50 Jahre Friedrich Naumann Stiftung

بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها نظمت مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل دعم الحرية" ندوة دولية ناقش خلال المشاركون في العاصمة برلين عددا من القضايا المرتبطة بالحرية وسبل دعمها. وإلى جانب مشاركة عدد من المحاضرين والساسة اللبراليين من مختلف مناطق العالم، اقتصر التمثيل العربي على مشاركة هشام الورطاني، مدير مركز تنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، وطاهر المصري، مفوض المجتمع المدني لدى الجامعة العربية.

وناقش المشاركون على مدى يومين في الندوة التي نُظمت تحت شعار "خطة 2050- استراتيجيات لدعم الحرية في العالم" عددا من المواضيع المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان والحرية. وطُرحت خلال المؤتمر عدة قضايا للبحث كاحترام الملكية الخاصة، التي تمثل أحد أهم مظاهر الحرية الشخصية. وضمن المواضيع التي ناقشها المشاركون في الندوة أساليب التملك في العالم العربي ودور الدين في دعم أو محاربة الحرية. هذا وسعى المشاركون خلال مناقشاتهم إلى بلورة استراتيجيات بعيدة المدى تتعلق بتنظيم الحريات على المستوى العالمي.

50 عاما من الالتزام بقضايا الحرية

وحول محصلة خمسون عاما من العمل في مجال دعم الحرية قال هارالد كلاين، مسئول الشؤون السياسية الدولية في مؤسسة فريدريش نومان في حديث مع موقعنا، إن السعي من أجل نشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مبدأ متواصل. فمن خلال عمل مؤسسة فريدريش نومان في مجال دعم المؤسسات والمجموعات الفردية ومنظمات المجتمع المدني ودعمهم لنشر الأفكار والمواقف ذات الصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان تراكمت لدى المؤسسة خلال العقود الخمس الماضية خبرات عديدة في هذا المجال.

أما عن دور المؤسسة وأنشطتها في الوطن العربي فقال كلاين أن المؤسسة تسعى في تلك الدول إلى دعم التعايش الاجتماعي بما يساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي والتسامح والتفاهم. بالإضافة إلى ذلك تشمل أنشطة مؤسسة فريدريش نومان في الدول العربية، حسب كلاين، دعم المقاولات الصغرى والمطالبة باحترام حقوق الإنسان والأسس القانونية، كما أنها بدأت تتجه حديثا إلى دفع المنظمات والأحزاب الليبرالية في مختلف الدول العربية إلى توطيد العلاقات مع بعضها البعض وتعزيز التعاون فيما بينها.

نقل التجربة الأوروبية إلى العالم العربي

ومنذ تأسيسها أبدت مؤسسة فريدريش نومان اهتماما بالمنطقة العربية، حيث فتحت لها فروعا في عدد من عواصم هذه الدول. وفي هذا الإطار أشار المصري في حديثه مع موقعنا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه المؤسسة في الوطن العربي، حيث عملت جاهدة على تعميم مفاهيم الحرية والديمقراطية والإصلاح هناك. فرغم وجودها المحدود في تلك الدول يرى المصري أنه يعكس رغم ذلك جهود مؤسسة فريدريش نومام في العالم العربي ودعم ألمانيا لمفاهيم الحرية والإصلاح والديمقراطية والتي يرغب العالم والرأي العام العربي جدا في تعميمها وممارستها في هذه الأوقات على حد تعبيره. أما في الأراضي الفلسطينية فيرى الورطاني أن المؤسسة تمتاز ببرامجها النوعية وتساهم في دعم الحرية والتفكير الحر وقال في هذا الإطار: "لا نريد أن ننتهي بفلسطين إلى نظام عربي آخر يتسم بالدكتاتورية وفقدان الحريات الشخصية".

وفيما إذا كان نقل التجربة الأوروبية في مجال دعم الحريات الفردية وحماية حقوق الإنسان مهم لدفع عجلة الإصلاح في العالم العربي ودفعه نحو الانفتاح على القيم الديمقراطية التي تشدد على الحرية الفردية اعتبر المصري أنه بالإمكان فعلا الاستفادة من التجربة الأوروبية لكن بطريقة تُراعي الخصوصيات الثقافية لكل دولة وقال في هذا الصدد: "المفاهيم العامة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المتوازنة، كلها مفاهيم نؤمن بها ونتعامل معها". لكنه أشار في معرض حديثه أن الاختلافات الثقافية والحضارية تحتم عدم التعامل مع تلك القيم على أساس أنها قوالب جامدة تطبق بالتحديد.

الجامعة العربية ودعم الحريات

أما فيما يتعلق بدور الجامعة العربية ومساهمتها في دعم الحرية وترسيخ مبادئ دولة القانون أشار المصري إلى أن إمكانيات تحرك الجامعة العربية محدودة. كما أنها لا تستطيع التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، بيد أنه ثمة مبادرات تبنتها الجامعة لتعميم مفاهيم الحرية والديمقراطية. فقد خرج الأمين العام للجامعة عمرو موسى بفكرة إنشاء مفوضية المجتمع المدني في الجامعة العربية بما يعزز الجهود المبذولة لإدخال المفهوم الأهلي على نظام الجامعة تدريجيا. هذه المحاولات تمخض عنها حسب المصري إنشاء البرلمان العربي الذي يتم تطويره ليشابه في تنظيمه ووظيفته البرلمان الأوروبي، فضلا عن إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

لكن المصري شدد على أن فاعلية الجامعة العربية تظل في نظره مرهونة بحصول انطلاقة ديمقراطية، انطلاقة في الحريات في العالم العربي، انتخابات نزيهة برلمانات قوية مع وجود مؤسسات دستورية فاعلة رأي شعبي في اتخاذ القرار.