فرنسا ـ يوم تحرك حاسم في المواجهة حول مشروع نظام التقاعد
٧ مارس ٢٠٢٣
قبل أيام قليلة من احتمال إقرار البرلمان مشروع إصلاح النظام التقاعدي يثير جدلاً، تحاول النقابات الفرنسية اليوم الثلاثاء (7 مارس/آذار 2023) "شل" فرنسا من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد وتحركات أخرى.
طرفي الأزمة في طريق مسدود
ويتوقع أن يشهد يوم التحرك السادس هذا تعبئة واسعة وأن يشكل اختباراً رئيسياً للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ويندد معارضو الإصلاح بمشروع "ظالم" يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالًا شاقة خصوصاً. وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف. يذكر أن إصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا التي يوجد فيها أحد أقل سن للتقاعد في العالم.
وإلى جانب زيادة سن التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1300 دولار). ووفقا للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاما دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني.
ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاما إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.
وتوقع الأمين العام لنقابة CFDT لوران بيرجيه "تعبئة قوية للغاية" داعياً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "الاصغاء" للاحتجاجات في حين حذرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن من أن شل حركة البلاد سيضر خصوصاً بالفرنسيين "متواضعي الحال".
وقف حركة شاحنات الوقود
وفي أول تحرك احتجاجي واسع النطاق اليوم، منعت شحنات المحروقات في فترة قبل الظهر من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية على ما قالت نقابة CGT-Chimie مؤكدة أن مصافي توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل وبيترونيوس تأثرت أيضا بهذا التدبير.
ليل الاثنين الثلاثاء، بدأ متظاهرون تعطيل الحركة على محور طرقات رئيسي في مدينة رين في غرب فرنسا على ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس. ويتوقع أن يشهد يوم التحرك السادس هذا بدء إضرابات قابلة للتمديد في قطاعات عدة من النقل إلى المصافي مروراً بالطاقة والتجارة والنفايات فضلا عن تظاهرات يبدو أنها ستشهد مشاركة واسعة.
في 31 كانون الثاني/يناير أكدت النقابات مشاركة أكثر من 2.5 مليون متظاهر في كل أرجاء البلاد في مقابل 1.27 مليوناً بحسب السلطات. وتوقع مصدر في الشرطة نزول 1.1 إلى 1.4 مليون شخص إلى الشوارع الثلاثاء. أما نقابة CGT فتوقعت حصول 265 تجمعاً. وتتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديد ووسائل النقل الباريسية أن تتأثر حركة النقل كثيراً الثلاثاء والأربعاء كذلك.
قطاعات متعددة تشارك في الاضرابات
على صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20 إلى 30 % يومي الثلاثاء والأربعاء.
وانضمت شركات النقل البري إلى التحرك بعضها منذ مساء الأحد. وفي قطاع التربية تتوقع أكبر نقابة للتعليم الابتدائي Snuipp-FSU أن يضرب "أكثر من 60 %" من المدرسين مع إغلاق "آلاف المدارس" الثلاثاء. ويتوقع حصول حوالى عشرين تحرك تعطيل في الجامعات.
وتوقع الأمين العام لنقابة عمال الطاقة CGT Energie سيباستيان منيسبلييه "أسبوعا أسود" في القطاع مع انخفاض في الانتاج ولا سيما في المجال النووي. وأوضحت النقابة مساء الاثنين، أن العمل في ثلاث من المحطات الأربع التي تسمح باستيراد الغاز الطبيعي المسال في فرنسا متوقف لمدة "سبعة أيام".
وتتوقع النقابات تحركات أخرى مثل اغلاق متاجر واحتلال مستديرات وفتح معابر لدفع رسوم المرور على الطرقات بما يذكر بحركة "السترات الصفراء" في 2018 و2019، فضلا عن إلغاء عروض فنية.
وإضرابات نسوية
وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح والتي تختتم الجمعة. فثمة "إضرابات نسوية "في 8 آذار/مارس وفي اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب الخميس وإضراب وطني من أجل المناخ الجمعة وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمشكلة نظام التقاعد.
وتوقع مصدر حكومي حصول "تعبئة مماثلة ليوم التحرك الأول" في 19 كانون الثاني/يناير والذي ضم 1,12 مليون شخص بحسب السلطات. وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد وعلى "تصويت في 16 آذار/مارس" في مجلسي البرلمان الفرنسي. وأوضح المصدر نفسه "في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى" معولاً على انسحاب أكثر النقابات اعتدالاً.
ورداً على سؤال لإذاعة "ار تي ال" مساء الاثنين حذر لوران إسكور من نقابة Unsa من أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع مؤكداً أن "القانون الذي يقر يمكن أن يلغى". وقالت رئيسة الوزراء إنه "عندما تقر القوانين فإنها تحصل على مصادقة ديموقراطية".
ع.ح./ح.ز. (أ ف ب ، د ب ا)