فرمان کابینه ترکیه؛ حبس یک ماهه و انحلال گارد ریاست جمهوری

در تازه ترین اقدام، هیلس هنچی، دستیار ارشد گولن، منتقد اردوغان دستگیر شده است. یک مقام ترکیه با اعلام این خبر هنچی را "بازوی راست" گولن خواند و او را مسئول انتقال کمک های مالی به گولن، رهبر در تبعید، دانست.

یک هفته پس از آن که گروهی از سربازان اردوی ترکیه تلاش کردند تا با تانک و هواپیمای جنگی اف 16 حکومت رجب طیب اردوغان را ساقط کنند، حکومت ترکیه بیش از 13 هزار تن را به ظن دشمنی با کشور دستگیر کرده است؛ این افراد عمدتا نظامی ها هستند اما در میان آنها قضات، معلمان و کارمندان ملکی نیز دیده می شوند.

پس از دستگیری حدود 300 افسر گارد ریاست جمهوری ترکیه به ظن ارتباط با کودتای نافرجام، بنیالی یلدیریم نخست وزیر این کشور خبر داده است که واحد 2500 نفری گارد ریاست جمهوری منحل می شود. یلدیریم گفته است که به این گارد "نیازی نیست". در همین راستا، بیش از 1000 مکتب خصوصی نیز تعطیل شده اند.

در ادامه دستگیری های گسترده مخالفان حکومت ترکیه، برادرزاده فتح الله گولن، منتقد سرسخت رجب طیب اردوغان نیز دستگیر شد. فتح الله گولن که در امریکا زندگی می کند، متهم است که کودتای 15 جولای را به راه انداخته بود. حکومت ترکیه پیروان گولن را گروه "تروریستی" نامیده است.

بیم آن می رود که اردوغان به بهانه کودتای نافرجام دست به سرکوب مخالفانش بزند و ریشه خود را در قدرت بیش از پیش مستحکم کند؛ اقدامی که باعث نگرانی متحدان غربی ترکیه شده است.

متیو رنسی، نخست وزیر ایتالیا در مورد "آینده کشوری که استادان دانشگاه و خبرنگارانش را دستگیر می کند"، هشدار داد. اما در سوی دیگر، عمر چلیک وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا گفته است که رهبران اروپا میزان خطر و تهدید در ترکیه را درک نمی کنند. او گفته است: «بیایید اینجا و ببینید چقدر شرایط جدی است». او همچنان افزوده است که گولن خطرناکتر از اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده و هم خطرناکتر از جنگجویان "دولت اسلامی" است.

در پی ناکامی کودتا، هواداران رجب طیب اردوغان به خیابان ها ریخته و ابقای رئیس جمهور خود را جشن گرفتند. در کودتای ناکام 270 تن به شمول 24 سرباز کودتاچی و 179 فرد ملکی، 62 پولیس و پنج سرباز وفادار به حکومت کشته شدند. سرکوب شدید و دستگیری های گسترده سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر در ترکیه و جهان شده است. احزاب منتقد، به ویژه حزب کردها هراس دارند که از حکومت انتقاد کنند.

صلاح الدین دمیرتاش، رهبر "حزب دموکراتیک خلق" که مورد حمایت کردهاست، گفته است: «مبارزه علیه کودتا حق، قانونی و مشروع است». با آن هم، او هشدار داده است که دکترین و سیاست جدید باعث "افزایش فشار بر جامعه خواهد شد". او گفت که دستور جدید کابینه با استفاده از صلاحیت هایش در وضعیت اضطراری، مبنی بر بازداشت 30 روزه بدون اتهام، "خودش شکنجه است".

به عنوان بخشی از سرکوب، بیش از 1000 مکتب و 1200 موسسه و بنیاد که گفته می شود با گولن مرتبط اند، تعطیل شده اند.