد، و هم مي تواند به توسعه ي منطقه اي کمک بکند.

در همين حال، در هفت سال گذشته با توجه به منابع پولي اي که جامعه جهاني به افغانستان کمک کرده است، کار چنداني در عرصه هاي زيربنايي اقتصادي صورت نگرفته و نيز روي منابع توليدي اقتصادي سرمايه گذاري نشده است. هرچند نهادهاي حکومتي عدم وجود بودجه ي کافي را دليل اين مساله مي دانند، اما کارشناسان به اين باور مي باشند که دولت افغانستان برنامه اي در اين عرصه ندارد، و اگر برنامه اي وجود داشته باشد، منابع مالي آن نيز تامين خواهد شد. زيرا براساس گزارش ها، بسياري وزارت هاي سکتوري به دليل نداشتن پروژه ي کاري، نمي توانند بودجه ي انکشافي خود را به مصرف برسانند.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر