لوی سارنوال مصر تسلیم شد

طلعت ابراهیم عبدالله با اعلام کناره گیری در مقابل فشار سارنوالی کشور سر خم می کند که ابقای او و اخراج سلفش را از سوی رییس جمهور مصر به عنوان حمله به استقلال نظام قضایی این کشور ارزیابی کرده بود. صدها تن از سارنوال ها در مقابل دفتر عبدالله، تحصن کرده و خواستار استعفای او شده بودند. آن ها می گفتند که لوی سارنوال را باید شورای عالی قاضیان تعیین می کرد و تقسیم قدرت به این ترتیب حفظ می شد.

اگر مرسی استعفای عبدالله را تایید کند، به یک شکست بزرگ اعتراف کرده است. از اخیر نومبر سال روان میان رییس جمهور مصر و نظام قضایی این کشور یک جنگ قدرت شدید جریان دارد.

تصمیم های مناقشه برانگیز

عبدالمجید محمود، سلف عبدالله را حسنی مبارک، رییس جمهور سرنگون شده مصر منصوب کرده بود. محمد بیش از یک دهه سمت لوی سارنوال را به عهده داشت. مرسی نخست در ماه اکتبر سعی کرد که محمود را اخراج کند، اما پس از این که متوجه شد به عنوان رییس جمهور صلاحیت های لازم را ندارد، مجبور شد از تصمیم اش منصرف شود. پس از تصویب قوانین جنجال برانگیزش در ماه نومبر بود که مرسی بالاخره توانست عبدالله را برای مقام لوی سارنوالی کاندید کند.

طلعت ابراهیم عبدالله در زمان کوتاه کارش به عنوان لوی سارنوال چندین تصمیم مناقشه برانگیز گرفت. او در مورد مخالفان حکومت مانند محمد البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح و عمر موسی، دبیرکل پیشین لیگ عرب، به جرم تحریک به براندازی حکومت دستور تحقیق قضایی داد. عبدالله همچنین از سارنوال ها خواست که با تظاهرکنندگان سختگیری کنند.

همزمان با کناره گیری عبدالله، در مورد موارد احتمالی تخلف در جریان همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی تحقیق می شود. کمیسیون انتخابات به شکایت ها در مورد اقدامات غیرقانونی، مانند اعمال نفوذ بر رای دهندگان و نبود قاضیان در محل های رای گیری، رسیدگی می کند. براساس اطلاعات غیر رسمی، بیشتر رای دهندگان در ده ولایت مصر به طرفداری از قانون اساسی رای دادند. این قانون عمدتا توسط اسلام گرایان تدوین شده است.