مسلحون في سوريا يحتجزون 54 طفلا وامرأة منذ عام

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحتجَزين، وبينهم 34 طفلا، كانوا ضمن أكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون سوريون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءا من الرابع من آب/ أغسطس 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية (غرب)، أحد أبرز معاقل النظام السوري. وفي أيار/مايو الماضي، أفرج عن أربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع أشرفت عليه الأمم المتحدة، سمح بخروج نحو ألفي شخص غالبيتهم من المقاتلين، من الأحياء القديمة لمدينة حمص (وسط) إثر حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.

إلا أن هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قالت اليوم الأربعاء (6 أغسطس/ آب) إن مجموعة من 54 امرأة وطفلا ما زالت محتجزة "بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام". وقالت ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن "العائلات تنتظر منذ عام لم شملها بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها".

وأضافت أن "حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع"، داعية إلى "الإفراج فورا" عن الرهائن بدون تحديد الجهة التي تحتجزهم. إلا أنها أشارت إلى أنها حددت عددا من الأفراد، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، شاركوا في عمليات جمع تبرعات لدعم العملية العسكرية التي شنها المقاتلون في اللاذقية، محذرة من أن هؤلاء قد يكونوا عرضة للمحاكمة في قضايا متعقلة بجرائم الحرب.

وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها إلى إحالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال ويتسون إن "إحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية قد يبعث برسالة واضحة إلى كل المتقاتلين عن وجوب أن يتقيدوا بقوانين الحرب". وأضافت أن "المدنيين في سوريا من مختلف الجهات، دفعوا غاليا ثمن العرقلة الروسية والصينية" في مجلس الأمن، في إشارة إلى استخدام الدولتين الحليفتين لنظام الرئيس بشار الأسد، حق النقض "الفيتو" أربع مرات لمنع صدور قرارات تدين النظام منذ اندلاع النزاع. وأدى النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، إلى مقتل أكثر من 170 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب)