قصف بالبراميل على حلب و24 مرشحا للرئاسة
١ مايو ٢٠١٤
قتل أكثر من 33 شخصا في قصف للطيران الحربي السوري استهدف سوقا شعبية في حي تسيطر عليه المعارضة في مدينة حلب (شمال) اليوم الخميس (الأول من أيار / مايو 2014)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المحسوب على المعارضة. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "طائرة حربية مقاتلة ألقت صاروخا على الحي، ثم عادت وألقت صاروخا ثانيا بعد دقائق فقط".
وقال "مركز حلب الاعلامي" المؤلف من ناشطين معارضين في المدينة، إن القصف أدى إلى "تهدم مبنيين سكنيين واحتراق عدد كبير من المحال التجارية". وقال نشطاء معارضون في المنطقة إن عدد القتلى بلغ 40 شخصا وإن العشرات أصيبوا. ويأتي قصف اليوم بعد يوم من ضربة جوية استهدفت مدرسة في حلب وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم أطفال.
وتشهد حلب معارك يومية منذ صيف العام 2012، وتتعرض مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقصف عنيف من سلاح الجو السوري، أدى إلى مقتل المئات. ويستخدم الطيران السوري في غالبية عمليات القصف، "البراميل المتفجرة" التي تلقى من المروحيات من دون نظام توجيه يحدد أهدافها. وانتقدت العديد من المنظمات الدولية والانسانية لجوء النظام بكثافة إلى استخدام "البراميل المتفجرة".
إقفال باب الترشح لرئاسة الجمهورية
سياسيا، أقفل اليوم الخميس باب الترشيح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل. وبلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم 24 شخصا، أبرزهم الرئيس بشار الأسد، بحسب المحكمة الدستورية العليا، التي ستقوم خلال الأيام الخمسة المقبلة، بدراسة الطلبات قبل إعلان أسماء المرشحين رسميا، قبل نحو شهر من الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الأسد في منصبه، والتي انتقدتتها المعارضة والدول الغرب واصفة إياها بـ "المهزلة".
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق "خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان/ أ بريل ولغاية الأول من أيار/ مايو 2014، تقدم 24 طلبا للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك". وأكد زريق أن المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات "بدءا من يوم غد (الجمعة) وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر، وفقا للدستور وقانون الانتخابات".
وبحسب القانون، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط أساسي لقبول الترشيح رسميا.
ويشار إلى أن قياديا في حزب البعث الحاكم في سوريا قد كشف قبل أيام أن كتلة الحزب في مجلس الشعب (البرلمان) والبالغ عدد نوابها 161، ستصوت لصالح الأسد، الأمين القطري للحزب. ووفق عدد النواب الباقين، لا يمكن سوى لمرشحين اثنين على الأكثر نيل الأصوات المطلوبة لخوض المنافسة الانتخابية.
ع.ج / أ.ح (رويترز، آ ف ب)