"يا سامعين الصوت" ! قتلة الصحفيين فوق القانون

الصحفي المهدي أغتاله قتلة محترفون مجهولون بطلق ناري في الرأس أطلق من مسافة قريبة في الثامن من أيلول/سبتمبر 2011، قبل يوم واحد من تظاهرات كان من المقرر أن تنطلق احتجاجا على سوء الخدمات الأساسية والفساد الحكومي، وكان هو احد منظميها.

العديد من النشطاء وجهوا أصابع الاتهام إلى السلطات ، لكن المسؤولين نفوا الاتهامات وتعهدوا بإجراء تحقيق خاص بالجريمة. حتى اليوم لم يحرز أي تقدم في التحقيق المزعوم، بل أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن أي تحقيق لم يفتح بهذا الشأن، وهكذا لم يتم اعتقال أي من القتلة أو شركاؤهم حتى الآن.

ورغم ذلك، يصر أصدقاء وأنصار الصحافي على انه لم ينس، فيما يستعد العاملون في الإذاعة التي كان يعمل فيها لتخصيص يوم من البرامج لاستذكاره، وينظم نشطاء وصحافيون تظاهرات في ذكرى وفاته.

كرناس علي المدير الفني لراديو "ديموزي" التي كان يقدم المهدي برنامجا فيه لمدة تسعين دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع قال: "هادي المهدي كان يقول ما يردده الناس الذين لا يمتلكون الشجاعة لقوله"، مضيفا إن "برنامجه كان نوعا من العمل الذي خلق له أعداء (...) أينما اقرأ تعليقاته أقول انه كان يكتب رسائل انتحارية".

وكان المهدي يقدم برنامجا معروفا اسمه "يا سامعين الصوت" يوجه من خلال انتقادات لاذعة الى مسؤولين يراهم غير أكفاء ويتناول فيه قضايا الفساد.

وكتب المهدي وهو كاتب مسرحي منشورات عدة وساعد في تنظيم تظاهرات مناهضة للأداء الحكومي.

"إنهم يحاولون اصطياد الهواء بشبكة"

وفي اكبر التظاهرات التي جرت في شباط/فبراير 2011 كان المهدي من بين أربعة صحافيين عراقيين اعتقلوا من قبل قوات الأمن وادعوا أنهم تعرضوا إلى التعذيب والاستجواب المهين.

وأثار مقتله موجة من الغضب العارم ودانته جماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان ما حفز العشرات للمشاركة في جنازة رمزية وسط بغداد.

ويقول مؤيد الطيب (30 عاما) وهو صحافي من أصدقاء المهدي الذين شاركوا في حمل نعشه العام الماضي "إنهم يحاولون اصطياد الهواء بشبكة"، في انتقاد مبطن لتحقيق لم يبدأ حتى الساعة.

وأشارت جماعات حقوقية ودبلوماسية إلى عدم وجود أدلة واضحة على وجود تحقيق شامل لاغتيال المهدي باعتبارها واحدة من العديد من المشاكل التي تؤثر على الصحافة.

ويقول زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية وهي إحدى المنظمات التي تدافع عن حقوق الصحافيين "يوما بعد يوم، تتقلص حرية الصحافة في العراق"، مضيفا "على أولئك الذين يقولون أن هناك حرية للصحافة أن يتحدثوا إلى الصحافيين في الميدان".

وصنفت منظمة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك العراق بحسب مؤشراتها في المرتبة الأولى من ناحية تهرب المتهمين من العقاب، قائلة انه لم يتم إدانة أي قاتل لصحافي منذ عام 2003.

قوانين غامضة تقضي على حرية الصحافة

في موازاة ذلك، فان القوانين الجديدة التي شرعت مؤخرا تحد من حرية التعبير في الصحافة. وطعن عدد من النشطاء أمام المحكمة بالقانون الجديد وكذلك بمسودة قانون حرية الانترنت التي أعدتها أحزاب مشاركة في السلطة. وتشمل المسودة مصطلحات غامضة وضعيفة مثل انتهاك "الآداب العامة" أو نقل "رسائل غير أخلاقية"، و تنصّ على عقوبات قاسية على نحو غير متناسب.

ويقول دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه إن "مزيجا من المصطلحات الغامضة والعقوبات الشديدة الواردة في مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في العراق". ولكن علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد رغم ذلك ان الصحافيين "يتمتعون بحريات كبيرة"، مشيرا إلى أن "التطور في وسائل الإعلام، بجميع أشكاله، يمثل تقدما هائلا، ولا يمكن مقارنته بزمن النظام السابق".

وبعد مرور عام على وفاة المهدي، خفض راديو "ديموزي" تغطيته للسياسة والفساد لان الإدارة، بحسب احد المدراء الفنيين، "لم تتمكن من العثور على بديل لهادي. حاولنا، ونحن لا نزال نحاول".وعلقت المحطة برامجها العادية لأسبوعين بعد مقتل المهدي، لكنها ظلت تبث القران وتستقبل التعازي. ويقول كرناس علي "لقد فقدنا احد الصحافيين الشجعان، وأنا فقدت صديقا، كان رجلا مثقفا وصاحب نكتة وقلب كبير".

ويضيف "لقد عاد إلى وطن ينقصه الخدمات ويفتقد لاحترام مواطنيه (...) كان وطنيا".