تخوفات ألمانية من تفتيت رمز الجودة "صنع في ألمانيا"

الإرتباك الشديد الذي أصاب قطاع الصناعات الألمانية بسبب مخططات الإتحاد الأوروبي الخاصة بتعديل نظام منشأ السلع انعكس أيضا على التصريحات السياسية المحذرة من المساس بعلامة "صنع في ألمانيا" التي يتم طبعها أو لصقها أو نقشها على مختلف السلع للإشارة الى منشئها الألماني وجودة تصنيعها ونوعية موادها. فمنذ عقود طويلة وقطاع الصناعة الألماني يفخر في الأسواق العالمية بختم made in Germany أي "صنع في ألمانيا" الذي أصبح يعتبر رمزا محترما في المنافسات التجارية خصوصا في المنطقة الأسيوية أو في البلدان العربية أو في جنوب أمريكا.

سوء فهم للمخططات الأوروبية؟

غير أن المفوضية الأوروبية تؤكد من خلال تصريحات المفوض الأوروبي ألغيرداس سيميتا بوجود سوء فهم فيما تسعى اليه المفوضية ويشرح أن علامة "صنع في ألمانيا" يجب أن تشير إلى السلع التي تكون نسبة المساهمة الألمانية فيها بمستوى 45 % على الأقل، أي أن يكون هذا القسط من موادها ومن عملية تصنيعها ونوعيتها ذات صبغة ألماني.

وحسب القوانين الأوروبية الجاري العمل بها حاليا يتم تعريف مصدر السلع أو المنشأ من خلال البلد الذي تمت فيه العملية الأخيرة في تصنيع المنتوج. بمعنى أنه يمكن تصنيع منتوج ما في الخارج بنسبة 90 % ورغم ذلك يحصل المنتوج على علامة الجودة "صنع في ألمانيا" رغم أن قسط المساهمة فيه من مواد وتصنيع داخل ألمانيا في مستوى 10 % فقط. وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها لا تسعى إلى القضاء على علامة "صنع في ألمانيا " أو غيرها من علامات دول المنشأ الأوروبية الأخرى بل إنها تريد تصحيح ما يقع من خلط في أنظمة التبادل التجاري بين السلع المستوردة من الدول غير الأوروبية وبين غيرها من السلع المصنعة جزئيا في الدول الأوروبية. ولذلك فإن المفوضية تقترح نظاما موحدا يتضح من خلاله اسم البلد غير الأوروبي الذي جاءت منه تلك السلع المصنعة جزئيا. أما بالنسبة للصادرات الأوروبية فلن تتغير معايير المنشأ أو العلامات مثل " صنع في ألمانيا"

خط أحمر بالنسبة للصناعة الألمانية

ما يثير الانتباه في هذه المناقشات هو الموقف الصارم الذي ميز التصريحات السياسية من مختلف الأحزاب وقطاعات التصنيع والمنظمات الاقتصادية والتجارية في ألمانيا، حيث عبرت الحكومة الاتحادية الالمانية عن مساندتها لموقف قطاع الصناعات الألمانية الرافض لأي تعديل في معايير علامة "صنع في المانيا". وفي نفس السياق جاءت أيضا انتقادات أحزاب المعارضة. واعتبر المتحدث باسم الحكومة الاتحادية أنه لا توجد حتى الآن "أي خطط ملموسة" لدى المفوضية الأوروبية بهذا الشأن ورغم ذلك فأن الحكومة تتابع أي تطور بهذا الشأن وأنها ستقف بكل حزم وقوة للتأكيد على موقفها حيث "إننا نعتقد أن هناك ما يدعو إلى الشكوى" حسب المتحدث. غير أن صيغة الشكوى الحكومية بالأسلوب الدبلوماسي تجلت لدى الحزب الاجتماعي المسيحي في تصريحات معادية للمفوضية الأوروبية عندما اعتبر الأمين العام للحزب أليكساندر دوبرينت أن "تحركات إدارة باروزو في بروكسيل تهدف إلى نسف نجاح المنتوج الألماني في الأسواق العالمية. وهي محاولة لمعاقبة الاقتصاد الألماني على قدرته التنافسية الممتازة"

وفي حال قيام المفوضية الأوروبية بتعديل الأنظمة الخاصة بالمعايير والقوانين المرتبطة بمنشأ السلع وبالتالي بعلامة "صنع في ألمانيا" فأن ذلك سيعود بضرر هائل على الاقتصاد الألماني وعلى مستهلك السلع الألمانية، لأن هذه العلامة أصبحت رمزا لجودة التقنية الألمانية وللمواد المصنعة فيها على الصعيد العالمي. ومن تم جاء تحذير رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في ألمانيا هاينريش دريفتمان الذي قال إن تقييم السلع من خلال مصدر جزء من مركباتها أو من خلال تصنيعها الجزئي في دول أخرى عمل خاطئ و سيعود بالضرر الكبير على الصادرات الألمانية وعلى ما تتمع به من شهرة عالمية من خلال ما تحمله علامة " صنع في ألمانيا" من معنى. واعتبر دريفتمان أن عمليات التصنيع الأولية للسلع غير كافية لتحديد جودتها، بل الأهم في ذلك هو معرفة من يتحمل المسؤولية عن النوعية في آخر مرحلة من عمليات التصنيع، وأضاف في حديث مع صحيفة دي فيلت الواسعة الانتشار أن تغيير معايير المنشأ سيفقد عددا كبيرا من المنتجات صفتها الألمانية. وفي نفس السياق اعتبر المتحدث الاقتصادي للحزب الديمقراطي الاشتراكي غاريلت دوين أن "المنطلق الأساسي في هذا الموضوع هو نوعية السلع وليس تحديد مصدر موادها أو قيمتها التصنيعية".

تراجع عن المخططات أو سحب للاقتراحات؟

وكان وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر قد أرسل بداية شهر نوفمبر الماضي رسالة الى المفوض الأوروبي ألغيرداس سيميتا حذر فيها من محاولة تمويه مضمون علامة الجودة الألمانية، معتبرا أن كل تشديد في المعايير الخاصة بحقوق المنشأ سينعكس سلبيا على الشركات الألمانية حيث سيؤدي ذلك إلى الرفع من مستوى تكاليف الإنتاج والى تضخيم المعاملات البيروقراطية فيها. ويبدو أن المفوضية الأوربية بدأت تتراجع عن خططها بعد الضجة التي أثارتها في الأسابيع الأخيرة، حيث أنها سحبت اقتراحها في الأسبوع الماضي مشيرة إلى وجود سوء فهم حولها ومؤكدة أن التخمينات بشأن تعديل نظام معايير العلامات كان يستهدف السلع المستوردة من الخارج وليس الصادرات الأوروبية.

عبدالحي العلمي

مراجعة: يوسف بوفيجلين