ترحيب ألماني وأوروبي بتشكيل "حكومة الوحدة الوطنية" في لبنان

أشادت ألمانيا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمس الجمعة الأمر الذي وضع نهاية لأشهر من الصراع السياسي الذي اتسم بالعنف في البلاد. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان يعد خطوة أخرى جديدة باتجاه إنهاء الأزمة السياسية بعد انتخاب الرئيس واستئناف عمل البرلمان. وجدد الوزير الألماني استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدات للبنان، مؤكدا إن "وجود لبنان مستقر ذى سيادة يعد عنصرا هاما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها". وأشاد شتاينماير برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيوره لأسلوبه الناجح في المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

" مرحلة مهمة على طريق تطبيق اتفاقية الدوحة"

من جانبه رحب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، رحب باسم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد أكثر من سنة ونصف السنة على أزمة سياسية خانقة في لبنان. وقال كوشنير في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو "مرحلة مهمة على طريق تطبيق اتفاق الدوحة"، الذي وقع في أيار/مايو 2008 بين الأطراف اللبنانيين.

وذكر كوشنير بان اتفاق الدوحة تحت إشراف قطر والجامعة العربية، واستنادا إلى جهود فرنسية وأوروبية بشكل خاص، أتاح وضع حد للعوائق السياسية والدستورية التي كانت تشل لبنان منذ فترة طويلة. واعتبر كوشنير انه سيكون من "المهم جدا"مواصلة تطبيق هذا الاتفاق الذي سيترجم مبدئيا حسب قوله بـ"بيان وزاري" و"حوار وطني" و"قانون انتخابي" و"إعداد الانتخابات التشريعية".

وبعد أن "هنأ" الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة "على عملهما الدؤوب" للتوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف المختلفة، أكد الوزير الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعمه على كل المستويات لصالح قيام لبنان مستقل. يذكر أن تشكيل الحكومة اللبنانية جاء عشية لقاء سيعقد في باريس بين الرئيسين اللبناني العماد ميشال سليمان والسوري بشار الأسد بحضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، أو كما يطلق عليها ايضا حكومة الوفاق الوطني، أمس الجمعة بعد تجاذبات طويلة بين الأكثرية والمعارضة أعقبت أزمة سياسية استمرت عاما ونصف العام بلغت ذروتها في أيار/مايو بمواجهات مسلحة بين أنصار الطرفين. وضمت الحكومة الجديدة التي يرأسها فؤاد السنيورة، 30 وزيرا، 11 منهم للمعارضة و16 للموالاة و3 لرئيس الجمهورية، وذلك وفق ما جاء في اتفاق قطر الذي وقعه فريقا الموالاة والمعارضة في 21 من أيار/مايو الماضي.