بیش از ۴۰۰ سفارش ملل متحد به افغانستان در مورد حقوق بشر

سازمان ملل متحد پس از بررسی وضعیت حقوق بشر و تطبیق کنوانسیون‌های پذیرفته شده بین‌المللی توسط حکومت افغانستان، ۴۰۱ سفارش را به منظور تطبیق این کنوانسیون‌ها به دولت افغانستان سپرده است. این سفارش‌ها باید توسط حکومت تطبیق شوند در غیر آن صورت، تعهدات افغانستان در رابطه به کنوانسیون‌های بین‌المللی زیر سوال خواهد رفت.
سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه روز یک شنبه در کنفرانسی که در رابطه به این موضوع در کابل برگزارش شده بود گفت: «متاسفانه هنوزهم میزان تطبیق سفارشات بسیار پایین است. حتا در سه تا چهار مورد اگر ما بالاتر از ۵۰ درصد تطبیق کرده باشیم، دیگر در کل موارد، پایین تر از ۵۰ درصد است.» آقای هاشمی تطبیق نشدن این سفارشات را زنگ خطری برای آینده وضعیت بشری در افغانستان خواند: «این یک زنگ خطر برای دولت افغانستان است. این سفارشات باید تطبیق شوند. در صورتی که این سفارشات را تطبیق نکنیم، حیثیت و وقار ما در سطح جامعه جهانی پایین می‌آید.»
کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله اسناد حقوق بشری هستند که تطبیق آن‌ها توسط کمیته‌های سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این کمیته به حکومت افغانستان سفارش کرده که باید این چهار سند را به درستی تطبیق نماید. 
وضعیت اسفبار بشری
حکومت افغانستان اخیرا در کنفرانس بروکسل تعهد کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسنادی را که پذیرفته است، تطبیق می‌کند. این در حالیست که وضعیت حقوق بشری به دلیل گسترش جنگ با گذشت هر روز بدتر می‌شود. افزایش جنگ‌ها سبب شده تا هزاران افغان از خانه‌های شان آواره شوند. کودکان خانواده‌های آواره به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند، زنان از انواع بی‌عدالتی رنج می‌برند و در مجموع میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به صورت درست تطبیق نمی‌شود.
یکی از چالش‌های اصلی عدم دسترسی حکومت و نهادهای تطبیق کننده قانون به تمام ولسوالی‌ها است. نهادهای حکومتی به دلیل تهدیدهای امنیتی قادر به سفر و یا تطبیق قوانین در شماری از ولسوالی‌ها نیستند. 
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس گفت که سفارش‌های ملل متحد باید جدی گرفته شود: «متاسفانه تابحال ما در مرحله‌ای هستیم که حدود ۵۰ درصد این سفارشات عملی شده است. ما فرصت کمی داریم و در رابطه به این سفارشات، کار بیشتری صورت بگیرد. این سفارشات باید جدی گرفته شوند.»
براساس ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، این کشور پذیرفته است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام کنوانسیون‌هایی را که به آن ملحق شده، تطبیق می‌کند. اما در عمل چالش‌های زیادی در این راستا وجود دارد. 
آقای بیدار افزود که ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیز به تطبیق کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط است: «کمک‌هایی که پس از این در مورد حقوق زنان و حقوق کودکان برای دولت افغانستان داده می‌شود، بسیار مهم است که حکومت این کنوانسیون‌ها را تطبیق کند.»
حکومت افغانستان به تمام نهادهای ذیربط دستور داده است تا برای تطبیق کردن کنوانسیون‌هایی که حقوق بشر را ضمانت می‌کند، اقدام کنند. بیشتر از چهارصد سفارشی که برای حکومت داده شده در ۲۴ بخش تقسیم شده و ادارات مختلف مسوولیت تطبیق آن‌را به عهده دارند.