مشروع قانون النفط العراقي: تعزيز للاستقرار أم إهدار لثروة البلاد؟

بعد نقاشات طويلة وجدل كبير فشل السياسيون العراقيون مؤخرا في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون النفط المثير للجدل تمهيدا لطرحة على البرلمان العراقي للموافقة عليه قبل ذهاب الأخير إلى إجازته الصيفية الأسبوع قبل الماضي. ولم يتم تحديد موعد لمناقشته كما أن من غير المتوقع أن يبدأ المجلس بعد إجازته بمناقشته نظرا للخلافات الكبيرة حول مشروع هذا القانون الذي يعتبره البعض على غاية من الأهمية لتوحيد مكونات البلاد التي تشهد قتالا مذهبيا، بينما يعتبره البعض الآخر محاولة لإهدار ثروة البلاد القومية.

وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي كانت قد وافقت على المشروع مرتين، إلا أنها لم تذهب إلى أبعد من ذلك المدى. فقد وقعت في شراك خلافات حول قدر السلطة التي يجب أن تمنح للمحافظات والحكومة المركزية فيما يتعلق بعائدات النفط. من جانبها أصرت المنطقة الكردية على إعادة التفاوض على قانون النفط الوطني خوفا من أن يكون قد أعطى الحكومة الاتحادية سيطرة كبيرة على قطاع التنقيب واقتسام الإيرادات والتفاوض على العقود مع الشركات الأجنبية.

وتندرج في هذا السياق المخاوف الكردية التي لعب ممثليها في الحكومة المركزية العراقية دورا كبيرا في عرقلة الموافقة على مشروع قانون النفط، لكن برلمان إقليم كردستان توصل رغم الخلافات العميقة والمناقشات المستفيضة إلى إصدار قانون النفط والغاز الخاص به. وجاء هذا الاستعجال في إقرار القانون لوضع البرلمان الاتحادي أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والقانونية لصلاحيات حكومة الإقليم في مجال استكشاف حقول النفط واستخراجه والتعاقدات النفطية، وفقا لما ذكر النائب والقانوني الكردي نوري طالباني.

ضغوط أمريكية على حكومة عاجزة

من جانبها تضغط واشنطن، التي تعتبر هذا القانون حيويا لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتناحرة في العراق وإعادة بناء اقتصاده المدمر وجذب الاستثمارات الأجنبية، للإسراع في إصداره، لكن سياسيون عراقيون يبدون تبرما واضحا من هذا الضغط. ويشير المراقبون أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي يواجه ضغوطا متزايدة من الديمقراطيين في الكونجرس ومن متمردين داخل حزبه الجمهوري للبدء في سحب القوات الأمريكية قريبا من العراق، يأمل من أن تسهم سلسلة القوانين التي يطالب الحكومة العراقية بالإسراع في إصدارها، ومنها قانون توزيع عائدات النفط وقانون تخفيف القيود على الأعضاء السابقين في حزب البعث فيما يتعلق بشغل الوظائف العامة، لتخفيف هذه الضغوط على إدارته.

وفي هذا السياق قال جاريث ستانسفيلد المحلل بمركز الدراسات البريطاني المرموق تشاتام هاوس بأنه لا يمكن لبوش في الواقع أن يذهب الى الكونجرس ويقول إن عليه الإبقاء على القوات الأمريكية هناك لأن الحكومة العراقية تقوم بعمل طيب. فهذه الحكومة، وفقا للخبير البريطاني، أصلا غائبة الى حد كبير، وهي تضع الرئيس الأمريكي في مأزق بالغ الصعوبة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تبدو فيه ملامح تحسن في الوضع الميداني في العراق، وتبدو الحاجة لوجود عسكري كبير حتى منتصف عام 2009 على الأقل، كما ذكر قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس.

تجدر الإشارة هنا أن البيت الأبيض حمل مؤخرا الزعماء العراقيين مسؤولية التقاعس عن إقرار القوانين، لكن محللين يقولون إن حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، المكونة من ائتلاف هش من شيعة وسنة وأكراد، مغلولة اليد بفعل الاقتتال الداخلي.

شركات النفط العالمية تترقب نصيبها من الكعكة

وتترقب كبريات الشركات النفطية في العالم إقرار القانون الجديد للظفر بعقود في جميع المجالات، لكن محددات الأوضاع الأمنية السيئة في البلاد ستقف عائقا أمام الرغبة الملحة لهذه الشركات. تجدر الإشارة هنا الى أن جانب من الجدل في الأوساط العراقية يدور حول مضمون القانون الذي يمنح امتيازات كبيرة للشركة التي ستقدم على الاستثمار في قطاع النفط العراقي، ويتهم بعض الساسة العراقيين واشنطن بأنها تسعى الى فرض هذا القانون لأغراض سياسية. في هذا السياق ذهب الخبير في الشئون العراقية لدى منظمة بلات فور البريطانية غير الحكومية، جورج موتيت الى القول بأنه من المعروف أن شركات استشارية أمريكية وخبراء لشركات نفطية أجنبية شاركت في وضع مشروع هذا القانون. وقال صاحب دراسة "استنزاف النفط العراقي" بأن المعلومات المتوفرة حول هذا القانون شحيحة جدا، وشيئا فشيئا يعرف العراقيون محتوى القانون وبالتالي تزداد المعارضة له. ونبه الخبير البريطاني إلى خطورة هذا القانون الذي تجري المحاولات لتمريره بسرعة عبر البرلمان العراقي، محذرا من إصدار قانون بهذه الأهمية طالما وإن العراق ليس سيد نفسه في الوقت الحالي.