تركيا: بدء محاكمة قادة سابقين في الجيش الإسرائيلي غيابياً

بدأت في تركيا اليوم الثلاثاء (06 نوفمبر / تشرين الثاني) محاكمة أربعة من القادة السابقين في الجيش الإسرائيلي متهمين في عملية اقتحام سفينة "مافي مرمرة" كانت تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى غزة في مايو/ أيار 2010، وذلك في غياب المتهمين، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وطلب الادعاء العام إنزال عقوبة السجن المؤبد برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران وهم: آلي عازر، بالإضافة إلى ألفرد ماروم وافيشاي ليفي والرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات عاموس يادلين.

ويأخذ قرار الاتهام على الجنود الإسرائيليين أنهم استخدموا القوة غير المتكافئة المفرطة ضد الناشطين الأتراك، متهمين إياهم بأنهم "أطلقوا نيران رشاشاتهم على أناس كانوا يرفعون شوكا وملاعق أو عصيا ترفع عليها الأعلام".

وصعدت في 31 أيار/مايو 2010، قوة عسكرية على السفينة التي كانت ترفع علم تركيا وتعتبر الأكبر في الأسطول الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة، مما أوقع تسعة قتلى من الناشطين الأتراك. إلا أن المتهمين لم يمثلوا أمام المحكمة إذ اعتبرت إسرائيل أن العسكريين الذين شاركوا في الهجوم لم يرتكبوا أي خطا، كما قال احد محامي المدعين إنهم كانوا يتوقعون أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق المتهمين.

إسرائيل تنتقد المحاكمة وتصفها بالاستعراضية

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تركيا لمضيها قدما بما أسمته "بالمحاكمة الاستعراضية" لأربعة من القادة السابقين في الجيش الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور لوكالة فرانس برس "هذه ليست محاكمة بل محاكمة استعراضية ولا علاقة لها بالقانون أو بالعدل". وأضاف "لم يتم إخطار المتهمين المزعومين أو إبلاغهم بأي طريقة بأنهم سيواجهون اتهامات أو طبيعة تلك التهم. لم يعطوا فرصة ولو رمزية للتمثيل القانوني". ورأى بالمور أن هذه المحاكمة "استعراض دعائي. لو أرادت الحكومة التركية حقا القيام بشيء إزاء هذه القضية فعليها التواصل مع إسرائيل".

لكن هذه المحاكمة ستبقى رمزية كما يظهر لأن إسرائيل ترفض محاكمة عسكرييها وبالتالي تسليمهم. وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل الحليفتين السابقتين. فقد خفضت أنقرة مستوى تمثليتها الدبلوماسية في إسرائيل وعلقت التعاون العسكري معها وطردت السفير الإسرائيلي لديها.

وفي نهاية أيار/مايو، وصف نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون بدء القضاء التركي مثل هذه الملاحقات القضائية بأنه أمر "خطير للغاية".

ش.ع /ع.ج.م (أ.ف.ب، د ب أ)