ميركل تروم تضامنا في سياسة اللاجئين خلال قمة السبع

ذكرت مصادر في الحكومة الألمانية اليوم الجمعة ( 20 أيار/ مايو 2016) في برلين أنه لا يمكن لدولة بمفردها حل المشكلات الناجمة عن تدفق اللاجئين. وأضافت المصادر أنه من المهم أن تتفق مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى على سياسة موحدة لمواجهة هذه الأزمة ومكافحة الإرهاب الدولي أيضا.

وفي هذا السياق تسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى خلق تضامن في سياسة اللاجئين خلال قمة الدول الصناعية السبع المقررة الأسبوع المقبل في اليابان. وذكرت المصادر أنه يتعين أن تنطلق من القمة المقرر عقدها في مدينة إيسي-شيما اليابانية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين إشارة تضامن، مضيفة أنه ليس من المنتظر الخروج بقرارات محددة في هذا الشأن خلال القمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى تضم بجانب ألمانيا واليابان الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. ولا تشكل أزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب أولولية بالنسبة لليابان، لأنها غير متضررة منهما. وذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم بناء على مبادرة ألمانية وضع الموضوعات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين والمهاجرين واندماجهم ومكافحة أسباب اللجوء ومكافحة الإرهاب في جدول أعمال القمة لمناقشتها مساء الخميس المقبل.

وتعتبر الموضوعات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية الأهم بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وبحسب مصادر حكومية ألمانيا، تعتزم ميركل التطرق أيضا إلى موضوعات تتعلق بتعزيز حقوق المرأة والرعاية الصحية وقضايا المناخ. وتولي ميركل أهمية لهذه القضايا منذ سنوات في الاجتماعات الدولية، كما أنها كانت من القضايا المطروحة خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في ولاية بافاريا الألمانية عام 2015 .

من جهة أخرى، ذكرت مصادر من الحكومة الألمانية أن عودة روسيا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ليست مطروحة للنقاش حاليا. وقبل أسبوع من قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في اليابان، أشارت المصادر الحكومية اليوم الجمعة في برلين إلى أن أسباب استبعاد روسيا من المجموعة لا تزال قائمة.

يذكر أنه تم استبعاد روسيا من المجموعة عام 2014 عقب ضم روسيا للقرم. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى تضم حاليا ألمانيا واليابان الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن جزءا من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا سينتهي بحلول تموز/يوليو المقبل. ويحتاج تمديد هذه العقوبات إلى موافقة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 28 دولة. وتوجد اعتراضات من بعض الدول على تمديد هذه العقوبات، مثل فرنسا وإيطاليا وقبرص. كما تعترض بعض القطاعات في الأوساط الاقتصادية الألمانية على تمديدها.

م.م/ ح.ع.ح (د ب أ)