درگیری اسلامگرایان و لیبرال های مصر

مردم مصر به عنوان افراد "انقلابی" در کنار هم علیه حسنی مبارک دست به دست مبارزه می کردند. حالا اسلامگرایان مصر و نیروهای مخالف چپ علیه همدیگر قرار گرفته اند.

محل زد و خوردها بار دیگر میدان تحریر قاهره، پایتخت مصر بود. طرفداران محمد مرسی، رییس جمهور و نیروهای چپ و لیبرال با پرتاب سنگ و دنده های آهنین علیه همدیگر به زود و خورد دست زدند. آنها حتی از بمب دستی نوع «کوکتل مولوتف» نیز استفاده کردند. تظاهرکنندگان دو موتر بس حامل اعضای اخوان المسلمین  را نیز به آتش کشیدند.

شاهدان می گویند اعتراض ها زمانی افزایش یافت که طرفداران اخوان المسلمین یک سکوی سخنرانی را ویران کردند که علیه محمد مرسی، رییس جمهور شعار می دادند. به قول وزارت صحت مصر، در این برخورد ها دست کم 110 تن زخمی شده اند.  نیرو های پولیس مداخله نکردند.

احزاب سکولار مصر ظهر روز جمعه برای اعتراض علیه روش حکومت داری محمد مرسی و شورای قانون اساسی که اسلامگرایان در آن اکثریت دارند، گردهم آمدند. آنها این گردهمآیی را از چندین هفته به این سو طرح ریزی کرد بودند و اسلامگرایان فقط در موقع  همین گردهمایی تصمیم گرفتند تا در میدان تحریر به مظاهره دست زنند.

طرفداران مرسی فریاد می زدند: "مردم خواهان پاک سازی قوه قضاییه هستند" و "مرسی، ما ترا دوست داریم". آنها تصویرهای حسن البنا، بنیانگذار حزب اخوان المسلمین را حمل می کردند. 

گروه "جوانان انقلاب" و طرفداران احزاب سکولار به سوی آنها فریاد می زدند: "مرگ بر حاکمیت اخوان المسلمین"، "مرگ بر شورای قانون اساسی".

انگیزه این اعتراض ها حکم برائت برای مقام های دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، رییس جمهور پیشین مصر بوده است. آنها به دلیل کشتن تظاهرکنندگان در آغاز ماه  فبروری سال 2011 در  میدان تحریر مورد محاکمه قرار داشتند. دادگاه مصر آنها را  به روز چهار شنبه به دلیل فقدان شواهد تبرئه کرد.

محمد مرسی در واکنش به این عمل، عبدالمجید محمود، لوی سارنوال را از کار برکنار کرد، اما این شخص از پذیرفتن کناره گیری اش خودداری کرده، گفت که براساس قانون مرسی حق ندارد تا او را از وظیفه برطرف کند. محمود افزود که او در نهایت خود می تواند کناره گیری اش را پیشنها کند، اما حالا چنین قصدی را ندارد. قاضی ها متعددی نیز از مدعی العموم حمایت کردند و تقاضای کناره گیری او را از جانب محمد مرسی نقض استقلال دستگاه قضایی خواندند.

حزب اخوان المسلمین و 22 گروه اسلامگرای دیگر، بعد از اعلام حکم خواهان کناره گیری عبدالمجید محمود از مقام اش و روی کار آوردن "دادگاه های انقلابی" شدند. این دادگاه ها باید "قاتلان انقلابی ها" را محاکمه کنند. مرسی اعلام کرده است که او این افراد تبرئه شده را بار دیگر به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

خبرگزاری ها/ مبلغ

ویراستار: عارف فرهمند