1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تمهيد الطريق أمام إعادة رسملة مباشرة للمصارف في منطقة اليورو

٢٩ يونيو ٢٠١٢

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، أن منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 آلية تسمح، وفق شروط معينة، بإعادة رسملة المصارف وتعزيز التكامل الأوروبي، ما سيعزز وحدة منطقة اليورو الاقتصادية والنقدية.

https://p.dw.com/p/15NzO
(L-R) Denmark's Prime Minister Helle Thorning-Schmidt, European Council President Herman Van Rompuy and European Commission President Jose Manuel Barroso address a joint news conference during an European Union leaders summit in Brussels June 28, 2012. EU leaders were meeting on Thursday for their 20th summit since Europe's debt crisis began 2-1/2 years ago. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY)
صورة من: Reuters

قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة (29 يونيو/ حزيران 2012) خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام قمة مجموعة اليورو في إطار قمة الاتحاد الأوروبي، أن الأعضاء سيضعون مع نهاية العام الجاري، آلية ستمكن من إعادة رسملة المصارف عن طريق صناديق الإنقاذ المالي، وذلك وفق شروط محددة. وقال رومبوي "عندما سيصبح الأمر جاهزا، فإن الآلية الأوروبية للاستقرار ستكون قادرة على إعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".

وأضاف أن منطقة اليورو مستعدة أيضا لتدخل صناديق الإنقاذ المالي التابعة لها بهدف طمأنة الأسواق، ملمحا بذلك إلى إمكانية قيام كل من "الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي" و"الآلية الأوروبية للاستقرار" بشراء سندات الدين من الأسواق مباشرة. هذا، وأعلن فان رومبوي أن قادة منطقة اليورو اتفقوا على تغيير الشروط الخاصة بحزمة مرتقبة لإنقاذ البنوك الإسبانية وأيضا السماح لإيطاليا بالاستفادة من أموال إنقاذ منطقة اليورو بهدف خفض تكاليف الاقتراض.

وأكد فان رومبوي انه سيتم إعداد خارطة طريق أكثر وضوحا خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعدما عرض خلال القمة لتفاصيل التقرير بمعية كل من رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس مجموعة وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر وحاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

استخدام أموال صناديق الإنقاذ

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي، أن منطقة اليورو ستستخدم أموال صناديق الإنقاذ بشكل "أكثر ليونة" بغية "طمأنة الأسواق وتحقيق استقرار الديون السيادية لأعضائها". وكان هذا أبرز مطالب كل من إيطاليا وإسبانيا، اللتين تواجهان صعوبات متزايدة للاقتراض من الأسواق. وقد بلغت أسعار الفائدة على سنداتهما التي طرحت أخيرا مستويات قياسية، في حين كانت ألمانيا ترفض بشدة تحقيق مطلبهما هذا. وربط هذان البلدان موافقتهما على معاهدة لتحفيز النمو الأوروبي قيمتها 120 مليار يورو باعتماد منطقة اليورو تدابير فورية لمساعدتهما.

من جهته أشار جان كلود يونكر، إلى أن إسبانيا وإيطاليا "رفعتا تحفظاتهما" في النهاية ووافقتا على معاهدة النمو. وأفاد أحد الدبلوماسيين أن النقاشات كانت حادة في القمة وأنه حتى رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي انجر إليها بعدما تفاجأ بالموقف الايطالي-الإسباني المشترك، في حين أنه كان يرى الاتفاق على معاهدة النمو قريب المنال.

رسالة إلى الأسواق الآلية

وقال يونكر لدى خروجه من الاجتماع "لقد اتفقنا على بعض الإجراءات قصيرة الأمد. على الرغم من صعوبة المرحلة والنقاشات، فقد كنا متفقين على إرسال رسالة إلى الأسواق الآلية". وأضاف "إذا أعطينا تفسيرا متماسكا ومنسقا وموحدا وقويا للقرارات التي اتخذناها، أعتقد أن الخطى ستكون ثابتة".

ومن جانبه، أشار رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، إلى أنه سيتم تحديد آلية موحدة للمراقبة المالية يقوم في إطارها "البنك المركزي الأوروبي بلعب دوره كاملا". واتفق القادة الأوروبيون في قمتهم في بروكسل مساء الخميس على "تحسين تمويل الاقتصاد" عبر إجراءات فورية لتعزيز النمو.

وتتضمن هذه الإجراءات زيادة القدرة الاقراضية للمصرف الأوروبي للاستثمار بــ 60 مليار يورو، إضافة إلى 55 مليار يورو أخرى من أموال بنيوية غير مستخدمة وخمسة مليارات يورو من "مشروع السندات" الذي أطلق في الصيف لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة. ويذكر أنه فور صدور هذه القرارات ارتفعت قيمة اليورو في سوق طوكيو.

(ع.ش/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد