الأمم المتحدة مصرة على التوصل لحل سياسي في سوريا

تعهد المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا مساء أمس الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بمواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي في سوريا رغم قرار واشنطن تعليق مفاوضاتها مع موسكو بشأن إعادة تفعيل وقف إطلاق النار في هذا البلد.

وقال مكتب دي ميستورا في بيان صدر في جنيف إن "الأمم المتحدة ستواصل الدفع بقوة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع السوري بغض النظر عن النتائج المخيبة جدا للآمال التي انتهت إليها المناقشات المكثفة والطويلة" بين الولايات المتحدة وروسيا.

شدد بيان المبعوث الدولي على أن فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في سوريا "سيواصل عمله الشاق من أجل المساعدة في إيصال المساعدات إلى المدنيين العزل في سوريا من دون عوائق"؛ وأضاف أن "الأمم المتحدة لن تسمح بأن يكون مصير الشعب السوري نزاعا عنيفا لا نهاية له".

ويأتي بيان دي ميستورا إثر إعلان واشنطن تعليق مفاوضاتها مع موسكو بشأن إعادة تفعيل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول/سبتمبر بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، في هدنة التي انهارت بعد ذلك بأسبوع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار "لم يتم اتخاذه بسهولة"، متهما موسكو وحليفتها دمشق بتصعيد الهجمات على مناطق المدنيين.

فيما ردّت موسكو بأنها "تشعر بالأسف من قرار واشنطن"، وذلك على لسان ماريا زاكاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، مشددة على أن الولايات المتحدة "تحاول إلقاء تبعة الفشل على غيرها، بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها التي عملت بنفسها على وضعها"، بحسب ما أوردت الوكالات الروسية.

 

وفي الوقت الذي يحتدم فيه القتال في أطراف حلب على وجه الخصوص،  يتبادل الطرفان الاتهامات، إذ تعتبر واشنطن أن موسكو أخفقت في كبح جماح قوات النظام السوري وشنّ ضربات جوية تستهدف المدنيين، بينما تقول موسكو إن الولايات المتحدة أخفقت في الفصل بين المعارضين "المعتدلين" وجهاديي تنظيم القاعدة.

مجلس الأمن يناقش مشروع قرار فرنسي

إلى ذلك، يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي لفرض وقف لإطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا وإنهاء جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة. وذلك في أحدث محاولة لممارسة الضغوط على  روسيا وحليفتها سوريا لوقف الحملة الجوية في حلب التي أثارت غضبا دوليا وخاصة بسبب قصف المستشفيات.

وأفادت وكالة فرانس برس، أن نص مشروع القرار وزع على أعضاء مجلس الأمن في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المحتمل التصويت عليه هذا الأسبوع، بحسب دبلوماسيين.

وبموجب مشروع القرار الذي شاركت اسبانيا في رعايته، فان المجلس يهدد باتخاذ "إجراءات إضافية" في حال لم تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار، إلا أنه لا يدعو إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية.

ويعرب مشروع القرار عن "الغضب من مستوى التصعيد غير المقبول في العنف" ويدعو جميع الأطراف إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف تحليق جميع الطائرات الحربية فوق حلب.

كما يدعو نص المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول الـ23 التي تدعم عملية السلام في سوريا.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)