مرسي يحدد موعد الانتخابات وجبهة الإنقاذ مصرة على شروطها
٢٢ فبراير ٢٠١٣
حدد مرسوم صادر عن الرئاسة المصرية 27 نيسان/ أبريل المقبل موعدا لانطلاق الانتخابات التشريعية المصرية. وأوضح المرسوم، الذي صدر مساء أمس الخميس (21 شباط/شباط) أن اختيار أعضاء النواب الجدد سيتم على أربع مراحل، على أن يعقد مجلس الشعب المنتخب أول جلساته في السادس من تموز/ يوليو القادم. وحسب المرسوم سيدلي الناخبون المصريون بأصواتهم في خمس محافظات من بينها القاهرة في المرحلة الأولى يومي 27 و28 نيسان/ أبريل مع دورة ثانية مقررة يومي الرابع والخامس من أيار/ مايو.
وفي المرحلة الثانية، سيدلي الناخبون في ثماني محافظات أخرى من بينها الإسكندرية، بأصواتهم يومي 15 و16 أيار/ مايو على أن تجري دورة ثانية بعد أسبوع. أما في المرحلة الثالثة فسيدلي الناخبون في ثماني محافظات إضافية يومي الثاني والثالث من حزيران/ يونيو على أن تجرى الدورة الثانية يومي التاسع والعاشر من حزيران/ يونيو. وأخيرا، ستجري المرحلة الرابعة في ست محافظات على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يومي 19 و20 حزيران/ يونيو وعلى أن تجرى الدورة الثانية يومي 26 و27 حزيران/ يونيو.
هل تشارك المعارضة في الانتخابات؟
وتتجه الأنظار إلى المعارضة المصرية وخصوصا جبهة الإنقاذ الوطني، القوة الأساسية فيها، وما سيصدر عنها بشكل نهائي بعد تحديد مرسي لموعد إجراء الانتخابات. وكانت الجبهة قد وضعت شروطا لحوار وطني دعا إليه مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها. وقال بيان أصدرته الجبهة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة (بينها تشكيل حكومة محايدة) وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها".
وحذرت الجبهة ممّا وصفته تكرار ما وصفتها بالشوائب والمخالفات التي شابت الاستفتاء على الدستور المصري. وتطالب المعارضة أيضا برقابة قانونية شاملة على كل مراحل الانتخابات كأحد الشروط الأساسية لمشاركتها المحتملة. المطالبة بضمانات لإجراء انتخابات "نزيهة" لم تصدر عن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحدها، بل تشاركها فيها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ذات التوجه العلماني في مصر.
يشار إلى أن مجلس الشورى استجاب لطلب المحكمة الدستورية العليا وأدخل تعديلات على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات. وقد أرسل المجلس القانون المعدل للرئيس محمد مرسي الذي أصدر بدوره المرسوم المشار إليه أعلاه حول تحديد موعد إجراء الانتخابات. وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في شتاء 2011/ 2012 قد جرت على ثلاث مراحل، كل واحدة على قسمين وحسب المناطق.
أ.ح/ ش.ع (د ب أ، رويترز)