آلمان؛ سرزمین طلایی برای تجارت انسان؟

این غالبا آلمان است که بر رعایت توافقات حقوقی تاکید می کند. اما چنین به نظر می رسد که این کشور خود همیشه دستورها را در این زمینه رعایت نمی کند؛ مثلاً در مبارزه علیه تجارت انسان. یونیسف و سازمان حفاظت کودکان از سوء استفاده جنسی (ECPAT) از تعلل در عملی کردن دستورهای اتحادیه اروپا در مبارزه علیه تجارت انسان انتقاد می کنند.

دستور العمل اتحادیه اروپا که دو سال قبل تصویب شد، از کشورهای عضو خواهان آن است که تاجران انسان را به صورت مؤثر مورد تعقیب قرار دهند و آن ها را مجازات کنند. زمان انتقال این دستور العمل به حقوق ملی کشورهای عضو به تاریخ 5 اپریل به سر رسید. اما آلمان این دستور العمل را عملی نکرده است. سالانه صدها هزار زن از کشورهای اروپای شرقی به غرب اروپا آورده می شوند و مجبور به تن فروشی می گردند.

انتقاد از ادارات آلمان

در آلمان در حال حاضر در مورد عملی کردن دستور العمل اتحادیه اروپا منازعه صورت می گیرد. سخنگوی وزارت عدلیه آلمان گفته است که "طرح قانون وزارت عدلیه آلمان، عملی کردن دقیق دستور العمل اتحادیه اروپا را در نظر دارد".

این در حالی است که هنس- پتر اوهل، سخنگوی امور سیاست داخلی جناح پارلمانی احزاب دموکراتمسیحی و سوسیال مسیحی آلمان این ادعا را رد کرده گفته اند که در طرح وزارت عدلیه آلمان - که توسط حزب حکومت ایتلافی آنان یعنی حزب دموکرات های آزاد آلمان رهبری می شود - تشدید قانون جزایی در مورد تجارت انسان برای اهداف بهره گیری جنسی در نظر گرفته نشده است.

سازمان های غیر دولتی نیز از فقدان تدابیر سخت جزایی علیه تاجران انسان در آلمان انتقاد می کنند. رودی ترندن، سخنگوی یونیسف در آلمان در رابطه با تجارت دختران جوان از کشورهای اروپای شرقی مانند رومانیا می گوید: "این ها غالبا نوجوانانی هستند که به آلمان آورده می شوند و مجبور به تن فروشی یا کارهای دیگر می گردند. اگر آنها دستگیر شوند، در این صورت مهم نیست که این نوجوانان قربانی یک عمل خلاف قانون شده اند؛ بلکه این ها خود یک عمل خلاف قانون را مرتکب شده اند؛ یعنی آنها به صورت غیر قانونی در آلمان به سر می برند".

هنس- پتر اوهل نیز با تایید انتقاد سخنگوی یونیسف می گوید، این که یک تاجر انسان به دلیل مجبور کردن کسی به تن فروشی محکوم شود، در آلمان مشکل ناممکن است. دلیل آن نیز این است که براساس قانون آلمان در این زمینه، مسوولیت بر عهده قربانی است و به همین خاطر نیز این افراد از اظهارات درباره آنچه رخ داده است، خودداری می کنند. او می گوید: "اگر فرد قربانی بهره گیری جنسی در محکمه در لحظات آخر اظهاری کرده باشد، بعد غالباً منکر آن می شود؛ چون او مورد فشار و تهدید قرار می گیرد".

براساس تخمین سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE)، تاجران انسان سالانه میان 120 هزار تا نیم میلیون زن را از کشور های اروپای شرقی و میانه به غرب اروپا می آورند و آنها را مجبور به تن فروشی می کنند. بسیاری از آنها به سن بلوغ نیز نرسیده اند.

در دستور العمل اتحادیه اروپا، کودکان به ویژه تحت حفاظت قرار دارند. در دستورالعمل آمده است: "کودکان به حفاظت بیشتر نسبت به بزرگسالان نیاز دارند و به این جهت آنها شدید تر در معرض این خطر قرار دارند که قربانی تجارت انسان شوند".

هنس- پتر اوهل، به عملی شدن سریع دستور العمل اتحادیه اروپا در آلمان باور ندارد. این امکان وجود دارد که علیه آلمان به دلیل تاخیر در عملی کردن دستور العمل اتحادیه اروپا، در برابر محکمه اروپای اقامه دعوا شود.