منازعه مرز دریایی میان کشورهای کنیا و سومالیا

یک منطقه کوچک مثلث شکل، در برابر ساحل افریقای در بحر هند با حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع، مسئله مورد منازعه میان دو کشور همسایه کنیا و سومالیا را تشکیل می دهد. هردو کشور می خواهند این منطقه را صاحب شوند که از نفت و گاز قیمتی برخوردار است. هنوز روشن نشده که این منطقه حق کدام کشور است.

تیموتی والترمحقق منازعات مرزی افریقا در انستیتوت امور مطالعات امنیتی در جنوب افریقا می گوید: «وضعیت مرز از دید حقوقی نامشخص است. هیچ توافقنامه موقتی در مورد موقعیت کنونی مرز وجود ندارد.»

اما برای کنیا، برعکس موقعیت مرز روشن است؛ یعنی مرز در یک خط افقی موازی با درجه عرض جغرافیایی واقع است. این کشور صاحب بخش بزرگی از این منطقه جذاب بحری است و پیش از این، اجازه نامه ها برای استخراج مواد طبیعی را به شرکت های بین المللی فروخته است.

اما سومالیا با این امر موافق نیست. این کشور می خواهد که مرز دریایی در مسیر جنوب شرقی به عنوان تمدید مرز کشور امتداد یابد. در سال ۲۰۰۹ هردو کشور توافق کردند که کمیسیونی از سازمان ملل متحد در مورد مذاکرات بعدی میانجیگری کند تا مرز دریایی شان به صورت نهایی مشخص شود و هردو کشور باید مشترکاً یک راه حل بیابند و مسئله به در محکمه ارجاع ندهند.

ارجاع به محکمه لاهه

این پیشنهاد دست کم از جانب سومالیا مورد توجه قرار نگرفت. این کشور در سال ۲۰۱۴، از این بابت در محکمه عالی بین المللی دنهاگ اقامه دعوا کرد تا قضیه در این ارگان سازمان ملل متحد حل شود.

سومالیا به عنوان یک دولت ناکام و حکومتی ناکارا اعتبار دارد. این کشور نخست از سال ۲۰۱۲ به این سو، باردیگر یک رئیس جمهور منتخب دارد و به نظر می رسد که حالا به این فکر افتاده باشد تا حق حاکمیت ارضی اش را در بحر هند نیز تضمین کند.

خواست سومالیا این است که محکمه عالی بین المللی باید مرز را چنان تعیین کند که توافقنامه های حقوق بحری سازمان ملل و حقوق بحری بین المللی آن را در نظر گرفته است. براین اساس باید در موارد شک و شبهه، یک مرز موقتی در یکی از دو ساحل با خط برابر کشیده شود.

اما حکومت کنیا بر عکس بر مرز بندی خود پافشاری می کند. این کشور نوشته است که این خط افقی از تقریباً ۱۰۰ سال به این سو به عنوان مرزش نگریسته می شود و به همین عنوان از آن استفاده شده است. بعد از روز دوشنبه آینده، محکمه عالی بین المللی بعد از شنیدن دلایل هردو کشور تصمیم می گیرد که آیا جریان بررسی مسئله مورد منازعه آغاز خواهد شد یا نه.

اگر این موضوع در محکمه عالی در دنهاگ مورد بررسی قرار گیرد، در این صورت امتداد مرز میان کنیا و سومالیا به طور نهایی تعیین خواهد شد؛ زیرا احکام این محکمه الزامی اند.

تیموتی والتر کارشناس حقوقی انستیتوت امور مطالعات امنیتی در جنوب افریقا در این باره می گوید: «یکی از جوانب در این محکمه یا موفق می شود یا می بازد. در این مورد، برای هردو کشور یک ریسک بزرگ است.» او می افزاید: «اگر محکمه به نفع سومالیا فیصله کند، در این صورت مرزی را که کنیا دعوای مالکیت آن را دارد، به طور دردناکی برای این کشور تغییر خواهد یافت و این امر بر کشور همسایه تانزانیا تاثیر می گذارد و ممکن است بعد به نوبه منازعه با موزامبیک و ماداگاسکار، کشورهای افریقای جنوب و همسایه جنوبی افریقا پیش آید و این همه بر تمام منطقه تاثیرگذار خواهد بود.»

از دید این کارشناسان ممکن است کنیا و سومالیا از راه مصالحه پیش آیند و استخراج مواد طبیعی مرز بحری را میان شان تقسیم کنند.