محكمة إسرائيلية تدين رئيس الدولة السابق بالاغتصاب والتحرش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن محكمة إسرائيلية أدانت موشيه كاتساف، الرئيس السابق لإسرائيل بين الأعوام 2000 و2007، بتهمتي اغتصاب وعدة تهم تحرش ومضايقة جنسية، وأعلنت أن روايته للأحداث "مليئة بالأكاذيب".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس (30 ديسمبر/ كانون أول) أن قرار المحكمة جاء عقب أربع سنوات من المداولات، بعد أن رفعت ثلاث من مساعدات كاتساف ضده قضايا بالاغتصاب والتحرش الجنسي، أثناء توليه كل من منصب وزير للسياحة ورئيس الدولة. وتمت إدانة الرئيس الإسرائيلي السابق بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفة سابقة في وزارة السياحة، إضافة إلى التحرش الجنسي بموظفتين في مقر الرئيس الإسرائيلي، وعرقلة سير التحقيقات في هذه التهم. وتمت تبرئته من تهمة التحرش بأحد الشهود في القضية.

مداولات قضائية سرية

وأشارت الصحيفة إلى أن مداولات المحكمة جرت طوال الوقت خلف أبواب مغلقة. وكان موشيه كاتساف قد رفض عرض تسوية قضائي قبل سنتين اعتبره الكثيرون متساهلاً للغاية، إذ استثنى جزءاً كبيراً من التهم الخطيرة ووعد بعقوبة مع وقف التنفيذ في أسوإ الحالات. إلا أن الرئيس السابق أصرّ على إثبات براءته من خلال المحكمة. وطبقاً للائحة الاتهام التي تلاها القاضي جورج كارا، فإن الرئيس السابق كاتساف قد حاول "إغواء إحدى الموظفات، وعندما لم تستجب لمحاولاته، قام بالتحرش بها بحجة أنه يحبها، الأمر الذي خلف لديها شعوراً بالإهانة."

ويذكر أن زوجة الرئيس الإسرائيلي السابق، غيلا، تغيبت عن حضور جلسة قراءة الحكم، الذي قرر القضاة قراءة محتواه المركزي في جلسة علنية. هذا وسيتم النظر في إمكانية طرح القرار بجميع حيثياته على الملأ بعد أن تقدم الدولة وجهة نظرها في هذا الشأن، بحسب "هآرتس".

يشار إلى أن إدانة كاتساف تعتبر الأولى من نوعها بحق رئيس دولة في تاريخ إسرائيل. ومن المحتمل أن يستأنف الرئيس السابق الحكم الصادر بحقه في المحكمة الإسرائيلية العليا، خصوصاً وأنه ينطوي على عقوبة سجن طويلة.

(ي.أ/ دويتشه فيله، د ب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي