محكمة العدل الدولية تحتفل بعيد ميلادها الستين

أنشئت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها في عام 1946. وتتألف المحكمة الدولية من 15 قاضيا ًمن جنسيات مختلفة وتشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كذلك في انتخابهم. وتتخذ من نفس المدينة أيضا محكمة الجزاء الدولية مقرا لها. ويقع ضمن اختصاص هذه المحكمة التي تأسست عام 2002 النظر في قضايا تتعلق بجرائم الحرب بشكل عام، أي تلك القضايا الموجهة ضد دول أو حكومات وليس ضد أشخاص بعينهم. ومن الامثلة على القضايا التي عالجتها محكمة الجزاء الدولية جرائم الحرب في رواندا ودارفور. ويجب عدم الخلط بين محكمة الجزاء الدولية وبين المحاكم الخاصة المنبثقة عنها والموجهة ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب. ولعل أسطع مثال على ذلك هي تلك المحاكم التي أنشئت من أجل محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق ميلوسيفيتش وبعض من ضباط حرب البلقان.

اختصاص محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تعتبر الهيئة القضائية الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة ومهمتها الرئيسة فض النزاعات بين الدول بعكس محكمة الجزاء الدولية التي تسمح برفع قضايا ضد أشخاص بعينهم. وتستقي محكمة العدل الدولية موادّ نظامها من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي التي وضعت نظامها الأساسي عصبة الأمم. ويعتبر هذا النظام الأساسي بدوره جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة. وحسب النظام الأساسي لها، فإنّ للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة ومن خصائصها أنّ الدول المشتركة في النظام الأساسي للمحكمة تملك الحق في التقاضي المباشر أمامها والتي تشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويدور الحديث كذلك عن الدول غير الأعضاء التي تلتزم بالمبادئ القانونية التي تحددها الأمم المتحدة بناء على تنسيب من مجلس الأمن. ويستند إنشاء هذه المحكمة إلى مبدأ سام وهو الحفاظ على السلم العالمي ونصرة الضعفاء لاسيما وأنّ الحروب يحكمها قانون الأقوى واللجوء إلى الطرق السلمية لفضّ النزاعات بدل الحروب. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمّ تأسيسها وفقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي يقع مقرها الرئيسي في ستراسبورغ، يمكن أن تنظر في شكاوى الأفراد أو الدول التي تدّعي أن دولة ما قد انتهكت المعاهدة وتكون أحكامها ملزمة قانونيا للدول الموقعة عليها.

قرارات المحكمة اختيارية وليست إلزامية

السؤال المركزي الذي يطرح نفسه هنا هو هل اختصاص المحكمة اختياري أم إلزامي؟ في الواقع لا تملك هذه المحكمة حق الإلزامية، ولكن قد تكون قراراتها ا إلزامية إذا اتفقت الدول المتنازعة سلفا على القبول بالقرارات. وفي الواقع أنّ حدوث مثل هذا الاتفاق نادر، إلا في حالة النزاع بين ليبيا وتشاد مثلا، إذ تمّ الالتزام برأي المحكمة. ويشار هنا إلى أنّ حكم المحكمة يعتبر نهائيا وغير قابل للمراجعة إلا في حال الالتماس التي يجب أن يتوفر لها شروط قانونية حددها المشرّع وبيّنها.

محكمة العدل الدولية والجدار العازل

أصدرت محكمة العدل الدولية "رأيا استشارياً" حول قضية قانونية الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل، حيث اعتبرته غير شرعي ومسا بحقوق الإنسان وخرقاً لحق تقرير المصير. ولكن نظرا لطبيعة هذه المحكمة وعدم إلزامية قراراتها رفضت إسرائيل التعاطي مع هذا القرار، بل استمرت في تشييد ما تبقى من مساراته المختلفة. هذا الأمر دعا الكثير من القانونيين إلى إعادة النظر في آلية عمل هذه المحكمة وطبيعة قراراتها.