توافق بر سر نظارت مشترک بر بانک های اروپا

وزیران مالیه اتحادیه اروپا پس از مذاکرات دشوار در نخستین ساعات صبح روز پنج شنبه (23 قوس/13 دسمبر) در بروکسل در مورد ساختار یک نهاد مرکزی نظارت بر بانک های حوزه پولی یورو به توافق رسیدند. قرار است همه بانک های بزرگ و بانک هایی که از حمایت دولت برخوردار هستند، در آینده به طور یکسان توسط یک نهاد وابسته به بانک مرکزی اتحادیه اروپا کنترول شوند.

وولفگنگ شویبله، وزیر مالیه فدرال آلمان گفت که بخش نظارت و سیاست پولی در بانک مرکزی اروپا تفکیک خواهند شد و این یکی از دست آوردهای این جلسه می باشد. او گفت که قرار است کمیته ای برای میانجیگری در مورد موارد مناقشه برانگیز تصمیم بگیرد تا شورای بانک مرکزی اروپا اختیارات مطلق نداشته باشد.

«توافق تاریخی»

تمام بانک هایی که مجموع دارایی شان بیش از 30 میلیارد یورو و یا بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی کشورشان باشد، تحت نظارت این نهاد در می آیند. قرار است چهارچوب قانونی نهاد نظارت نیز پس از توافق با پارلمان اتحادیه اروپا، مشخص شود. یک سال بعد از آن قرار است که این نهاد نظارتی وظایف و مسوولیتش را به عهده بگیرد. ایجاد یک نهاد نظارتی بر بانک ها، یکی از مهمترین اهداف حوزه پولی یورو بود.میشل بارنیر، کمیسار امور دارایی اتحادیه اروپا از یک «توافق تاریخی» سخن گفت. به گفته او قرار است که نهاد جدید نظارت بر بانک ها تا 1 مارچ سال 2014 به کار بیافتد.

وزیر مالیه آلمان در ادامه گفت که این نتیجه نشان می دهد که «ما آنچه را که قرارش را گذاشته ایم، رعایت می کنیم و اروپا را گام به گام و با تقلا به پیش می بریم». او افزود که به این ترتیب گمان می کند که توافق لازم در بخش های تعیین کننده برای ایجاد یک نهاد نظارت بر بانک های اروپایی به دست آمده است. وزیر مالیه فدرال آلمان ادامه داد: «من فکر می کنم که این برای نشست سران و رهبران (اتحادیه اروپا) که امروز در بروکسل آغاز می شود، کمک خوبی است».

این توافق نتیجه مذاکرات طولانی چهار شنبه شب می باشد. آلمان و فرانسه پیش از این در مورد دو سوال اساسی – شمار بانک هایی که باید بر آن ها نظارت شود و تفکیک جدی دو بخش سیاست پولی و نظارت بر بانک ها در چارچوب بانک مرکزی اتحادیه اروپا - به توافق رسیدند و راه را برای تصمیم گیری در این زمینه باز کردند. تا لحظات پایانی شرکت کشورهایی که عضو حوزه پولی یورو نیستند و می خواهند در این نظارت سهم داشته باشند، مورد مجادله بود. نهاد مرکزی نظارت بر بیش از 6 هزار بانک در حوزه پولی یورو قرار است اعتماد مردم را به این بخش دوباره جلب کند.