خجسته باد 8 مارچ روزبين المللي زن

خانم هنگامه اميري سخنگوي کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان ، به روزدوشنبه 6 ماه مارچ ؛ چهارسال پس ازسرنگوني رژيم طالبان درافغانستان ، ترازنامه غم انگيزي ازوضع حقوق بشردرافغانستان ارائه نموده است.

مطابق به اين گزارش ، زنان هنوزهم مورد تخطيهاي گسترده ء حقوق بشري ، مانند: تجاوز، قتل ، ازدواجهاي اجباري ومرگ وميرقراردارند.

مرداني که اکثراً مباشران جنگسالاران مي باشند، زنان را مورد تجاوزقرارمي دهند.

بيش از38 % زناني که مورد مصاحبه قرارگرفته اند ازازدواجهاي اجباري شکايت نموده اند. 50% زنان مورد مصاحبه اززندگي زناشوهري شان راضي نيستند.

البته اين آمارنمي تواند يک سمپل يا نمونه سرتاسرجامعه پنداشته شوند، زيرا تاکنون هم، دسترسي به همه اقشارجامعه ودرهمه نقاط افغانستان به دليل اوضاع نا بسامان ميسرنيست.

درولايات غربي افغانستان تنها درسال گذشته 150 نفرزن دست به خودسوزي زده اند. درولايات جنوب شرقي افغانستان اين تعداد 34 نفرشمرده شده اند.

اقدام به خود کشي توسط زنان ، به طرق ديگردرسال گذشته تاجائي که رسماً ثبت گرديده است، 198 مورد مي باشد؛ که ازآنجمله 69 واقعه آن به مرگ منجرشده است.

تقريباً درجريان هر30 دقيقه يک زن دراثروضع حمل درافغانستان جان خود را ازدست مي دهند.

تناسب شموليت پسران ودختران درمکاتب ابتدايي هنوزمتوازن نيست ودختران کمترازپسران مي توانند به تعليمات ابتدايي آغازنمايند.

اسباب اين ترازنامه منفي حقوق زنان ازنگاه فعالان حقوق زن درافغانستان

خانم ثريا پرليکا يکي ازفعالان سابقه دارجنبش زنان براين نظراست که

:

"همان طوري که دراعلاميه کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است، اين يک واقعيت است که هيچگونه تضميني براي براي تحقق حقوق زنان عملاً وجود ندارد- با وجودي که قانون اساسي افغانستان حقوق مساوي زن ومردراترسيم نموده وهمچنان دين مبين اسلام حقوق وآزاديهاي خوبي را براي زنان پيش بيني نموده است. درجامعه سنتي افغانستان ، عرف وعادات بالاترازاحکام شريعت اسلامي ، قانون اساسي وقانون مدني قرارداده مي شود. نقص کاررا من دراين مي بينم که ازيکطرف علماي کرام يا نتوانسته اند ويا نخواسته اند برعليه اين عرف وعنعنات ناپسند وسوء استفاده ازدين قراربگيرند وذهنيت عوام را درزمينه روشن سازند وازجانب ديگرعدم تطبيق قانون اساسي افغانستان قراردارد."

خانم عادله محسني وکيل مدافع زنان ويک تن ازفعالان جنبش زنان افغانستان ، درکنارسايراسباب وعوامل مهم ، کمرنگ بودن حضورزنان را درچهارچوب قوه قضائيه يکي ازعلل بي حقوقي زنان افغانستان مي داند:

" يک مانع که من فکر مي کنم خيلي جدي است، عدم حضورزنان درقوه قضائيه افغانستان مي باشد- درقوه قضائيه افغانستان زن هيچ حضورندارد، بعضي قاضيها که درآنجا استند، بيشترشرعيات خوانده اند، تا حقوق . بنابراين ايشان نمي توانند بين شرع وحقوق وقوانين مدونه افغانستان ، واينکه قوانين چطوراجراشوند، تفکيک بکنند. بناءً اين يک سد بسيارمهم براي تطبيق حقوق زنان مي باشد ، ومن فکرمي کنم تا دولت حتماً برترکيب قوه قضائيه که دراين روزها حرفش بسيارزياد است، توجه نمايد وازاين حالت رکود که اکنون دامنگيرش شده است ، برآيد. اين يک عاملش بود.

عوامل مختلفه ديگري که درسطح جامعه افغانستان وجود دارند عبارتند از: عرف غلط، و فرهنگهاي غلط درسطح جامعه افغانستان . وجود ملاهايي که ازدين سوء استفاده مي کنند.اينها عواملي اند که درسرراه تطبيق حقوق مساوي زنان وجود دارند وبه خصوص عدم آگاهي زنان ازحقوق شان وهمچنين عدم آگاهي مردان درسطح عام ازحقوق زنان ."

خانم انجنيرنوريه حق نگرعضوجبهه ملي دموکرات ومشارکت سياسي زنان ، عوامل بي حقوقي زنان را بيشترناشي ازحاکميت جنگسالاران مي داند:

" يکي ازعوامل مهم بي حقوقي زنان حاکميت تفنگسالاران وحاکميت افکارتاريک وکهنه فکران ودرمجموع بنياد گرايان مي باشد. ازجانب ديگرحاکميت زورمندان درتمام ساحات اجتماعي وبه ويژه دربخش زنان مي باشد.

مسئله دوم اينکه ، درجامعه افغاني با وجودي که درحدود 4 سال ازحادثه سپتمبرمي گذرد، وبا فيصله بن ، براي بازسازي واحياي مجدد، تامين حقوق انساني وحقوق بشري ، تدوين قانون اساسي وحکومت منتخب ؛ مليونها وملياردها دالرسرازيرشد؛ که البته ما دستاوردهايي مانند حکومت منتخب وقانون اساسي وپارلمان داريم ، اما زنان توقع داشتند تا ببينند چه تغييري محسوس درزندگي شان وارد مي شود وچگونه احساس امنيت وآرامي مي کنند. متاسفانه آنطوري که انتظارمي رفت وضعيت زنان درافغانستان تغييرنکرد. البته چيزهاي الگويي درافغانستان ايجاد شد – مانند اختصاص 25% آراي پارلمان به زنان – اما اين به اساس تکامل دروني خود جامعه نبود ، بلکه فشارهاي بين المللي وکارروبنايي دولت درزمينه دخيل مي باشند – که باآنهم مثبت اند."