محكمة أوروبية ترفض استئناف مايكروسوفت في قضية الاحتكار

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين(17 سبتمبر/ايلول) قرار المفوضية الاوروبية في دعوى الاحتكار ضد شركة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات بعد مرافعات ماراثونية استمرت لمدة تقرب من عشر سنوات، حيث بدأت القضية عام 1998. ويمثل قرار المحكمة نصرا حاسما للسلطات الاوروبية الساعية لفتح باب المنافسة أمام الشركات الأوروبية.

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته مايكروسوفت في كل النقاط الجوهرية ولم تقبل سوى اعتراضها على الشق الخاص بتشكيل وتمويل لجنة مراقبة لضمان تنفيذ أحد الحلول. وقال بيان المحكمة "تؤيد محكمة الدرجة الاولى قرار المفوضية الذي توصل الى أن مايكروسوفت أساءت استخدام وضعها المهيمن على سوق البرمجيات".

ويندوز دون مشغل وسائط

وكانت المفوضية الاوروبية التي تتمتع بسلطات واسعة في الرقابة على الممارسات الاحتكارية وعمليات الاندماج توصلت عام 2004 الى أن مايكروسوفت استخدمت سيطرتها على 95 في المائة من سوق برامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصي لازاحة منافسيها والحاق الضرر بهم.

وأمرت المفوضية الشركة ببيع نظام التشغيل ويندوز دون برنامج ويندوز ميديا بلاير لتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو واطلاع منافسيها على معلومات أساسية تسمح لاجهزة الخادم المكتبية بالعمل دون مشاكل مع برنامج ويندوز، حيث رأت المحكمة أن مايكروسوفت تحرم عملائها حرية اختيار البرنامج المناسب لهم، وتحرم منافسيها من حقهم في تطوير برامج تتوافق مع نظام التشغيل ويندوز. ويعد حكم المحكمة نهائيا فيما يتعلق بالوقائع لكن من الممكن استئناف الجوانب القانونية أمام محكمة أعلى هي محكمة العدل الاوروبية.

غرامة قياسية

وأمرت المحكمة مايكروسوفت بسداد أغلب المصروفات بما في ذلك بعض مصروفات شركات منافسة أيدت المفوضية الاوروبية في الدعوى. وعلى النقيض أمرت المحكمة الاطراف التي أيدت مايكروسوفت بسداد مصروفاتها.

وأيدت المحكمة غرامة قياسية بلغت 497 مليون يورو /9ر689 مليون دولار/ فرضتها المفوضية على مايكروسوفت في قرارها الاصلي. وقالت المفوضية فيما بعد ان مايكروسوفت لم تلتزم بالقرار الاصلي وفرضت عليها غرامة اضافية قدرها 5ر280 مليون يورو. كما أن المفوضية تدرس فرض غرامة اخرى على الشركة لعدم التزامها بالقرار.