واشنطن وبكين تدخلان "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"
٦ يوليو ٢٠١٨
فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والالكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين من بينها قطاع السيارات. ومن المتوقع ان ترد بكين بإجراءات مماثلة، فيما وصفته بـ"أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".
وأعلنت الصين أنها "مضطرة لاتخاذ اجراءات رد ضرورية" وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب".
وفي تطور لاحق قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الجمعة (السادس من تموز/ يوليو 2018) نقلاً عن إدارة الجمارك إن رسوما جمركية صينية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ.
وقالت شينخوا إن الرسوم التي فرضتها نسبتها 25 بالمئة، وهي تعادل النسبة التي فرضتها واشنطن على سلع صينية لرسوم دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة أيضاً.
وقالت الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية "نموذج على التسلط التجاري" الذي يمكن أن يؤدي إلى "بلبلة في الأسواق العالمية". وتابعت أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى على "حماية التبادل الحر" في الوقت الذي يخوض ترامب خلافاً تجارياً مع عدة حلفاء تارخيين لبلاده.
ومن المفترض أن تشمل الرسوم الصينية منتجات زراعية مثل الصويا المرتبطة إلى حد كبير بالسوق الصينية وقطاع السيارات وأيضاً مأكولات بحرية.وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ صرح الخميس ان "الصين لن ترضخ للتهديد أو الابتزاز".
وكان ترامب قد أشار الى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض ان تدخل حيز التنفيذ "في غضون أسبوعين".
وتعتزم بكين أيضاً فرض رسوم على ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الأمريكية. كما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الإضافية "إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد" رداً على الإجراءات الأمريكية.
وبالتالي فإن تلك الإجراءات سترفع الى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب أي الغالبية الكبرى من الواردات من العملاق الأسيوي (505.6 مليار دولار في 2017).
ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأمريكي، بل وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أيضاً.
وكانت المؤسسات الأميركية قد أبلغت الاحتياطي الفيدرالي بأنها بدأت تشعر بوطأة الرسوم من خلال زيادة في الأسعار و"تراجع أو إرجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية"، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الأمريكي في خلاصة اجتماعه الأخير في حزيران/ يونيو الماضي.
وفي تحليل بعنوان "المقاربة السيئة" قدرت غرفة التجارة الأمريكية "بنحو 75 مليار دولار" قيمة الصادرات التي ستتأثر حتى الان بإجراءات الرد من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وذكرت بشكل خاص ست ولايات هي الاباما وميشيغن وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وتكساس وويسكونسن والتي كانت كلها صوتت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
إلا أن الرئيس الأمريكي تجاهل تلك التحذيرات في تغريدة الثلاثاء كتب فيها إن "الاقتصاد "لربما في أفضل حالاته" حتى "قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقيات التجارية وأكثرها اجحافاً التي تبرمها أي دولة على الإطلاق".
وتحت شعار "أمريكا أولا"، استهدف ترامب كذلك شركاء تجاريين تقليديين آخرين للولايات المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا. كما أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الخميس ان التوقعات بتباطؤ النمو الاميركي "مبكرة وعلى الأرجح غير دقيقة".
ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)