افزایش جزیی مصارف نظامی در سال 2010

این رقم نسبت به سال پیشتر که 5.3 درصد بود، تنزیل را نشان می دهد که ناشی از بحران اقتصادی سال 2008 می باشد. این بحران مصارف نظامی را نیز بطی تر ساخته است.

موسسه تحقیقات بین المللی صلح ستوکهولم در بیانیه ای گفت که با وجود اختلافات منطقه ای «در بسیاری موارد کاهش هزینه نظامی حاکی از واکنش توام با تاخیر در برابر بحران های مالی و اقتصادی جهانی است که در سال 2008 به ملاحظه رسید».

پس از آن که دولت ها در اروپا تصمیم گرفتند علیه کسری بودجه مبارزه کنند، مصارف نظامی 2.8 درصد کمتر شد و تا 382 میلیارد دالر رسید.

کاهش بسیار زیاد مصارف نظامی در کشورهایی دارای اقتصاد کوچک در اروپای مرکزی و شرقی و همچنان کشورهای بحران زدهء اروپای جنوبی مانند یونان رونما شد.

موسسه تحقیقات بین المللی صلح ستوکهولم که پژوهش های مستقلی را در قسمت امنیت، تسلیحات و خلع سلاح انجام می دهد، در اعلامیه اش افزوده است:« انتظار می رود که در سال 2011 و سال های بعدی کاهش بیشتری در بودجه نظامی در بیشتر بخش های اروپا دیده شود، هرچند این کاهش بودجه تسلیحاتی به طور نسبی در کشورهایی که مخارج زیاد دارند، کمتر خواهد بود».

ایالات متحده امریکا با عملیات نظامی پرمصرف در افغانستان وعراق، هزنیه نظامی اش را 2.8 درصد و تا 698 ملیارد دالر افزایش داده است. این رقم برابراست با شش چند مصارف نظامی چین که دومین کشور مصرف کننده در بخش نظامی است و از بریتانیای کبیر، فرانسه و روسیه جلوتر قرار دارد. مخارج نظامی ایالات متحده امریکا در سال 2009، 7.7 درصد افزایش یافته بود.

سام پرلو فریمنا، رییس پروژه بررسی مصارف نظامی موسسه تحقیقات بین المللی صلح ستوکهولم در سویدن می گوید: «از سال 2001 بدین سو ایالات متحده امریکا مخارج نظامی اش را 81 درصد افزایش داده است».

در گزارش موسسه تحقیقات بین المللی صلح ستوکهولم گفته شده که «مخارج نظامی ایالات متحده امریکا که 4.8 درصد تولیدات ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، در بیرون از خاورمیانه بزرگترین بار اقتصادی است که از این ناحیه یک کشور بردوش می کشد».».

رویترز / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند