تأجيل محاكمة القذافي في لبنان إلى حين إثبات وفاته
١٨ نوفمبر ٢٠١١
أرجأ المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في لبنان، الجمعة إصدار الحكم في حق معمر القذافي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، إلى حين التأكد من وفاة المتهم. وقال مصدر قضائي إن المجلس العدلي اللبناني انعقد بعد ظهر الجمعة برئاسة القاضي سامي منصور وقرر "فتح المحاكمة وإرجاءها إلى 20 كانون ثان/يناير 2012 في قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين إلى حين إثبات وفاة العقيد الليبي السابق معمر القذافي من جانب وزارة الخارجية". وكلف المجلس العدلي في قراره وزارة الخارجية بإفادة المجلس عن مدى ثبوت وفاة المتهم العقيد وإيداع المجلس مستندا رسميا لإثباتها.
وكانت جلسات المحاكمة الغيابية لمعمر القذافي وستة من أعوانه أمام المجلس العدلي قد جرت في 14 تشرين الأول/أكتوبر محاكمة غيابية لمعمر القذافي وستة من أعوانه إمام المجلس العدلي، بتهمة إخفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر قبل أكثر من ثلاثين سنة. وطلب الادعاء إنزال اشد العقوبات بالمتهمين. وبعد اقل من أسبوع على ذلك، قتل القذافي على أيدي الثوار الليبيين بعد اعتقاله في مدينة سرت، وعرضت جثته ثلاثة أيام بشكل علني قبل دفنه في مكان سري في الصحراء الليبية. و أوضح المجلس في بيانه أن هذا الطلب يستند إلى عدم جواز أن يحكم القاضي بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى وإلى ضرورة الإثبات من الخارجية.
وقال المجلس أن هناك نتائج قانونية تترتب في حالة ثبوت وفاة القذافي على وجه رسمي وذلك كحصول المدعوين الشخصين على تعويضات من أموال القذافي المصادرة، كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويحاكم في هذه القضية أيضاً ستة من كبار معاوني القذافي هم: المرغني مسعود التومي وأحمد محمد الحطاب والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي وعبد الرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبد الله المنصوري.
وكان الإمام الشيعي موسى الصدر قد وصل إلى ليبيا في 25 آب/أغسطس 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في زيارة رسمية من أجل عقد اجتماع مع العقيد معمر القذافي، لكنه اختفى منذ 31 آب/أغسطس 1978. ونفى نظام القذافي خطف الإمام الصدر وقال إنه غادر إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية لليبيا في 31 آب/أغسطس عام 1978.
( م ا/ ا ف ب ، د ب ا)
مراجعة: عبده جميل المخلافي