مصر: استمرار أحداث العنف الطائفي

صباح 9 أغسطس/ آب الماضى تدخل أهالى إحدى القرى المصرية لوقف أحداث عنف محتملة ضد أسرة شيعية تقيم بمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة القاهرة، حيث احتشد عدد من المنتمين للتيار الإسلامى أمام منزل أسرة شقيق الداعية الشيعى حسن شحاتة الذي تم قتل التمثيل بجثته وجثث ثلاثة آخرين في أحداث عنف طائفية يوم 23 يونيو/ حزيران الماضى. وطالب المحتشدون فى ثانى أيام عيد الفطر بتهجير إحدى أسر قرية "هربيط" ،غير أن تدخل الأهالي حال دون ذلك، وقبلها بأيام اشتعلت أحداث عنف طائفي بقرية في صعيد مصر إثر مشاجرة بين مسلمين وأقباط.

فتنة بسبب أغنية

نتيجة خلاف حول أغنية مؤيدة للجيش المصري تحمل عنوان"تسلم الأيادى" كانت قرية "بنى أحمد الشرقية"الواقعةبمحافظة المنيا جنوب مصر، على موعد مع أحداث عنف طائفى، حيث أدت إحدى المشاجرات بين مؤيدى مرسى ومواطن قبطى يوم 3 أغسطس/آب الجاري إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وإلى إتلاف بعض السيارات ومحال مملوكة لأقباط، كما هجم سكان عدة قرى على القرية ذات الأغلبية المسيحية. يعلق الناشط جورج صليب، الذي يقيم بالمحافظة التي شهدت الأحداث في لقاء مع  DW /عربية :" لدينا في محافظة المنيا قرى يكون أغلب سكانها من المسيحيين، وأخرى بأغلبية مسلمة وهذا التركيز الطائفي يكون سبباً في حدوث عنف طائفي. عادة ما تبدأ هذه الأحداث بمشاجرات عادية لأسباب واهية مثل ما حدث حول مطب صناعي في قرية "أبو قرقاص" الواقعة أيضا في محافظة المنيا، حيث أسفر ذلك عن مقتل اثنين فى أبريل/نيسان 2011، وقد صدر مؤخراً حكماً قضائياً مشدداَ ضد متهمين أقباط بالسجن لمدة 25 عاماً، بينما لم تزد العقوبة في حق مسلمين متهمين في القضية نفسها على 15 عاماً. وهناك الآن الحادثة التي تعود إلى مشاجرة حول أغنية مؤيدة للجيش".  ويرى صليب أن المشكلة تكمن فى عدم قيام الدولة بدورها كما يجب لأنها" تترك الموضوع الطائفي يشتعل"، حسب قوله:"إن الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها الأمنية يبدو وكأنها توجه رسالة لكل الأقليات بأن وجودهم لا يزال مهدداً وأن الدولة هي الجهة الوحيدة الحامية لهم" هذا التحليل كان مرتبطا بسياسات الحزب الوطني لضمان الحصول على الأصوات الانتخابية للأقليات قبل الثورة، لكن يبدو أن "هناك رغبة لاستمرار حالة تهديد الأقليات الدينية".

ويسرد صليب في لقائه مع DW /عربية العديد من أحداث العنف الطائفي التي رصدها بنفسه:" بخلاف أحداث قرية "بنى أحمد" كانت هناك مسيرة مؤيدة لمرسى داخل مدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا وقد توقفت –المسيرة- أمام كنيسة الأنبا انطونيس وهتف المشاركون بشعارات طائفية، وداخل محافظة أخرى بصعيد مصر ( محافظة سوهاج) تم رفع علم تنظيم القاعدة على إحدى الكنائس من جانب أنصار مرسى. كما منعت كنيسة بالمنيا قريبة من مكان اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول من ممارسة شعائرها، حيث أمر الأمن بإغلاقها وعدم إقامة قداسات تخوفاً من اشتعال أحداث عنف". ويعتقد صليب أن استمرار حالات العنف الطائفي ترتبط بـ"طبيعة خطاب جماعة الإخوان ورئيسها المعزول محمد مرسى"

تحريض طائفي

وبينما يؤكد الناشط مينا ثابت، عضو الهيئة التأسيسية للتحالف المصري للأقليات، لـ DWعربية على تلك الأحداث: "منذ قيام ثورة يناير لم تتوقف ضد الأقباط، كما لم يتم تطبيق القانون على مرتكبيها منذ حرق كنيسة العائلة المقدسة بمدينة رفح الحدودية يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى بعد أحداث قرية "بنى أحمد الشرقية"".

 يحلل مينا ثابت لـ DWعربية أسباب تورط أنصار مرسي في هذه الأحداث ويقول :" أعتقد أن السببب هو رغبة بعضهم فى الانتقام من مشاركة الأقباط فى مظاهرات 30 يونيو/حزيران ضد مرسى وحكمه. وكذلك بسبب ظهور قداسة البابا تواضروس عند إعلان بيان عزل الرئيس السابق محمد مرسى". ويضيف:" جماعة الإخوان المسلمين تبحث عن مخرج لها أمام أنصارها. فهم يبحثون عن عدو يكون مسئولاً عن خسارتهم لمكاسبهم السياسية. ويشير ثابت إلى أن أحد أهم أسباب تفاقم الوضع الطائفى هو" عدم وجود محاسبة. فالشخص الوحيد الذى تمت محاكمته هو حمام الكموني الذى قتل 6 من الأقباط لحظة خروجهم من قداس عيد الميلاد في 31 ديسمبر 2009 بنجع حمادي بمحافظة قنا جنوب القاهرة، وتم تنفيذ حكم إعدامه بعد بعامين. وعدا ذلك يتم عادة اللجوء لجلسات الصلح العرفية، كما حدث في مارس 2011 عقب هدم كنيسة "الشهيدين" بمدينة „أطفيح" القريبة من حي حلوان جنوب القاهرة. وقد عقدت جلسة صلح عرفية بزعامة الداعية السلفي محمد حسان، وبمباركة المجلس العسكري الحاكم للبلاد وقتها، ولم يحاسب أحد رغم وجود تسجيلات فيديو لمرتبكي الجرائم".

انتقادات للدولة

من ناحية أخرى دانت عدة منظمات حقوقية مصرية تقاعس الدولة عن أداء دورها في حماية المواطنين ووقف أحداث العنف الطائفي، وأشارت إلى أنها "تلاحظ التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والمشحون ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم، ومن ثم تشدد على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، كما تشدد على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم"، وبالفعل قامت النيابة العامة المصرية، مؤخراً،  بحبس 11 شخصاً على ذمة التحقيقات في فتنة المنيا.