1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

هيومن رايتس ووتش: "المغرب ليس نموذجا للإصلاح"

٢٧ يناير ٢٠١٦

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2015 أن المغرب "ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي"، لافتة إلى أن "تسامح" الرباط مع الأصوات المعارضة "تضاءل". بيد أنها أشادت من جهة أخرى بـ "بعض الخطوات الإيجابية" في 2015.

https://p.dw.com/p/1Hklx
Marokko Polizisten gehen gegen Demonstranten in Rabat vor
شرطة يلاحقون متظاهرين في الرباط، أرشيف 2015.صورة من: Reuters/Y. Boudlal

قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن المغرب "ليس نموذجا للإصلاح"، وأضافت "ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هي الحال في دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي". وتقول الحكومة المغربية إن المغرب "بلد الاستقرار" و"نموذج للإصلاح" السياسي والاقتصادي في المنطقة مقارنة بالأوضاع في بلدان عربية أخرى.

وأضافت المنظمة غير الحكومية المحظورة في المغرب منذ أشهر عدة بسبب خلاف مع الرباط، إن "التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية قد تضاءل خلال 2015". وفي هذا السياق، أوضحت أن السلطات منعت الأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية مغربية معروفة، علما بان عدد هذه الأنشطة فاق التسعين بحسب التقرير.

وأشارت المنظمة إلى توجيه اتهامات إلى خمسة نشطاء بـ "المس بالأمن الداخلي" بعدما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول "الصحافة المواطنة"، على أن يمثلوا أمام محكمة في العاصمة الرباط. ولاحظت المنظمة أن السلطات "منعت بشكل منهجي التظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية"، كما "لم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة".

في المقابل، لم تغفل الإشارة إلى "بعض الخطوات الإيجابية" في المغرب خلال 2015، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة. كما أشارت إلى منح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتطرق التقرير أيضا إلى دخول قانون جديد ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ، وتوقعت المنظمة أن تكون لمشاريع القوانين التي تناقش حاليا أمام البرلمان "تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان"، مثل مشروع القانون الجنائي وأربعة قوانين في مجال الصحافة وقوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام تقريرها، تساءلت المنظمة ما إذا كانت السلطات المغربية ستستمر العام 2016 في إبقاء الحظر على زيارات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كما كان الوضع في 2015، أم أنها "ستستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية".

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد